الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
أولاً: الخلاصــــة:
إتجهت دول العالم المختلفة منذ فترة إلى الاهتمام بالافصاح عن المسئولية الاجتماعية والزام الشركات بها لدورها فى تحقيق التنمية المستدامة من ناحية وتحقيق مصالح كافة الاطراف المهتمة بالمنشأة من ناحية آخرى، وقد قطعت دول العالم المتقدم وبعض الدول النامية شوطاً كبيراً فى مجال الالزام والافصاح عن المسئولية الاجتماعية، وليبيا بصدد إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية ومن ضمن الامور التى تتصدر هذا الأمر هى التنظيم المحاسبى وزيادة مستوى الافصاح والشفافية والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية.
وتعرف المسئولية الاجتماعية فى ضوء الدراسات السابقة التى اعتمد عليها الباحث بإنها مجموعة الأنشطة والسياسات والخطط والإجراءات المسئولة والقائمة على أخلاقيات التعامل وتوازن المصالح وإدارة المخاطر لتحقيق النمو والتنمية المستدامة والرفاهية الإجتماعية والتى تقوم على مراعاة البعد الإقتصادى والمالى والبعد القانونى والإستدلالى بتلبية توقعات المجتمع وما هو أكثر منها والبعد الأخلاقى القائم على التوازن وإحترام حقوق الإنسان والبعد البيئى والإختيارى، كما يمكن إيجاز المفاهيم السابقة فى خمسة أبعاد أساسية للمسئولية الإجتماعية كما يلى:
• البعد الإقتصادى والمالى:
لا شك أن منظمات الأعمال تنشأ بصفة أساسية لتعظيم ثروة المُلاك، حيث يخاطر المُلاك بأموالهم لإنشاء المنشأة وإستمرارها، وأيضاً فإن نجاح المنشآت وإستمرارها ونموها من خلال الآداء المالى والتشغيلى المرتفع سوف يحقق مصالح عدة أطراف مرتبطة بالمنشأة، على سبيل المثال:
- يستفيد حملة الأسهم من توزيعات الأرباح والزيادة الرأسمالية فى قيمة الأسهم.
- يستفيد العاملون من خلال توفير فرص العمل والحصول على خدمات صحية وإجتماعية من العمل فى المنشأة وتحسين ظروف العمل وتوفير خدمات النوادى والرياضة والمصايف والتدريب ورفع المهارات وإيجاد فرص جديدة للتوظف والترقى.
- يستفيد العملاء والمستهلكون من خلال تقديم سلع وخدمات جيدة وبأسعار مناسبة فى ضوء ظروف المنافسة بين الشركات والعمل على تطوير البحوث والإبتكار وبالشكل الذى يزيد من رضا وولاء العملاء.
- تستفيد الحكومات من خلال تحصيل الضرائب المختلفة ورسوم التراخيص ومزاولة الأنشطة.
- يستفيد المجتمع من خلال معدلات النمو والتنمية الإقتصادية ومساهمة الشركات فى العدالة الإجتماعية والقضاء على البطالة وتنشيط سوق المال.
- يستفيد الدائنون والمقرضون من خلال زيادة فرص الإستثمار والتوظيف والعائد الذى يعود عليهم من الإقراض.
ورغم أن الربحية هى الهدف الأساسى لتحقيق الغايات التى نشأت من أجلها المنشآت التجارية والصناعية، إلا أن تحقيق هذه الأرباح يجب أن يتم من خلال أطارات قانونية وأخلاقية حتى يصبح الربح مقبولاً إجتماعياً.
• البعد القانونى والإستدلالى:
ويُقصد بذلك أن المنشآت يجب أن تعمل بمسئولية من خلال إلتزام منشآت الأعمال بالقوانين المحلية والدولية من ناحية،كما أن المستهلكين فى المجتمعات يفضلون دائماً التعامل مع الشركات المحترمة التى تلبى التوقعات الاجتماعية وما هو أكثر منها حتى لو كانت القوانين السارية لا تلزمها بذلك وهو ما يُعرف بإسم ”الإستدلالى”.
• البعد الأخلاقى:
يجب أن تعمل منشآت الأعمال من خلال مراعاة الأخلاقيات الحميدة بالتوازن والصدق وتقديم معلومات شفافة وعادلة وتجنب التقارير المالية الإحتيالية أو الإضرار بالمجتمع، وإحترام حقوق الإنسان سواء المستهلك أو العامل أو الموظف، وكذلك سداد ما عليها من ضرائب ورسوم للجهات الحكومية دون غش أو إخفاء لبعض المعاملات والتوازن فى تحقيق المصالح مع كافة الأطراف أصحاب المصالح فى المنظمة.
• البعد البيئى:
يجب أن تعمل منشآت الأعمال على الحد من الآثار السلبية على البيئة والمحافظة على سلامة البيئة والموارد الطبيعية وعدم الجور على البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الموارد وبيئة نظيفة.
• البعد الإختيارى:
يجب أن تعمل المنشأة كمواطن صالح يعمل على التوازن بين مصلحته الذاتية والمصلحة العامة، وذلك بالقيام بالأنشطة المرغوبة من المجتمع دون إلزام قانونى.
وتعد المسئولية الاجتماعية للشركات بمثابة حجر الزاوية للتنمية المستدامة، على أن ينظر اليها بإنها لاتقتصر على الجوانب البيئية والخيرية فقط، وإنما تمتد لتشمل الإجراءات والأنشطة والسياسات والآليات الفعالة للتغلب على المشكلات المجتمعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وتعمل الشركات على تقديم إفصاحات الالتزام بالمسئولية الاجتماعية للاستفادة من مزايا هذا الافصاح وأهمها:
1. تحسين سمعة الشركة وهو الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على قيمة وآداء المنشأة فى المدى الطويل بإعتبارها تقوم بآداء دورها الاجتماعى.
2. تسهيل الحصول على الإئتمان المصرفى فى ضوء وضع بعض الدول مؤشرات اجتماعية ضمن دراسات الجدوى.
3. بناء علاقات قوية مع الجهات الحكومية وتجنب التدخل الحكومى المشدد فى حالة عدم قيام الشركات بآداء مسئولياتها الاجتماعية.
4. حسن إدارة المخاطر الاجتماعية.
5. يمكن الاستفادة من المزايا الضريبية.
كما أوضحت الدراسات السابقة وجود محددات داخلية ومحددات خارجية للافصاح عن المسئولية الاجتماعية والالتزام بها.
وكانت أهم المحددات الداخلية والمرتبطة بخصائص المنشآت هى:
أ. حجم المنشأة.
ب. الآداء المالى للمنشأة وربحيتها.
ج. هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة ونوعية أعضائه ونسبة المديونية.
د. التخصص الصناعى.
ه. عمر المنشأة.
أما المحددات الخارجية فقد تمثلت فى:
أ. الابعاد الثقافية والاخلاقية السائدة فى المجتمع.
ب. جماعات الضغط من المستهلكين والجمهور.
ج. السلطات السياسية والمالية.
د. دور وسائل الاعلام.
ه. مدى اهتمام المنظمات المهنية بممارسات المسئولية الاجتماعية.
كما أظهر البحث وجود علاقة ارتباط قوية وموجبة بين تطبيق آليات الحوكمة الداخلية والخارجية ونموذج الآداء المتوازن على درجة الالتزام بالمسئولية الاجتماعية ومستوى الافصاح عنها.
ويرى الباحث أن كل منظمة تسعى إلى البقاء والنمو يجب أن توجد صورة طيبة عنها من خلال التصرفات المسئولة تجاه كافة الاطراف المرتبطة بالمنظمة وليس فقط لتحقيق مصالح الإدارة الذاتية والملاك، وإنما يجب أن تمتد لتحقيق مصالح كافة الاطراف المرتبطة (مثل الموظفين والعاملين والعملاء والحكومة وأن تعمل لصالح الجيل الحالى والاجيال القادمة، وان تستخدم كافة الطرق والوسائل لتوصيل رسالة طمانة لكافة أصحاب المصالح بإنها مهتمة بالآداء الاقتصادى والمالى والاخلاقى وآداء والالتزام بالمسئولية الاجتماعية والاخلاقية تجاه المجتمع وإنها تبذل العناية الكافية لمد جسور الثقة مع المجتمع والبيئة التى تعيش فيها، وأن ذلك سوف يعود عليها بالمنفعة فى المدى الطويل.
كما يرى الباحث أن هناك علاقة تبادلية بين الآداء المالى والآداء الاجتماعى، فمن ناحية يسمح الآداء المالى الجيد للشركات بوجود موارد مالية كافية لآداء المسئولية الاجتماعية، ومن ناحية آخرى ينعكس الآداء الاجتماعى الجيد على الشركات فى المدى الطويل بزيادة مبيعاتها ومعدلات نموها نتيجة الصورة الذهنية الجيدة التى تنطبع عنها لدى المستهلكين والحكومة وباقى أفراد المجتمع.
يرتبط التزام الشركات بآداء المسئولية الاجتماعية والافصاح عنها، العمل على توصيل ذلك لأصحاب المصلحة والسلطات العامة فى الدولة والمجتمع الدولى وذلك بغرض اكتساب صورة ذهنية جيدة لدى الجمهور والسلطات، وحتى يمكن أن تستفيد بمزايا ومنافع تلك السمعة الجيدة فى المدى الطويل، من خلال الآثار الإيجابية لهذا الامر على النمو فى المبيعات والإيرادات وزيادة القيمة السوقية للمنشاة، وكذلك تجنب التدخل الحكومى المشدد أو معاقبة الجمهور للشركة بالانصراف عن منتجاتها فى حالة عدم الالتزام بآداء المسئولية الاجتماعية، هى فى سبيل ذلك تلجأ إلى كافة وسائل الافصاح وتوصيل المعلومات عن آدائها الاجتماعى لكافة الاطراف، من خلال الافصاح فى صلب التقارير المالية أو فى الايضاحات المتممة للقوائم المالية أو مذكرات وصفية أو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة وأساليب الدعاية وغير ذلك من الوسائل، كذلك تختار الشركات نوعية الانشطة الاجتماعية التى تهم أصحاب المصالح أكثر من غيرها لتركيز الضوء عليها، وقد اهتمت بعض دول العالم والمنظمات المهنية بوضع مؤشرات اجتماعية للمسئولية الاجتماعية.