الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 455 |  |  |
| | | from | 455 | | |
المستخلص
تشهد الأسواق العالمية العديد من التطورات السريعة و المتلاحقة، والتى تفرض الكثير من التحديات للأنشطة الاقتصادية المختلفة. ومن أبرز هذه التطورات ظهور الكيانات الاقتصادية الدولية العملاقة و الجهود المتتابعة فى مجال تحرير التجارة الدولية في السلع و الخدمات، والتي أسفرت عن انشاء منظمة التجارة العالمية، وكذا تعاظم حجم الشركات الدولية النشاط والمتعددة الجنسيات، فضلاً عن التقدم التكنولوجي المتسارع والهائل، الناجم عن الاهتمام المتزايد بعمليات البحوث والتطوير، وكذلك إزالة الحدود والحواجز المكانية والزمانية بين الأسواق ومن ثم انتقال السلع والخدمات، وانسياب رؤوس الاموال بين الأسواق المختلفة . وقادت هذه التطورات إلى ارتفاع حدة المنافسة للسيطرة على الاسواق، وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية التنافسية، كان لزاماً على المؤسسات الإنتاجية أن تتجه نحو الاندماج والاستحواذ، درأ للمخاطر، رغبة منها في السيطرة – أو على الاقل – الحفاظ على حصتها السوقية. ومع تسارع حدة الاحداث والمستجدات والمتغيرات على الساحة العالمية، وبروز ما سمي بظاهرة العولمة، ومجتمع المعلومات، والقرية الكونية، وظهور التكتلات الكبرى والاندماجات و الاستحواذات في الشركة العملاقة دولية النشاط، غدت قضية جذب الاستثمارات الأجنبية قضية تحتل أولوية قصوى، من خلال تحقيق تعبئة وتخصيص أفضل للموارد المتاحة، روفع كفاءة المؤسسات الإنتاجية في إستخدام الموارد والطاقات البشرية و توفير البيئة التشريعية الملائمة. وقد أخذ موضوع تطوير القدرة التنافسية – عبر السنوات الأخيرة –يحظي باهتمام واسع النطاق على الصعيد ، حتى غدى يحتل صدارة اهتمامات وأولويات مختلف دول العالم، خاصة النامية منها، التي أخذت تهيئ نفسها للتعامل مع هذه التطورات، من خلال تبني برامج واستراتيجيات وسياسات إصلاحية، تعمل على تهيئة البيئة الاقتصادية و التشريعية المواتية والداعمة لقدرتها التنافسية، في ظل اقتصاد عالمي مفتوح للتجارة وتدفقات لرؤوس الأموال. لذلك فقد تخيرت موضوع ” النظامالقانونيللاستحواذواندماجشركاتعبرالدول” عنونا لهذه الأطروحة و التى قسمتها لثلاثة ابواب و استهلتها بالمقدمة و اختتمتها بهذه الخاتمة . فقد وقفت فى الباب الأول على الشركات عبر الدول فاستعرضت فى فصله الأول الشركات متعددة الجنسيات مستعرضاً تعريفها من منظور قانونىواقتصادى، وماهيتها و آثارها السلبية و الايجابية. ثم تناولت ظاهرتي الاستحواذ والاندماج من منظور قانوني واقتصادي وتعريفها وتوصيف لمراحل الاستحواذ و الاندماج واثارهما و كذلك استعرضت للعلاقات دون الاستحواذ و الاندماج. وفي الفصل الثالث لهذا الباب تناولت التحالفات الاستراتيجية على مستوى الشركات والاتجاه العالمي للتركيز على مستوى الشركات ثم التكتلات الاقتصادية على مستوى الدول والاتجاه الماثل للتركيز على مستوى الدول ثم انهيت الباب باستعراض صور التعاون المرجوة بين الدول والقطاع الخاص للنهوض بتنفيذ مشروع محور قناة السويس. ثم عرضنا في الباب الثاني لموضوع القانون واجب التطبيق على عقود الاستحواذ والاندماج، مستهلاً بالتطور التاريخي لقواعد تنازع القوانين لتأصيل المسألة في الفصل الأول ثم خاتماً اياه بالمعالجة التشريعية الحالية في القانون المصري للمسألة. وفي الفصل الثاني عرضت على الاتجاهات التي ظهرت لمعالجة تنازع القوانين بأفكار تحمي المستثمر من تعسف الدولة المضيفة باستبعاد قوانين الدولة المعينة من السريان على العقد. كما ذكرت في الفصل الثالث المعالجة التي بدأت تنتشر للمسألة في الأدبيات القانونية المختلفة واحكام المحكمين بوجود ” نظام عام ” في القانون الدولي شأنه شأن أى قانون أخر، وأن هذا النظام يسمو ويعلو على المصادر الاخرى للقانون الدولي، بحيث لا يجوز وجود قاعدة قانونية تعارضه، ثم تناولت مجموعة من الأمثال للقواعد القانونية التي أرى أنها تشكل مجموعة من النظام العام للقانون الدولي فى مجال العقود. وفي الباب الثالث تناولت تنازع الاختصاص القضائي في دراسة مقارنة بين مصر وانجلترا في ثلاثة مباحث. و قد خصصت الحديث عن إنجلترا لما تتمتع به كدولة متقدمة وقادرة على جذب الاستثمارات وتحقق أعلى معدل نمو بين الدول المتقدمة خلال السنوات السابقة، مما يؤكد على أن البيئة التشريعية لابد أن تكون مهيأة لجذب الاستثمارات الاجنبية وإبقاء الاستثمارات الوطنية في الداخل دون التسبب في طردها للخارج . وكذلك أجريت مقارنة بين تنفيذ أحكام المحكمين في انجلترا ومصر بدافع من السبب الذي جعلني أفرد المقارنة بين تنازع الاختصاص الدولى للمحاكم في مصر وانجلترا . ثم في نهاية الباب تناولت أحكام تحكيم صادرة من مركز تسوية منازعات الاستثمار بخصوص استثمارات شركات متعددة الجنسيات فى بلدان أخرى و القانون واجب التطبيق على المنازعة و الحماية القانونية للمستثمر الأجنبى، ثم استعرضت قواعد بطلان أحكام هيئة التحكيم و أخر الاتجاهاتفى هذا الشأن.