الفهرس 
مقدمة الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
تستهدف الدراسة تبيان أثر الإفصاح المحاسبي عن الضرائب المؤجلة على مدى قابلية القوائم المالية للمقارنة، وتحقيقاً لهذا الهدف فقد تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:-الإطار العام للدراسة.- الفصل الأول: تحليل للدراسات السابقة.-الفصل الثاني: تحليل لمشاكل القياس والإفصاح المحاسبي عن الضرائب المؤجلة.-الفصل الثالث: دور الإفصاح المحاسبي عن الضرائب المؤجلة في مدى قابلية القوائم المالية للمقارنة. -الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية. ومن خلال الدراسة النظرية والتطبيقية توصل الباحث إلى النتائج التالية: (أ) نتائج الدراسة التطبيقية: 1.التزام الشركات الواردة بعينة الدراسة بالإفصاح عن الضريبة المؤجلة إما في شكل أصول ضريبية مؤجلة (DTA) أو التزامات ضريبية مؤجلة (DTL). 2.عدم التزام الشركات الواردة بعينة الدراسة بالإفصاح عن العديد من متطلبات الإفصاح الواردة بالمعيار المحاسبي المصري رقم (24) الخاص بالمحاسبة عن ضرائب الدخل. 3.النسبة الغالبة من الشركات الواردة بعينة الدراسة أفصحت عن التزامات ضريبية مؤجلة (DTL) . مما يعكس استحقاق ضرائب أكبر على الشركة في المستقبل. 4.الإفصاح عن الضريبة المؤجلة يوفر معلومات ملائمة حيث يظهر الأصول والالتزامات طويلة الأجل بقيمتها العادلة. 5.يتأثر صافي الربح بالضريبة المؤجلة حيث تزيد أو تقل الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للشركة بالتغيير في أرصدة الضرائب المؤجلة طبقا للمعادلة التالية: 6.مصروف ضريبة الدخل= الضريبة المستحقة +/- التغير في الضريبة المؤجلة. (ب)نتائج الدراسة النظرية: 1-الاهتمام المتزايد بموضوع المحاسبة عن الضرائب المؤجلة منذ ثلاثة عقود وحتى وقتنا المعاصر من جانب الجهات العلمية وكذلك الدراسات الأدبية وذلك لتأثيرها المباشر على الأرباح. 2- مواكبة لمرحلة التوسع في الإفصاح المحاسبي أدى ذلك إلى المزيد من الاهتمام نحو توفير المعلومات اللازمة عن الضرائب باعتبارها أحد المعلومات الهامة التي تلعب دوراً في العلاقة بين الوحدة الاقتصادية ومستخدمي التقارير المالية عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. 3-تعتبر المعلومات المتعلقة بالضرائب المؤجلة معلومات ملائمة إذا ما تم تضمينها للقوائم الاحصائية لما لها من قيمة تنبؤية تساعد مستخدمي القوائم في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية. 4-تعتبر خاصية القابلية للمقارنة أحد أهم الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية، حيث يمكن تلك الخاصية من اجراء المقارانات سواء عبر الفترات المختلفة أو عبر الشركات المختلفة. 5-تتعدد مشاكل القياس القياس المحاسبي عن الضرائب المؤجلة وتتمثل المشكلة الرئيسية في كيفية تحديد قيمة الآثار الضريبية والإفصاح عنها في القوائم المالية. 6-من المشاكل الأخرى المرتبطة بالقياس المحاسبي للضرائب المؤجلة هي مشكلة توزيع عبء الضريبة بين الفترات المختلفة وهو ما يعرف بأسلوب التخصيص الضريبي. وكذلك مشكلة تحديد الأساس الضريبي للأصول أو الالتزامات ومشكلة تحديد معدل الضريبة الواجب استخدامه. 7-من مشاكل الإفصاح المحاسبي هي مشكلة تحديد المدخل المناسب للإفصاح عن الضرائب المؤجلة حيث يوجد مدخلان في هذا الخصوص مدخل الميزانية ومدخل قائمة الدخل، وكذلك الطرق المتبعة في قياس الضريبة المؤجلة وتأثيرها على الإفصاح المحاسبي وهما طريقة التأجيل، وطريقة الالتزام.8-تؤثر اختلاف متطلبات الإفصاح سواء العامة أو الخاصة سلباً على قابلية القوائم المالية للمقارنة. التوصيات:في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي:1-نظراً لندرة الدراسات العربية التي اهتمت بخاصية القابلية للمقارنة لذلك يوصي الباحث باجراء المزيد من تلك الدراسات سواء على مستوى القواعد والأساليب المحاسبية المطبقة أو على مستوى طريقة عرض وتقديم القوائم المالية. 2-إجراء المزيد من الدراسات التي تربط بين الإفصاح المحاسبي عن الضرائب المؤجلة ومتطلبات الإفصاح الواردة بالمعيار المحاسبي المصري رقم (24) الخاص بضرائب الدخل مثل: دراسة العلاقة بين الضرائب المؤجلة ومدى الإلتزام بالإفصاح عن: -أثر التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية معيار 13.-فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية معيار 13.-أثر التغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء معيار 5.-الإعتراف بالجزء الخاص بحق الملكية لأداة مالية مركبة معيار 26.3-استحداث تعديل تشريعي يوجب معاقبة الشركات غير الملتزمة بتطبيق المعايير المحاسبية وفق نص م 17 ق 91 لسنة 2005م حيث لا توجد عقوبة في النص الحالي. 4-المطالبة بالتوسع في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالضرائب المؤجلة كونها معلومات ملائمة تفيد مستخدمي القوائم المالية في عمل المقارنات واتخاذ القرارات الاقتصادية والتنبؤ بالوضع المستقبلي للشركة. 5-توحيد المعالجات المحاسبية الواردة بالمعايير لتقليل الفجوة بين قواعد القياس المحاسبي وقواعد القياس الضريبي. حيث يرد بكل معيار معالجة قياسية وأخرى بديلة الأمر الذي يتيح فرصة أكبر للتأثير على نتائج الأعمال لصالح الشركة. 6- توجيه نظر مستخدمي القوائم المالية (مثل الإدارة الضريبية والمحللين الماليين والفنيين والمستثمرين) نحو المزيد من الاهتمام تجاه فحص الجزء المؤجل من مصروف ضريبة الدخل حيث يوضح ذلك العديد من الأساليب التي تتبعها الإدارة في التأثير على قيمة الشركة الحالية والمستقبلية مثل أساليب إدارة الربحية “Earning Management” ، وتمهيد الدخل “Income Smoothing” ، والتخطيط الضريبي “Tax Planning”.