الفهرس 
الإطار النظري لإدارة الأرباح وعلاقتها بمعايير المحاسبةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تمثل إدارة الأرباح تدخل الإدارة في إعداد التقارير المالية من خلال التسويات المحاسبية المحددة وفقاً للاستفادة من مساحة الاختيار وحجم البدائل للتسوية الواحدة المتاحة داخل معايير المحاسبة المستخدمة للتقرير عن أرقام مستهدفة للربح المحاسبي تكون مغايرة لحقيقة أداء النشاط الإقتصادي الفعلى، ومتوافقة مع أرقام مستهدفة تمثل ترجمة لمنفعة ذاتية وأهداف تحقق مصالح شخصية لإدارة المنشأة.
ولذلك أصبحت ممارسات إدارة الأرباح الحدث الأكبر تأثيراً على القوائم المالية وساعد على ذلك المعالجات المحاسبية التي تسمح بها المبادئ والمعايير المحاسبية والتي وجدت لتحسين جودة التقارير المالية وجعلها أكثر إفاده لمتخذي القرارات علما أن ذلك يمثل المرونة في تلك المعالجات إلا أنها كانت سلاح ذو حدين لها الآثر السلبي أو الإيجابي على تلك الجودة.
ورغم أن موضوع إدارة الأرباح يعتبر من أكثر الموضوعات جدالاً ونقاشاً في الأبحاث المحاسبية خلال العقد الماضي إلا أن غالبية الدراسات التى تمت في هذا المجال قد ركزت على دراسة الدوافع والأسباب وراء ممارسة إدارة الأرباح، وكذلك دراسة الأساليب التى تنتهجها تلك المنشآت المختلفة لممارسة إدارة الأرباح، ودراسة الأساليب والنماذج المحاسبية والإحصائية المستخدمة للكشف عن تلك الممارسات، إلا أن موضوع دراسة كيفية تطوير وتعديل بعض المعايير المحاسبية المستخدمة في عملية القياس والإفصاح الناتج عنها الإستفادة من ميزة الإختيار بين البدائل المحاسبية الهامة ذات التأثير المباشر في نتائج الأعمال وذلك للحد من الممارسات السلبية لإدارة الأرباح في البيئة المصرية لم يلق إهتمام الكثير من الباحثين في هذا المجال رغم أنه الجانب الأهم. وهدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل أثر تطوير معايير المحاسبة المصرية للحد من الممارسات السلبية لإدارة الأرباح بالتطبيق على بيئة الأعمال المصرية كهدف رئيسي من خلال دراسة وتحليل الإطار النظري لإدارة الأرباح الذي يوضح مفهومها ودوافعها والأساليب والممارسات التى تستخدمها الإدارة للتأثير على رقم صافي الربح، وكذلك دراسة وتحليل معايير المحاسبة، وايضا من خلال دراسة وتحليل أسس تطوير معايير المحاسبة المصرية المتعلقة بممارسات إدارة الأرباح من خلال تحديد نقاط الضعف الموجودة بها, والتى يتم إستغلالها في ممارسات إدارة الأرباح، ولتحقيق ما سبق تم عمل دراسة ميدانية عن طريق قائمة إستقصاء موزعة على كلا من بعض الشركات المصرية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وبعض من مكاتب المحاسبة والمراجعة، وبعض من العاملين بهيئة الرقابة المالية، وبعض من أساتذة الجامعات بكليات التجارة.
الكلمات الدالة: معايير المحاسبة، التقديرات المحاسبية، إدارة الأرباح
وتوصلت الدراسة إلى:
أولا: نتائـــــج الدراســـــة:
نتائـــــج عامـــــة:
تبين من الدراسة النظرية ما يلي:
تتحقق إدارة الارباح من خلال أساليب متعددة ومتنوعة تعكس تحريفاﹰ للواقع عن طريق تلاعب الادارة بالبعد الزمني لقرار الاستثمار أو قرار التمويل أو غير ذلك من الاساليب الاحتيالية بهدف دلالات القوائم المالية من صافي ربح أو صافي خسارة.
ترتبط الأهمية النسبية بإعطاء عناية أكبر للبنود التي يكون لها تأثير أكبر من غيرها على القوائم المالية ، ويترتب على ذلك معالجات محاسبية متباينة.
التقدير المحاسبي هو إعطاء قيمة تقديرية للبند في حالة عدم وجود وسيلة دقيقة لقياسه وهو بمثابة حجر الزاوية لسلامة البيانات المحاسبية حيث تتحقق دقة التقديرات من خلال إختبارات مدى الالتزام ، وإختبارات التحقق الجوهرية.
يؤثر تطبيق أساس الاستحقاق على إدارة الارباح ويحقق عدم تداخل نتائج الفترات المحاسبية.
تختلف وجهات النظر حول مفهوم وحدود الإفصاح عن المعلومات الواجب توافرها في البيانات المالية المنشورة وينبع هذا الاختلاف من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة.
أن رسملة تكلفة الأصول الممولة عن طريق الاقتراض من شأنه أن يزيد من تكلفتها عن نظيرتها الممولة من حقوق الملاك الأمر الذي يعني إثبات أصلين متجانسين بتكلفتين مختلفتين وهذا يؤدي إلى عدم جدوى أو موضوعية المقارنة بين الأصلين.
نتائج تتعلق بفروض البحث:
من خلال التحليلات الإحصائية التي قامت بها الباحثة لإختبار مدى صحة فروض الدراسة توصلت إلى ما يلي:
صحة الفرض الأول ” توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين خاصية المرونة التى تتمتع بها معايير المحاسبة المصرية وزيادة ممارسات إدارة الأرباح ”، وثبت ذلك من خلال التحليلات الإحصائية حيث تبين وجود إختلاف بين آراء عينة الدراسة حول المرونة الموجودة بالمعايير، وأيدت آراء عينة الدراسة مايلي:
1- المرونة الموجودة في بعض المعايير المحاسبية من أهم الأدوات المستخدمة في إدارة الأرباح.
2- يعد سوق المال المصري مجالا خصبا لممارسة إدارة الأرباح نظرا لعدم توافر الشفافية الكاملة بداخله.
3- كثرة التقديرات المحاسبية تفقد الثقة في القوائم المالية.
عدم صحة الفرض الثاني ” لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول الإستراتيجيات المتبعة في ممارسة إدارة الأرباح ”، حيث تبين من التحليل الإحصائي أن إستراتيجية تمهيد الربح لاتعد الأكثر إستخداما، وأيدت آراء عينة الدراسة مايلي:
1- تتمتع الشركات صاحبة الربح الأعلى بإقبال كبير للإستثمار بداخلها.
2- يتطلب المحافظة على الوضع المالي للشركة إستخدام سياسة محاسبية من شأنها المحافظة على الربح المرتفع.
3- تعد إستراتيجية تمهيد الربح من أهم الإستراتيجيات في إدارة الأرباح حيث أن المحافظة على المركز المالي للمنشأة من الأمور التي تحتاج إلى إستخدام الأساليب المحاسبية بدقة عالية حتى تعطي أفضل النتائج للمحافظة على المركز المالي لها.
4- تخفيض الارباح إذا كانت الأرباح الحقيقية الحالية منخفضة وتتوقع الإدارة إرتفاعها في الفترة التالية.
صحة الفرض الثالث ” توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول أسس تطوير المعايير المحاسبية للحد من ممارسات إدارة الأرباح ”، وثبت ذلك من خلال التحليلات الإحصائية حيث تبين وجود إختلاف بين آراء عينة الدراسة حول أسس تطوير بعض المعايير المحاسبية المرتبطة بممارسة إدارة الأرباح، وأيدت آراء عينة الدراسة مايلي:
1- إضافة معيار محاسبي يتناول ممارسات إدارة الارباح ويوفر أساس منطقي للحد منها.
2- تحديد صافي القيمة البيعية على أساس تجميع البنود المتجانسة أو المتعلقة ببعضها في مجموعات.
3- إستخدام طريقة القسط المتناقص كمعالجة رئيسة لقسط الأهلاك.
4- يمكن تعميم إستخدام المعالجة القياسية كمعالجة رئيسة.
5- يمكن الحد من التلاعب عن طريق إعداد المخصص بناء على مستندات يعتمد عليها وموثوق بها.
ثانيا: التوصيــــــــات:
ضرورة العمل على إسناد إصدار المعايير المحاسبية المصرية وتقيمها وتفسيرها إلى هيئة مهنية لها شخصية إعتبارية مستقلة تهدف إلى الارتقاء بالمعايير المحاسبية وأن تتبع المنهج العلمي والعملي للآليات المتعارف عليها دولياﹰ عند إصدار المعايير ومنها نشر المعيار المقترح وتلقي الدراسات حوله وطرح هذه الدراسات للتعليق العام ثم تلقي آراء للأطراف ذات العلاقة مع وضع المعيار للإختبار لفترة محددة ثم إصدار المعيار ويصبح ملزماﹰ .
ضرورة العمل على تفعيل دور الهيئة المقترحة حيث تعمل على إعادة النظر في المعايير المطبقة بما يتناسب مع التطورات الإقتصادية والإجتماعية في بيئة الأعمال المصرية.
ضرورة العمل على التقيم المستمر لنظام الرقابة الداخلية وعلى الأخص النظام المحاسبي من خلال اختبارات مدى الالتزام وإجراءات التحقق الجوهرية وما ينتج عن ذلك من استخراج أدلة اثبات يمكن ان تسهم في تحقيق الضوابط التي تحكم اعداد التقديرات المحاسبية حتى لاتستخدم كأداة غير مشروعة في إدارة الأرباح.
ضرورة العمل على حدوث تقارب بين معايير المحاسبة المصرية وبين قانون الضرائب، حيث أن المعايير المحاسبية أداة من أدوات القياس المحاسبي لذلك لابد أن يكون هناك ارتباط بينهم وعدم وجود تعارض بين هذه المعايير وقانون الضرائب ، مع الاخذ في الاعتبار ان أي تعديل يحدث في المعايير يلحق باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.