الفهرس 
الإطار العام للدراسة والدراسات السابقةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 15 |  |  |
| | | from | 15 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
اصبحت حوكمة المصارف في مثار أهتمام في المجالات الأكاديمية والاقتصادية والقانونية، وتزايد الاهتمام بحوكمة المصارف في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والنامية خلال العقود القليلة الماضية خاصة أعقاب الأنهيارات الإقتصادية والازمات المالية التى شهدتها عدد من دول شرق آسيا وامريكا اللاتنية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكى مؤخراً من أنهيارات مالية ومحاسبية، وما نتج عنه من تأثر ثقة المستثمرين في اسواق المال مع حدوث هبوط حاد في أداء الاسهم باسواق الاوراق المالية وعلى هذا فإن المستثمرين يبحثون قبل توجيه إستثماراتهم عن المصارف التى تتميز بوجود هياكل سليمه لحوكمة المصارف الجيدة داخلها، والتى تضمن مستوى معيناً من الإفصاح والشفافية في المعلومات المالية التى تنشرها والوضوح والدقة في القوائم المالية.
فى ضوء ذلك فإن مشكلة الدراسة تتركز فى إن المصارف التجارية الليبية لم تحظى بدرجة علمية بمواكبة الممارسات الإدارية والمالية نتيجة عدم وجود آليات لحوكمة الشركات في تلك المصارف مما يؤثر على حقوق الملاك.
ونتيجة لذلك فقد هدفت هذه الدراسة الى:
إبراز تفعيل آليات حوكمة الشركات في المصارف التجارية الليبية ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق الاهداف الفرعية التالية:
• إبراز خصائص المصارف وضرورات وأهمية تفعيل آليات الحوكمة فى المصارف.
• إبراز دور آليات الحوكمة الداخلية فى زيادة فعالية الحوكمة فى المصارف.
• إبراز دور آليات الحوكمة الخارجية فى زيادة فعالية الحوكمة فى المصارف.
• إبراز معايير وعقبات تطبيق حوكمة الشركات فى المصارف والممارسات المطلوبة والمقومات اللازمة لتطبيق آليات الحوكمة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة أعتمد الباحث على المنهج الوصفى التحليلى في إجراءات الدراسة من خلال جمع البيانات من المعدين والمستخدمين لإخبتار فروض الدراسة وتحليل البيانات وتفسير النتائج حيث قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية من خلال الإعتماد على قائمة استقصاء لإختبار مدى صحة فروض الدراسة من خلال استقراء وتحليل أراء فئتين ( المعدين والمستخدمين ) وقع عليها اختبار الباحث نظراً لأنها تمثل الفئات ذات الصلة بموضوع الدراسة وأكثر الفئات التى يمكن الحصول منها على إجابات منطقية تتسم بالواقعية نتيجة لقدرتها على فهم وتقييم موضوع الدراسة.
وتتمثل هذه الفئات في ( المعدين والمستخدمين ) ومن خلال استخدام برنامج التحليل الإحصائى ( SPSS) لبيانات الدراسة الميدانية توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- أهمية تفعيل آليات حوكمة المصارف ( دور مجلس الإدارة ، دور لجنة المراجعة ، دور المراجعة الخارجية ، دور المراجعة الداخلية ، أجهزة الرقابة العليا ، مراقب الحسابات ) وذلك للحد من الممارسات المحاسبية الخاطئة ولتحقيق حوكمة جيدة بالمصارف.
- هناك فروق جوهرية بين متوسط إجابات المستقصى منه (المعدين والمستخدمين) بالمصارف حول كيفية تفعيل آليات حوكمة المصارف للحد من الممارسات الخاطئة لتحقيق حوكمة جيدة بالمصارف.
- لنجاح الحوكمة لابد على الإدارات أن تقتنع بأهمية قواعد وضوابط الحوكمة بما يساعد فى تنفيذها وتطوير الهياكل الداخلية للمصارف بهدف تفعيل آليات الحوكمة والشفافية وضمان سلامة الإدارة المصرفية، وأهميتها لرفع القدرة التنافسية للمؤسسات المالية.
- لم تصل بيئة الأعمال الليبية حتي الآن إلى درجة الوعي الكامل بتطبيق حوكمة المصارف، والأمر يحتاج إلى مزيد من التوعية والتحفيز لضمان التطبيق الفعلي لمتطلبات حوكمة المصارف.
- إن تطبيق آليات وركائز الحوكمة فى المصارف التجارية يساعد فى ترشيد قرارات منح الائتمان.
ومما تقدم يمكن القول بان المصارف التجارية بتطبيق معايير الحوكمة يسهم في تشجيعها للشركات التى تقترض منها بتطبيق هذه القواعد والتى من أهمها الإفصاح والشفافية وإنخفاض درجة المخاطر والإقلال من التعثر المالى، وزيادة فرص التمويل وإنخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال.
وعلى ضوء النتائج التى توصلت اليها الدراسة تم إقتراح بعض التوصيات الاتية:
- ضرورة نشر الوعي بحوكمة المصارف بين مجتمع المال والأعمال، فمازالت هناك الكثير من المصارف التي لا تطبق قواعد الحوكمه نظرا لعدم معرفتها بأهميتها أو عدم معرفتها بكيفية التطبيق السليم .
- الاستفادة من فائض السيولة الفعلية، وذلك من خلال تشجيع واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي ، وخلق مناخ استثمار ، مناسب ومشجع من اجل إقامة مشاريع استثماريه تسهم في دفع عجله التنمية الاقتصادي
- التوسع في الدورات التدريبية العلمية في أخر ما توصلت إليه التكنولوجية الحديثة في المجال المصرفي لرفع كفاءة الموظفين.
- اهتمام المراكز البحثية وبعض الجهات بهذا المجال ، ومن أبرزها مركز البحوث للعلوم الاقتصادية لإصدار دليل لحوكمه الشركات والمصارف في ليبيا.
- تطوير العمل المصرفي من خلال الربط الالكتروني لجميع الفروع والإدارات لهذه المصارف، لإمكانية تقديم أفضل الخدمات المصرفية والتى تتناسب مع التطورات الحديثة فى هذا العصر.