الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 340 |  |  |
| | | from | 340 | | |
المستخلص
يدور موضوع دراستي حول ( محمد سياد بري ودوره في السياسة الصومالية 1969- 1991 ) ، وقد تم اختيار عام 1969 بداية للدراسة كونه العام الذي شهد وقوع الانقلاب العسكري برئاسة محمد سياد بري وتغيير نظام الحكم في الصومال ، وعام 1991 كنهاية للدراسة لأنه العام الذي شهد نهاية حكم محمد سياد بري على أيد المعارضة الصومالية . اسباب اختيار الموضوع :لقد شهدت الدراسات العلمية ميلاً من قبل الباحثين لدراسة الشخصيات السياسية والعسكرية التي أدت دوراً مهما في تاريخ أفريقيا بشكل عام ، والصومال بشكل خاص ، وبهدف التعمق في كشف أسرار حياتها وخبايا فعلتها النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى فهم تطورات الاحداث ومسارها . واستكمالاً لهذا الجهد ، وقع اختياري على شخصية محمد سياد بري ودوره في السياسة الصومالية 1969 – 1991 ، لما كان لهذه الشخصية من تأثير كبير في تاريخ الصومال ، وكانت وما زالت مثيرة للجدل في تقويمها ، فلا يختلف أثنان في محمد سياد بري انه كان من ابرز القادة الذين حكموا الصومال لفترة طويلة من الزمن ، أن لم يكن أبرز القادة قاطبة. المنهج الدراسة :التزم الباحث بمنهج البحث التاريخي بأدواته وآلياته المختلفة وعلى رأسها المنهج الوصفي والتحليلي من خلال تتبع الأحداث التاريخية وتحليلها.تحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية :توضيح الأسباب التي أدت إلى قيام الانقلاب العسكري لعام 1969؟2-ما حقيقة المواقف الدولي من الانقلاب الصومالي لعام 1969؟ ما السياسة التي اتبعها محمد سياد بري من اجل تثبيت حكمة على الصومال ؟الوقوف على الإنجازات التي تحققت في حكومة محمد سياد بري خلال حكمه في الصومال ؟توضيح السياسة الخارجية التي مرت بها الصومال خلال فترة حكم محمد سياد بري ، وما هيه النتائج التي ترتبت عليها ؟ما حقيقة موقف محمد سياد بري من المشاكل الحدودية ، وما هي أهم الأمور التي سلكها من أجل تحقيق وحدة الصومال الكبير ؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى تراجعه محمد سياد بري عن تحقيق الوحدة الصومالية ؟ما حقيقة المواقف الدولية اتجاه الصراع الحدودي الصومالي مع كل من كينيا وإثيوبيا؟. الوقوف على أهم الأسباب التي أدت إلى نهاية شرعية حكم محمد سياد بري ؟ وضمت الدراسة مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة وقائمة مصادر ومراجع وملاحق ، وقد حملت فصول الدراسة عناوين ( محمد سياد بري ووصوله للحكم ) حيث يتناول الفصل حياة محمد سياد بري ، كما يوضح أهم دوافع انقلاب 21 أكتوبر عام 1969، كما يبين الفصل الموقف الدولي من الانقلاب الصومالي .أما الفصل الثاني جاء بعنوان (محمد سياد بري والسياسة الداخلية) إذ يوضح الفصل أهم الخطوات التي انتهجها محمد سياد بري في تثبيت سلطته ، فقام بتأسيس مجلس اعلى للثورة ، وما هي أهم البرامج التي أتبعها المجلس الاعلى للثورة ، كما يوضح الفصل نشأة الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي وما هي أهم اهدافه .وجاء الفصل الثالث بعنوان ( حكومة محمد سياد بري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ) إذ تناول هذا الفصل شطرين مهمين في حياة الصومال اولهما الجانب الاقتصادي ، وثانيهما الجانب الاجتماعي ، مع وتوضيح أهم القرارات التي اتخذتها حكومة محمد سياد بري في كلا الجانبين .وحمل الفصل الرابع عنوان ( حكومة محمد سياد بري والسياسة الخارجية ) إذ وضح هذا الفصل السياسة الخارجية للصومال وقد تناول المبحث الأول العلاقات الصومالية بالدول الأفريقية وبين المبحث الثاني العلاقات الصومالية العربية ، وجاء المبحث الثالث لتوضيح العلاقات الصومالية بالدول العظمى .أما الفصل الخامس فجاء بعنوان ( حكومة محمد سياد بري ومشاكل الحدود الصومالية ) إذ يوضح المبحث الأول مشكلة الحدود الصومالية الكينية ، وجاء المبحث الثاني لعرض مشكلة الحدود بين الصومال والحبشة وتناول المبحث الثالث لتوضيح المواقف الدولية من الصراع الحدودي ما هو الدور الذي لعبته هذه القوه في حسم هذه القضية .وأخيراً الفصل السادس الذي جاء بعنوان ( نهاية حكم محمد سياد بري ) ويتناول هذا الفصل أهم الأسباب التي أدت إلى نهاية حكم محمد سياد بري إذ وضح هذا الفصل اضطراب الاوضاع في الصومال ما بعد حرب الأوجادين ، كما يتناول الفصل القهر السياسي واحتكار السلطة الذي اتبعه محمد سياد بري ، كذلك يبين الانهيار الاقتصادي للصومال ، كما ويوضح الفصل نشوء جبهات المعارضة على الأساس القبلي التي عملت جاهدة من اجل اسقاط حكم محمد سياد بري .وخرجت الدراسة بعدد من النتائج :تعُد شخصية محمد سياد بري من الشخصيات البارزة التي حكمت الصومال وكان لهذه الشخصية دوراً كبيراً في مخـتلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .لعبت القوى الخارجية دوراً كبيراً في انقلاب الصومال وتحديداً الاتحاد السوفييتي الذي يعد الداعم الأول للانقلاب ، وكان السوفييت يسعون من وراء ذلك الحصول على موطئ قدم في الصومال .أجرى محمد سياد بري مجموعة من الاجراءات السياسية من أجل تثبيت سلطته ، وقام بالسيطرة على جميع مؤسسات الدولة وبهذا النهج يبدو واضحاً أن محمد سياد بري اتسمت شخصيته بالطابع الديكتاتوري.سعى محمد سياد بري إلى اصدار مجموعة من القرارات الاقتصادية بهدف رفع المستوى الاقتصادي والاهتمام بالجوانب المختلفة ، لكن جميع الخطط باءت بالفشل ، وذلك لسببين ، أولهما أن الحكومة المدنية السابقة لم تولي أي اهتمام بهّذا الجانب ، ثانيهما تعرض البلاد إلى الجفاف سنة 1974م فبائت جميع خططه بالفــشل.على الرغم من القوانين العديدة التي أصدرها محمد سياد بري في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا أنها جميعاً باءت بالفشل ، ويعود سبب ذلك الزيف الأيديولوجي لنظامه .شهدت العلاقات الخارجية الصومالية تغيرات مستمرة ويعود سبب ذلك إلى تغير نهج السياسة الصومالية تجاه الدول الاشتراكية .كما تبين الدراسة إلى أن الصراع الصومالي مع دول الجوار حول الحدود يحتاج إلى إدراك الجذور التاريخية لهذه للمشكلة ، ولقد استهلت القيادة العسكرية الحكم بالتعهد على التزاماتها بتكوين الوحدة الصومالية .-أبرزت الدراسة باهتمام محمد سياد بري بمشكلة الأوجادين أكثر من مشكلة أفندي وذلك لأن إثيوبيا قد انتزعت هذا الإقليم عن طريق تحالفها مع الاستعمار وتوسعت أراضيهم على حساب الصومال ، إلا أن الضغوط الدولية من جانب والمعارضة من جانب أخر دفعت محمد سياد بري إلى التنازل عن الأقاليم الصومالية .أوضحت الدراسة الأسباب التي أدت إلى ضعف وتراجع شعبية محمد سياد بري خاصة بعد فشلة في استعادة إقليم الأوجادين ، وكان من بين النتائج ألتي أدت إلى تناقض شرعية حكمة هو قيام محمد سياد بري بالتنازل عن إقليم الأوجادين ، كما وقد عمل على تكريس المناصب في مؤسسات الدولة الصومالية بيد عائلته وعشيرته ، كما وقد أصبحت القبائل الصومالية الأخرى من الطبقة الثانية في المجتمع الصومالي بعد قيام محمد سياد بري بتمييز اللاجئين ، وكان من نتائج هذه السياسة قد ثارت عليه القبائل الأخرى وأسقطت نظامه .ان الرئيس محمد سياد بري قد وجد فرصة ربما لا تعوض وربما لا يجدها أي قائد صومالي أخر ، بعد أن اكتسب في بداية انقلابه تأييداً كاملاً من جميع الصوماليين الصغير والكبير بسبب تطوير البلد إلى ما يراه المجتمع الصومالي بالإصلاح .أن الحكومات الصومالية المتعاقبة من المدنية والعسكرية قد أهملت تقوية المجتمع الصومالي بكل جوانبه وترسيخ المؤسسة وخاصة في العهد العسكري الذي شمل تراجعاً حقيقياً في الفترات الأخيرة خلال حكمة.