الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة ”تطور المجتمع في تونس 1945-1987”، واختار الباحث 1945م كنقطة انطلاق بحثه لأنه العام الذي شهد نهاية الحرب العالمية الثانية، التي صاحبتها ظروفًا جديدة دفعت بالحركة الوطنية التونسية في مرحلة حاسمة من مراحل النضال الوطني للتخلص من الاستعمار، كما اختار 1987م كنهاية الدراسة لأنه العام الذي شهد نهاية حكم الحبيب بورقيبة وتولى (زين العابدين بن علي) مقاليد الحكم في البلاد فيما عُرف بتحول السابع من نوفمبر. وتنقسم الدراسة الراهنة إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وقائمة للملاحق وأخرى للمصادر والمراجع.قد اعتمد الباحث على الوثائق العربية والأجنبية المنشورة، ورسائل الماجستير والدكتوراه العربية غير المنشورة، علاوة على المراجع العربية والمعربة والأجنبية والبحوث والدراسات المختلفة، والدوريات العربية، وشبكة المعلومات الدولية الأنترنت التي استفاد منها الباحث في متابعة تطور المجتمع التونسي في ظل عدم توافر مراجع معاصرة، والحصول على المادة العلمية من برامج تلفزيونية وثائقية شارك فيها مسئولين كبار ممن كانوا لهم مسئوليات سياسية وإدارية من الوزراء والمدراء الهامين في تونس خلال فترة الدراسة.توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:أولاً: بالنسبة للتطورات السياسية:•كانت الخطوة الأولى لوضع أسس النظام السياسي في تونس تشكيل المجلس التأسيسي لوضع دستور للبلاد والذي احتكر مقاعده الـ 98 مقعدًا الحزب الحر الدستوري والذي انتهى دوره بإصدار دستور 1959م، الذي تعرض لأربعة تعديلات، تناولت مدة رئيس الجمهورية في 1975م، ومنح رئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان في 1976م، وتحويل اسم مجلس الأمة إلى مجلس النواب يونيو1981م، والسماح بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتمكين أحزاب المعارضة من المشاركة فيها سبتمبر 1981م.ثانيًا : التطور في القطاع الاقتصادي:•عمدت سلطات الحماية الفرنسية إلى السيطرة على مقاليد الاقتصاد التونسي بداية من مصادرة الأراضي وإعادة توزيعها على الفرنسيين، علاوة على احتكار الثروة المعدنية والمناجم وتحول التونسيين في بلادهم من ملاك إلى مجرد أجراء، واحتكرت السلطات الفرنسية المؤسسات الصناعية وفرضت الضرائب التصاعدية التي تحملها الفقراء، كما تراجع قطاعى الصناعة والزراعة وأُهملت مشروعات الري وتحولت تونس إلى سوق لتصريف المنتجات الفرنسية، واقتصر الاهتمام بالطرق والمواصلات لخدمة الاستثمارات الفرنسية التي تركزت في المنطقة الشمالية، علاوة على السيطرة على مالية البلاد، مما كان يدفع لضرورة الأخذ بيد الاقتصاد التونسي، وإقالته من عثرته في أعقاب الاستقلال.ثالثًا: التطور في المجال الاجتماعي:•حاولت السلطات الفرنسية تنظيم شئون العمل والإنتاج في تونس وإن انحازت إلى المستوطنين، وارتبط بذلك تكدس السكان في المدن بعد تزايد تيارات الهجرة من الريف وما سببه ذلك من انتشار البطالة وسوء الخدمات الصحية، وشهد العمل النقابي تأسيس جامعة عموم العمل التونسيين في 1924م و في عام 1938م قام الاتحاد العام التونسي للشغل الذي مزج بين السياسة وشئون العمال.