![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن المحكمة الجنائية الدولية و كما سبق الشرح من خلال هذا البحث جهازا قضائيا يستحق التقدير ليس لما حققه من أهداف سعت لها العدالة منذ القدم وإنما للجهود المبذولة طوال هذه السنين حماية للضحايا و المتهمين و مراعاة للصالح العام ، و لعل قضية جمهورية الكونغو الديموقراطية – فيما يتعلق بالمتهم السيد توماس لوبنغا دييلو – و إن كانت قد تخللها الكثير من النقصان لا يمكن القول غير أنها جسدت رغبة المحكمة في إرساء العدالة الجنائية الدولية و رسخت في التاريخ سابقة لا يمكن تجاهلها و العودة لها لتفادي ما تم الوقوع فيه ، حيث تحقق ذلك من خلال الضمانات التي منحت للمتهم الماثل أمامها و التي خدمت مصلحته عبر جميع المراحل التي مر بها وصولا للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية الدولية حتى و لو تم الإخلال بهذه الضمانات أحيانا فالتجربة الأولى لا تخلو من العيوب . و مما تقدم لم تترك المحكمة الأمر مفتوحا للنقاد حيث سدت الثغرات بالعديد من التصليحات و التعويضات و لعل أهمها تعويض المتهم توماس لوبنغا دييلو عن السنوات التي قضاها في السجن دون محاكمة أو في إنتظار محاكمة غير محددة الميعاد ، فضلا على الرفض في بعض الأحيان ومعارضة تصرفات المدعي العام إذا ما لمست إنحيازا في ذلك أو قصورا أو تماطلا . |