![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لا شكﱠ أنه من خلال دراستنا، قد اتضح أن جريمة التطهير العرقي والتي ظهرت منذ وقتً طويل أصبحت الآن مشكلة الحاضر والمستقبل وخصوصًا أذا ترك الأمر بدون معالجة لإسباب هذه الظاهرة الخطيرة والتي أخذت بالتنامي وبشكل مطرد؛ لذا تناولنا هذا الموضوع من خلال التبويب الاتي: لقد وجدنا إنه من الأهمية أن نبدأ هذه الدراسة بمبحث تمهيدي نلقي فيه الضوء على مفهوم المسئولية الدولية الجنائية، وثلاث فصول، نتناول في أولهما الاطار القانوني لجريمة التطهير العرقي، وفي الفصل الثاني نلقي الضوء على آليات حماية المدنيين من جرائم التطهير العرقي، وفصل ثالث تناولنا فيه الجهود الدولية في تفعيل حظر جرائم التطهير العرقي. كما حاول الباحث من خلال الدراسة الاجابة عن كثير من التساؤلات التي تتعلق بالدوافع والأسباب التي تقف وراء انتشار ظاهرة تنامي جريمة التطهير العرقي؟، وماهية جريمة التطهير العرقي؟، وتمييزها عن غيرها من باقي الجرائم الدولية، ومن المسئول عن ارتكاب جرائم التطهير العرقي؟، وما هو دور الهيئات الدولية في تعزيز حماية السكان المدنيين من جريمة التطهير العرقي؟, وما مدى كفاية قواعد المسئولية الدولية في حظر جريمة التطهير العرقي ؟ علما ان اختيارنا لهذا الموضوع يعود إلى اسباب ذاتية وموضوعية ومنها : الرغبة في الكشف عن جوانب الحماية والاليات التي تتولى تنفيذ هذه الحماية التي يتمتع السكان المدنيون ضد التطهير العرقي. بالاضافة الى تناول البحث التغيرات الديمغرافية التي تحدثها عمليات التطهير العرقي الامر الذي يخلق حالة عدم الاستقرار مما يهدد السلم والامن الدوليين. |