الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
مشكلة البحث
يتردد كثير من المستثمرين في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة في اتخاذ القرار بالاستثمار المباشر في أي منظمة للأعمال ، وذلك لافتقادهم الثقـة والشفافية في التقارير المالية لهذه المنظمات.
من هذا المنطلق ، يناقش هذا البحث المشكلة الموضحة على النحو التالي :-
” عدم وجود آلية متكاملة وواضحة يمكن الاسترشاد بها في قياس جودة التقارير المالية بشكل كمي ،
واستخدام نتائج هذا القياس في دعم اتخاذ القرار الاستثماري لا سيما قرارات الاستثمار المباشر ”
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى وضع آلية للقياس الكمي لجودة التقارير المالية من خلال ما يلي :-
1. تقديم نموذج محاسبي للقياس الكمي لجودة التقارير المالية استناداً لما قدمته أدبـيات الفكر المحاسبي من مداخل يتفق مع الإطار العام للتقارير المالية بمعايير المحاسبة المصرية والدولية.
2. تقديم نموذج محاسبي لقياس أثر جودة التقارير المالية لمنظمات الأعمال على رؤوس الأموال المتدفقة للاستثمار المباشر في هذه المنشآت.
فروض البحث
يسعى هذا البحث تحقيقاً لأهداف الدراسة المشار إليها إلى إثبات صحة الفروض التالية :-
الفـرض الأول : جودة التقارير المالية للمنظمات العاملة بنظام المناطق الحرة ، أفضل من جودة التقارير المالية للمنظمات العاملة تحت مظلة أي نظام استثمار آخر.
الفـرض الثــانــي : توجد علاقة ارتباط طردية بين جودة التقارير المالية لمنظمات الأعمال ، ورؤوس الأموال المتدفقة للاستثمار المباشر في هذه المنظمات.
الفـرض الثـالــث : توجد علاقة ارتباط طردية بين جودة التقارير المالية لمنظمات الأعمال ، ورؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة للاستثمار المباشر في هذه المنظمات.
أسلوب البحث
تحقيقاً لأهداف الدراسة بهذا البحث واختبار فروضه ، تم تنفيذ وإجراء الدراسة من خلال :-
o تحديد مجتمع الدراسة في منظمات الأعمال العاملة بنظام المناطق الحرة ، لعدم خضوعها للضريبة على الدخل أو الضريبة على المبيعات ، فضلاً عن إعفاء وارداتها من البضائع من الرسوم الجمركية طالما أعادت تصديرها إلى خارج البلاد ، الأمر الذي يحد نسبياً من وجود أي ممارسات للتلاعب في إعداد التقارير المالية لهذه المنظمات بغرض التهرب الضريبي أو الجمركي تؤثر سلباً على جودتها.
o سحب عينة حكمية من 92 منظمة تعمل بنظام المناطق الحرة ، يتوافر بهياكل رؤوس أموالها مساهمات أجنبية ، تزاول نشاطها قبل عام 2008 لضمان التزامها بتطبيق معايير المحاسبة المصرية التي أصدرت منذ عام 2006 عند إعداد تقاريرها المالية ، باعتبارها أحد أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة الكفيلة برفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة على النحو الذي يرتقي بجودة التقارير المالية لمنظمات الأعمال.
o الإطلاع المباشر على 420 ميزانية لعدد 84 منظمة انتظمت في تقديم ميزانياتها خلال فترة الدراسة ، لتغطي سلسلة زمنية من البيانات المالية لمدة لا تقل عن 5 سنوات (2008-2012) سابقة لتاريخ بدء تنفيذ الدراسة في 1/7/2013 ، فضلاً عن الإطلاع على هياكل رؤوس أموالها بقرارات تأسيسها.
o استخدام أساليب تحليل الارتباط المتعدد والانحدار المتعدد لاختبار فروض البحث ، والتوصل إلى النماذج المحاسبية المقترحة التي تحقق أهداف البحث ، مع استخدام أساليب الاستدلال الإحصائي للتحقق من صلاحية هذه النماذج للقياس ودقة وصحة ما تقود إليه من نتائج.
o استخدام مؤشر عام يعبر عن جودة التقارير المالية في اختبار فروض الدراسة ، تم احتسابه بمتوسط قيم المؤشرات الناتجة عن استخدام مداخل قياس جودة التقارير المالية المختلفة التي تم مناقشتها بهذا البحث.
خطة البحث
تم دراسة موضوع هذا البحث بما يحقق أهدافـه ويختبر فروضه في الفصول الموضحة كما يلي :-
- الفصل الأول : الإطار العام لمنهجيـة الدراســة.
- الفصل الثــــانــــي : الإطار العام لجودة التقارير المالية.
- الفصل الثــــالـــث : مداخل قياس جودة التقارير المالية.
- الفصل الرابـــــــــع : الاستثمار المباشر بمنشآت الأعمال.
- الفصل الخامس : الدراســــــــة التطبيقيــــة.
- الفصل السادس : اختبار فروض البحث.
- الفصل السابع : النتائـــــــــج والتوصيات.
نتائج البحث
يمكن قياس جودة التقارير المالية بشكل كمي باستخدام ما أفرزته أدبيات الفكر المحاسبي من مداخل مختلفة ، بغرض التحقق من مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية عند إعداد هذه التقارير من عدمه.
يعتبر مؤشر جودة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية RQC من أشد مؤشرات جودة التقارير المالية تأثيراً في رؤوس الأموال بصفة عامة - والأجنبية منها بصفة خاصة - المتدفقة للاستثمار المباشر بمنظمات الأعمال في بيئة الأعمال المصرية ، لوجود علاقة ارتباط طردية تجاوز معاملها 0,95 بين هذا المؤشر وكل من الاستثمارات الإجمالية والأجنبية عند مستوى معنوية أقل من 1% .
قبول الفرض الأول الذي يشير إلى أن جودة التقارير المالية للمنظمات العاملة بنظام المناطق الحرة أفضل من جودة التقارير المالية للمنظمات العاملة تحت مظلة أي نظام استثمار آخر ، في ضوء ارتفاع مؤشر جودة التقارير المالية لعينة من الشركات المسجلة بسوق الأوراق المالية العاملة بنظام المناطق الحرة مقارنةً بعينة أخرى من الشركات المسجلة بسوق الأوراق المالية لكنها لا تعمل وفقاً لهذا النظام.
قبول الفرض الثاني الذي يشير إلى وجود علاقة ارتباط طردية بين جودة التقارير المالية ورؤوس الأموال المتدفقة للاستثمار المباشر DI بمنظمات الأعمال، لثبوت معنوية هذه العلاقة عند مستوى أقل من 5% .
يمكن قياس أثر جودة التقارير المالية FRQ على الاستثمار المباشر بمنظمات الأعمال DI باستخدام النموذج المقترح بالدراسة التطبيقية لهذا البحث ، باستخدام جودة المستحقات RAQ وجودة الأرباح REQ وممارسات إدارة الأرباح REM كمتغيرات مستقلة تعكس جودة التقارير المالية ، بعد ثبوت معنوية معاملات انحداره عند مستوى أقل من 5% ، وقدرته التفسيرية بنسبة تجاوزت 0,99 .
قبول الفرض الثالث الذي يشير إلى وجود علاقة ارتباط طردية بين جودة التقارير المالية ورؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة للاستثمار المباشر بمنظمات الأعمال لثبوت معنوية العلاقة عند مستوى أقل من 5% .
يمكن قياس أثر جودة التقارير المالية FRQ على الاستثمار الأجنبي المباشر بمنظمات الأعمال FDI باستخدام النموذج المقترح بالدراسة التطبيقية لهذا البحث ، باستخدام جودة المستحقات RAQ وجودة الأرباح REQ وممارسات إدارة الأرباح REM كمتغيرات مستقلة تعكس جودة التقارير المالية ، بعد ثبوت معنوية معاملات انحداره عند مستوى أقل من 5% ، وقدرته التفسيرية بنسبة تجاوزت 0,99 .
ارتفاع جودة التقارير المالية FRQ خلال فترة الدراسة يعكس نجاح الجهود المبذولة لتطوير المعايير المحاسبية للارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة لدعم اتخاذ القرار الاستثماري في بيئة الأعمال المصرية.
ارتفاع مؤشرات جودة التقارير المالية FRQ خلال فترة الدراسة يقود إلى إعادة بناء مناخ ايجابي من الثقة والشفافية بين إدارات منظمات الأعمال والمستثمرين الأجانب بها ، يدفع هؤلاء المستثمرين إلى اتخاذ القرار الصحيح بضخ استثمارات جديدة أو على الأقل استمرار استثماراتهم بهذه المنظمات ، وهو ما يؤكده ارتفاع رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة للاستثمار المباشر FDI بهذه المنظمات خلال نفس الفترة.
توصيات البحث
o استخدام مؤشرات جودة التقارير المالية التي أثبت هذا البحث إمكانية قياسها ، في التفتيش والرقابة على منظمات الأعمال سواءً العاملة بنظام المناطق الحرة أو تحت مظلة أي نظام استثماري ، بهدف التأكد من سلامة وجودة إعداد تقاريرها المالية ، التي يتم الاستناد إليها في ربط وتحصيل الرسوم والضرائب التي تستحق للدولة على كافة المنشآت باختلاف طبيعة النظام الاستثماري الذي تعمل تحت مظلته.
o استخدام التطور الذي تشهده مؤشرات جودة التقارير المالية بمنظمات الأعمال بصفة عامة وتلك العاملة بنظام المناطق الحرة المصرية بصفة خاصة ، كآلية للترويج لجذب المزيد من الاستثمارات بصفة عامة والأجنبية منها بصفة خاصة ، استناداً إلى قوة ومعنوية علاقة الارتباط بين هذه المؤشرات وتلك الاستثمارات ، والتي أثبتت نتائج هذا البحث إمكانية قياس أثر كل منها على تلك الاستثمارات.