الفهرس 
مُرتكزا التكافؤ في التنظيم الدولييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 298 |  |  |
| | | from | 298 | | |
المستخلص
إن الاتفاقية موضوع البحث تدخل في باب المعاهدات الخاضعة لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات, التي تضمن الشروط الواجب توافرها في طرفي المعاهدة وفي أحكامها. وإنَ المعاهدات غير المتكافئة والاتفاقية موضوع الدراسة تكون مبرمة بين طرفين غير متكافئين خصوصاً بين طرف قوي وآخر ضعيف. وان هذه الاتفاقية قد تضمنت عنصر الإكراه الذي يعيب الإرادة , فضلاً عن عدم التكافؤ في الالتزامات والحقوق التي منحتها هذه الاتفاقية لكلا الطرفين؛ حيث هناك طرف ضعيف (العراق) وطرف قوي ( الولايات المتحدة الأمريكية). كما ان اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م , جاءت نصوصها خالية من الإشارة إلى إمكانية إبطال أو جواز المعاهدات أو الاتفاقيات التي يمكن وصفها بالغير متكافئة. بينَما عالجت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م المعاهدات و الاتفاقيات التي تتضمن إكراهاً من قبل أحد الأطراف وذلك بنص المادة(52) من الاتفاقية.وعليه, فإن القول بإبطال هذه الاتفاقية – موضوع الدراسة- على أساس عدم التكافؤ لوجود الاكراه ليس له أي سند قانوني لأنَ المعيار في وصف المعاهدة بأنها غير متكافئة هو فحوى المعاهدة وليس الطريقة التي أُبرمت بها المعاهدة.