الفهرس 
الفصل الاولتكييف نظام التعدد و المقصد الشرعى منهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 241 |  |  |
| | | from | 241 | | |
المستخلص
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيِّد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، ومَن تبعه بإحسانٍ وسار على نهجه إلى يوم الدين.
وبعد..،،
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)( ), بيَّنت هذه الآية الكريمة مشروعية التَعَدُّد في الزواج, وكذلك بيَّن الفقهاء المسلمين على مر العصور الشروط الواجبة في التَعَدُّد, ولا يوجد هناك أي نص صريح أو ضمني ينفي التَعَدُّد.
ليس بالغريب ماتعانيه الجاليات العربية والإسلاميَّة في الدول الأوربية بشكلٍ عام والغربية بشكلٍ خاص مِن منعهم مِن التَعَدُّد في الزواج وإخضاعهم لقوانين البلد الذي يعيشون فيه، وهذا يعد تجاوزاً على الحرية الشخصية وحرية الأديان، هذا وقبل ذلك، فإنَّه يعد تجاوزاً على شريعتنا الإسلامية الغرَّاء... فمن المعلوم أنَّ الشريعة الإسلامية قد تركت غير المسلمين وما يدينون, ولم تُخضعهم لقوانين الأحوال الشخصية التي يخضع لها المسلمون، فلهم أنْ يُبرموا عقود الزواج بالكيفية التي هم يريدونها, ووفق تعاليم دياناتهم على اختلافها، ومما يزيد الأمر خطورة هو تأثر بعض البلاد الإسلامية بشكلٍ عام والعربية منها بشكلٍ خاص بهذا المفهوم الغربي، فأخذت هذه الدول بتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، وخصوصاً المتعلقة منها بأحكام تَعَدُّد الزَوْجَات.