![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تمثلت مشكلة الدراسة في أنه على الرغم من تمتع أراضي محافظة الوادي الجديد بانخفاض مناسيبها وجودة نوعيتها وقابليتها للاستصلاح والاستزراع، إلا أن مؤشرات التنمية والاستثمار في المحافظة ليست على مستوى الطموحات ويرجع ذلك على تناقص مياه الآبار الجوفية وارتفاع تكاليف حفرها وما يتردد حول مستقبل الخزان الجوفي، هذا بالإضافة على تباين في السعات المزارعي وتفتت الحيازات الزراعية إلى حيازات قزمية صغيرة تفتقر إلى بعض عناصر الكفاءة التكنولوجية وانخفاض الدخل المزرعي والفردي وهجرة الكثر من ابناء المحافظة إلى محافظات اخرى لتحسين مستوى معيشتهم ولمواجهة مشكلات التفتيت الحيازي للأراضي الزراعية وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي لابد من اتخاذ القرارات واجراءات زراعية حاسمة تحد من التوسع في تفتيت الحيازة الزراعية ووضع سياسات وبرامج زراعية تهدف إلى التجميع الزراعي وتطبيق نظام الدورات الزراعية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بأضرار التفتت الحيازي، وإنشاء كيانات زراعية كبيرة لا تقل عن 10000 فدان تكون الملكية فيها عن طريق أسهم تتراوح بين 5 – 10 فدان لكل مزارع وتقوم هذه الكيانات بجميع اعمال الاستصلاح واستزراع هذه المساحات وتسويق منتجات المزارعين المساهمين فيها. |