الفهرس 
الباب الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
للتأديب الإداري في مجال الوظيفة العامة دور مهم في إرساء مبدأ الانضباط الواجب توافره، كي تتمكن الإدارة من القيام بواجبها في تحقيق الصالح العام، وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
وتقوم السلطة المختصة بالتأديب بعدة خطوات يتعين عليها أتباعها للتحقق من مدى صحة ارتكاب العامل للمخالفة؛ وذلك تمهيدًا لتوقيع العقوبة المناسبة عليه، كما تقوم تلك السلطة أيضًا بتوفير الضمانات اللازمة والمناسبة للعامل في مواجهة تلك العقوبات.
وتبدأ الإجراءات التأديبية بحق العامل أو الموظف المتهم، إذا ما عقدت سلطه التأديب العزم على تأديبه لارتكابه ذنبًا يستوجب العقاب، ومع بداية هذه الإجراءات يبدأ دور الضمانات الشكلية( الإجرائية)، فينبغي على السلطة التأديبية وقبل أن توقع الجزاء أن تواجه الموظف المتهم بما نسب إليه من مخالفات مدعومة بالأدلة التي تثبت ارتكابه للمخالفة، وهذا هو ضمانة المواجهة.
ومن أهم الضمانات في نطاق التأديب وأبرزها أن يتم إجراء تحقيق مع الموظف، وذلك بالاستماع إلى أقواله، وتحقيق دفاعه فيما هو منسوب إليه من اتهام، على اعتبار أن التحقيق هو الخطوة الأولى في الإجراءات التأديبية بعد مواجهة بالمخالفة المسندة إليه.
ومن المبادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية أن يصدر الجزاء التأديبي عن هيئة تأديبية محايدة، سواء أكانت تلك الهيئة هي السلطة الرئاسية، أم كانت تلك الهيئة متمثلة في مجالس التأديب، أم السلطة القضائية.