الفهرس 
المبحث التمهيدى :ماهية المنازعات الادارية وتسويتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
تلجأ الدول وخصوصاً النامية منها إلى تنمية اقتصادها وتطوير منشآتها وبناها التحتية عن طريق الاستثمار الأجنبي، وبما أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى ضمانات لتسهيل عمله وحفظ حقوقه في مواجهة دول ذات سيادة بإمكانها أن تأمم استثماره أو تعدل تشريعاتها الداخلية مما قد يضعف مركزه القانوني، أو بالأحرى لتحقيق نوع من التوازن بين مستثمر أجنبي وهو شخص من أشخاص القانون الخاص، وبين دولة من الدول وهي شخص من أشخاص القانون العام .
ولا شك في أن امتيازات السلطة العامة،والتي لا نظير لها في علاقات الأفراد فيما بينهم، تعد مظهراً من مظاهر السلطة العامة، وذلك احتراماً لمقتضيات سير المرافق العامة. وتأكد الدول الآخذة بازدواج القضاء ذلك، إذ تخصص قضاءً إداريًّا يختصًّ بنظر المنازعات الإدارية، يتبع السلطة القضائية في الدولة، فهو يعد وسيلة من الوسائل التي تفض بها المنازعات الإدارية.
ولا عجب في أنه ليس بمعتبر كون القضاء الإداري هو الوسيلة الوحيدة للفصل في المنازعات، إذ هنالك وسائل أخرى للفصل في منازعاته، ويسري عليها ما يسري على المنازعات الأخرى من حيث الفصل فيها وإنهاؤها،حيث إن المنازعات بصفة عامة يتم نظرها والفصل فيها بعدة طرق.