الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
وجاء البحث مقسم إلى ستة فصول كالتالى :
جاء الفصل الأول بعنوان الإطار المنهجى للدراسة : تم استخدام المعطيات التاريخية والاستعانة بمجموعة من المفهومات ذات الصلة الوثيقة بموضوع الدراسة, مثل القوة الناعمة, الأمن القومى, الأنهار الدولية, حد الأمان المائى وحق الملكية للمياه, إلى جانب مسح التراث وتحليل البيانات الجاهزة والاستعانة بالمقالات والدوريات العلمية , بالإضافة إلى الدراسات االسابقة العربية والأجنبية .
الفصل الثانى بعنوان نظرية الصراع وعلاقات مصر بدول حوض النيل : استعانت هذه الدراسة بنظرية الصراع باعتباره ظاهرة ذات أبعاد متناهية التعقيد, بالغة التشابك ، حيث تعود الخبرة البشرية بالصراع إلى نشأة الإنسان الأولى، حيث عرفتها علاقاته فى مستوياتها المختلفة: فردية كانت أم جماعية, وأشتمل الفصل على الخطوط العامة والنظريات المفسرة للصراع و جاءت الاستعانة بنظرية الصراع في محاولة لتفسير موضوعها، ومن ناحية أخرى فإنها تعد محاولة لاختبار قدرة النظرية على التطبيق في الواقع .
ويأتى الفصل الثالث بعنوان لمحة تاريخية عن علاقات مصر بدول حوض النيل : فقد كان من المهم فى هذه الدراسة أن نعرض لعلاقات مصر التاريخية بدول حوض النيل, وبالطبع فهذا موضوع يحتاج لكثير من الدراسات التى يقوم بها المتخصصون وليس مجرد فصل فى مستهل دراسة , ولكن لغرض تبيان أهمية العلاقات التاريخية وتشعبها بين مصر ودول حوض النيل , كان لابد من تخصيص هذا الفصل لذلك الغرض وبشكل مختصر .
أما الفصل الرابع جاء بعنوان التداعيات الاجتماعية والسياسية لعلاقات مصر بدول حوض النيل والتى من أهمها ارتفاع معدلات النمو السكانى, و الفكر المائى الجديد فى العالم وهو تسعير المياه من قِبل البنك الدولى, الذى آثار حفيظة مصر وشجع دول المنابع على المضى قدما فى الضغط على دولتى المصب وخاصة مصر كما تُعد الفترة من 1995 وحتى 2011, مليئة بالأحداث المهمة التى كانت بمثابة إرهاصات أشعلت فتيل الصراع فى حوض النيل بداية من محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بأثيوبيا, و توقيع اتفاقية عنتيبى وإعلان أثيوبيا إنشاء سد النهضة الذى آثار كثير من المخاوف والقلق .
الفصل الخامس جاء بعنوان آليات مصر لتجنب تداعيات التحكم فى مياه النيل : تم مناقشة عدة نقاط منها, الخيارات المتاحة أمام مصر حيال إقامة سد النهضة الأثيوبى والأدوات التى يجب أن تتبناها السياسة الخارجية المصرية من أجل تجنب الصراع فى حوض النيل, كل ذلك أدى إلى ضرورة العمل وفق آليات عملية تجنب مصر التداعيات السياسية السلبية جراء مثل هذه السياسات من جانب دول الحوض فى إطار علاقات متكاملة على كل الأصعدة الاقتصادية ,القانونية ,الاجتماعية والسياسية , ويعد هذا الاتجاه بمثابة أهم محاور السياسة المائية المصرية فى ضوء حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم لدول الحوض سواء من خلال التعاون الجماعى أو الثنائى من أجل الاستفادة الدائمة من الموارد المائية المتاحة فى حوض النيل.
أما القسم الميدانى لهذه الدراسة فجاء بالفصل السادس تحت عنوان ”دراسة ميدانية لقياس إدراك الشباب لقضية المياه فى مصر” , ويهدف هذا الفصل إلى قياس إدراك الشباب حول قضية المياه واستكشاف مواقفهم وممارستهم تجاهها .