Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مشروعية الضبط الأدارى الخاص لحماية الامن العام :
المؤلف
صبرى، شامير محمود.
هيئة الاعداد
باحث / شامير محمود صبرى
مشرف / ماجد راغب الحلو
مناقش / محمد باهي ابو يونس
مناقش / ربيع انور فتح الباب
الموضوع
القانون الادارى.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
130 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
15/07/2015
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 136

from 136

المستخلص

إن وظيفة الضبط الإداري قديمة قدم الدولة ذاتها، فهي من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة منذ التاريخ القديم وحتى الآن، وتعد وظيفة إدارية ولازمة لحماية المجتمع ووقاية النظام العام فهي من أولى واجبات الدولة وأهمها، إذ من دونها تعم الفوضى ويسود الاضطراب ويختل التوازن في المجتمع لذا فلقد كانت هذه الوظيفة بحق عصب السلطة العامة وجوهرها وكانت مهمتها مقدمة على سائر وظائف الدولة الأخرى.
وقد ازدادت أهمية وظيفة الضبط الإداري مع ازدياد تدخل الدولة في جميع نواحي النشاط الفردي، فبعد أن كانت مجالات النشاط الفردي كافة متروكة للأفراد دون تدخل من جانب الدولة تطبيقا لفلسفة المذهب الفردي الحر، أصبحت الدولة الآن تتدخل في جميع أوجه النشاط الفردي، وذلك تحت ضغط الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وبتأثير الأفكار التدخلية وغيرها من الأفكار.
ويلاحظ في هذا الصدد أن فكرة الضبط الإداري في الدولة القديمة قد اختلطت بسلطة الحكم ذاتها، ومن ثم فإن مفهوم هذه الفكرة كان يهدف إلى إقرار النظام القائم وحمايته بما يحقق أهدافه وغاياته، بيد أنه في ظل الدولة الحديثة وانتشار الفكر الديمقراطي انفصلت فكرة الضبط عن سلطة الحكم وأصبح مفهومها ينصرف إلى حماية النظام العام في المجتمع.