الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
مشكلة الدراسة : تدور مشكلة الدراسة حول ما إذا كان يمكن للدولة الليبية أن تستغل إيرادات النفط في تمويل الاستثمار العام كسبيل لتنويع مصادر الناتج القومي، ومن ثم تقليل التداعيات السلبية للتقلبات التي قد تحدث في الإيرادات النفطية وكسبيل لمواجهة ما تعانيه من ضعف في معدل النمو وتدنى في نسبة مساهمة الاستثمار عموما والاستثمار العام خصوصا في الناتج المحلى الإجمالي. أهداف الدراسة:1. دراسة الاختلالات و المشاكل التي يعانى منها الاقتصاد الليبي والتي تحول دون تحقيقه لمعدل نمو اقتصادي مرتفع. 2. دراسة الاثار الاقتصادية التي تمارسها الايرادات النفطية علي المتغيرات الاقتصادية الكلية. 3. البحث عن كيفيه الاستفادة من تجارب الدول النفطية في كيفية استخدامها لإيرادات النفط من أجل دعم الاستثمار العام وتحقيق النمو الاقتصادي والاستفادة بها في الاقتصاد الليبي. 4. بيان سبل رفع معدل النمو الاقتصادي، والتعرف على الأساليب التي يمكن من خلالها تنويع الهيكل الإنتاجي للدولة والوصل إلى كيفية تنويع مصادر الدخل القومي للدولة. النتائج :1.أن قطاع النفط هو القطاع المهيمن علي الناتج المحلي الاجمالي بنسية 59% لسنة 2010 والمسيطر علي كل من حجم الصادرات والايرادات العامة بنسبة 95% و86% علي التوالي خلال العقد الأول من الألفية الثالثة.2.معدل النمو الاقتصادي فكان متدنيا خلال العقود الاربعة الماضية حيث كان في المتوسط ما نسبته 7.8%، -0.5%، 1.4%، 4.2% علي التوالي لكل عقد. 3.ضعف نصيب الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي حيث أن الاستثمار العام والاستثمار الخاص نسبته لا تتعدا في المتوسط 12% و 2% علي التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي أم الاستثمار الاجنبي المباشر في ليبيا لا يتعدا في المتوسط 1% من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر علي مستوي العالم خلال نفس الفترة. 4. تفشي الفساد وتذبذب دور الدولة حيث أن ليبيا تحتل المرتبة العاشرة لسنة 2014 بين الدول الاكثر فسادا في العالم حسب منظمة الشفافية الدولية. 5. توصلت الدراسة أيضا إلي أن الايرادات النفطية له تأثر علي الاقتصاد من خلال عدة قنوات منها: (أ) صناديق الثروة السيادية (ب) ميزات المدفوعات (ت) النمو الاقتصادي (ث) الموازنة العامة