الفهرس 
غياب دور المجتمع
دراسة للمخالفات فى مصر مع ذكر خاص لمنطقة الدراسة التطبيقيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
يتناول البحث أثر التشريعات العمرانية علي البناء و يختص بالعمارة السكنية، بفرضية أن : ”البيئة المبنية” هي نتاج احتياجات ”مجتمع ”محكوم ”بقانون” كان للمشكلة ثلاث محاور رئيسية والعلاقة التبادلية بينهم هي أساس المنتج النهائي: العمارة.
الدراسة النظرية يتناول الباب الأول في- فصله الأول تعريف القانون ودرجاته، واهم القواعد و القاعدة الفقهية أن :لا عقوبة و لا جريمة إلا بنص ثم ياتي الفصل الثاني عارضاً القوة التنفيذية –للقانون- متمثلة في وزارة التعمير والاسكان وما يندرج تحتها من اجهزة. وصولا إلى الأحياء.
الدراسة التحليلية يستعرض الباب الثاني في فصله الأول سياسة الدولة – واضعة القانون- و كيف أن لها تأثير مباشر على العمارة مستعرضاً تاريخ العمارة في مصر منذ1881 حتي اليوم. ثم يتناول الفصل الثاني تحليل علم الاجتماع للمجتمع المصري في الفترة الأخيرة وأهم النظريات في احتياجات المجتمع لفهم أثر ذلك على العمارة. يأتي الفصل الثالث والرابع يتناولا تاريخ القوانين0
لدراسة التطبيقية في الباب الثالث الذي استعرض في فصله الأول المخالفات المعمارية على مستوى الجمهورية: أكثرها شيوعاً ونسبها، وفي فصله الثاني منطقة مصر الجديدة –منطقة البحث التطبيقي- وأثر القانون الموحد على نسب المخالفات وأخيراً في الفصل الثالث دراسة تحليلية لمشروع ”قانون التصالح في مخالفات البناء”
الباب الرابع يستعرض الدراسة الميدانية و التحليلية المقارنة لمنطقة مصر الجديدة.
منهجها: هو رصد أهم أسباب التشوه العمراني مع عمل اسقاطات على مواد القانون الموحد لاكتشاف أهم ما به من ثغرات سواء تشريعية أو تنفيذية أو اجتماعية أتبعه جدول تحليلي لذلك و مقارنة الثغرة وكيف سدت في القوانين الدول الأخرى.