الفهرس 
خلفية نظرية عن قضية الوحدات السكنية الشاغرة ووضعها في منظومة الإسكان في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 258 |  |  |
| | | from | 258 | | |
المستخلص
أظهرت تقديرات وزارة الإسكان أن الإحتياجات السكنية تقدر بـ 916ألف وحدة سكنية عام 2006، فى نفس الوقت التى أظهرت بيانات إحصاء سنة 2006 أن عدد الوحدات الشاغره على مستوى الجمهوريه هو 7,8مليون وحدة سكنية أى ما يساوى 33,2% من إجمالي الرصيد السكنى، و نسبة الوحدات الخالية بهذا المستوى تقيد جزءاً كبيراً من رأس المال الإسكانى فى مصر يقدر بحوالى 780 مليار جنيه و هو مايساوى تقريباً إجمالى المصروفات العامة لمصر، و مايعادل 36 ضعف الإنفاق على الإستثمارات فى قطاع الإسكان و البنية التحتية، و المشكلة فى زياده مستمره خلال العشرين عاماً الماضية، فقد إرتفعت نسبة الوحدات الشاغرة من 12,8% فى عام 1986إلى19,1% فى عام 1996، و هى تمثل حالياً ثلث الرصيد الإسكانى تقريباً. و لقد تركزت أغلب الجهود و الحلول المطروحة لحل مشكلة تحسين إستغلال الرصيد السكنى بمصر فى صورة إجراءات تنظيمية و تشريعية فقط مثل فرض رسوم و ضرائب على الوحدات الشاغرة، و قد رأى المرصد الحضرى المصرى بوزارة الاسكان مؤخراً أن معالجة هذه القضية سوف تسهم بشكل كبير فى حل مشكلة الإسكان فى مصر إذا تواجدت ”الأساليب و السياسات التخطيطية و العمرانية الملائمة للتعامل معها”. مما يعطي أهمية لدراسة الأبعاد العمرانية و سياسات التخطيط العمرانى لرفع كفائة استعمال الرصيد السكنى فى مصر و بشكل خاص الرصيد السكنى الغير مستغل.