الفهرس 
يوضح ماهية التحكيم الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على ماهية وواقع التحكيم الإلكتروني من أجل التعرف على أسباب تأخر استخدام هذه الوسيلة العصرية لفض المنازعات وإيجاد آلية لتفعيله كأبرز وسائل فض المنازعات الإلكترونية، وأهم أهداف البحث: • الوقوف على مزايا وسلبيات التحكيم الإلكتروني وتمييزه عن غيره من الوسائل البديلة لحل المنازعات. • التعرف على أسس التحكيم الإلكتروني ومصادره. • تتبع سير عملية التحكيم الإلكتروني بدءًا من الإجراءات مع توضيح درجه الوضوح والشفافية في استجلاء الحقيقة حول إجراءات التحكيم الإلكتروني (المعاينة والخبرة وسماع الشهود) وانتهاءً بصدور قرار التحكيم وكيفية اعتماده وتوقيع المحكمين عليه وتبليغه للأطراف. • دراسة الإطار القانوني المنظم للتحكيم الإلكتروني في ضوء الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة ومراكز التحكيم الإلكتروني: بدءًا باتفاق التحكيم ومروراً بإجراءات التحكيم وانتهاءً بقرار التحكيم وتنفيذه. • دراسة مدى إمكانية تحقق الشروط الواجبة في التحكيم التقليدي على التحكيم الإلكتروني من جهة، ومدى ملائمة قواعد قوانين البيانات لطرق الإثبات المستخدمة في التحكيم الإلكتروني بوصفها أحد العقبات التي يواجها التحكيم الإلكتروني. • عقد مقارنة وبيان لأهم الإشكاليات القانونية والثغرات التي قد تظهر أثناء الدراسة والبحث المتعمق في القوانين الخاصة بالتحكيم الإلكتروني وعلي سبيل المثال هل تصلح بيانات الشرائح والصفحات الإلكترونية دليلاً في الإثبات دون أن تكون مفرغة بوعاء مادي مكتوب أو أن تكون دون توقيع، ودون إبراز من منظامها غير المتواجد أصلاً في بلد التقاضي، وأيضاًً حول كيفية سماع الشهود والخبراء وإجراء المعاينة إن لزم الأمر وفقاً للتحكيم الإلكتروني، واقتراح آليات قانونية مناسبة بالحد الأدنى لمعالجه هذه الإشكاليات . رابعاً : منهج الدراسة اعتمدت في دراستي لموضوع التحكيم الإلكتروني المناهج التالية : أولاً: المنهج الاستقرائي: حيث عملت على دراسة واستقراء المادة الخاصة بالتحكيم الإلكتروني، وجمعها من مصادرها الأصلية قدر المستطاع . ثانياً: المنهج التحليلي: حيث عملت على تحليل المادة التي جمعتها , وفرزتها بحسب موضوعاتها بمباحث ومطالب . ثالثاً: المنهج الاستنباطي: بعد تحليل النصوص القانونية ومقارنتها عملت على وضع النتائج المستفادة منها تعقيبا على كل مسألة من مسائل البحث . رابعاً: المنهج المقارن: فكان لا بد من الإشارة إلى الأحكام القانونية الخاصة بالتحكيم التقليدي والتحكيم الإلكتروني والتي وردت في التشريعات المختلفة على المستوى الدولي أو الوطني. خامساً : خطة البحث تقتضي دراسة التحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل المنازعات المدنية تقسيم الدراسة إلى: أولاً: إلي فصل تمهيدي يوضح بيئة التحكيم الإلكتروني ثم بعد ذلك تقسم الدراسة إلي ثلاثة أبواب الباب الأول: يوضح ماهية التحكيم الإلكتروني الفصل الأول: التعريف بالتحكيم الإلكتروني الفصل الثاني: مصادر التحكيم الإلكتروني ووسائله الباب الثاني : يوضح اتفاق التحكيم الإلكتروني الفصل الأول: مفهوم اتفاق التحكيم الإلكتروني الفصل الثاني: شروط صحة اتفاق التحكيم الإلكتروني الفصل الثالث: الصور الخاصة باتفاق التحكيم الإلكتروني الفصل الرابع: أثار اتفاق التحكيم الإلكتروني الباب الثالث : يوضح كيفية إدارة عملية التحكيم الإلكتروني الفصل الأول: القانون الواجب التطبيق في منازعات التحكيم الإلكتروني الفصل الثاني: هيئه التحكيم الإلكتروني الفصل الثالث: إجراءات التحكيم الإلكتروني الفصل الرابع : حكم التحكيم الإلكتروني.