![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعتبر مبدأ عدم التدخل من بين المواضيع الأكثر تداولاً ومثاراً للجدل في القانون الدولي العام بين الفقهاء والكتاب وغيرهم أيضاً, خاصة منذ العقد الأخير من القرن الماضي فالتطورات الحاصلة في فكر ومساعي المجتمع الدولي, والتوجه الحثيث نحو العولمة, والتقريب بين المسافات بواسطة وسائل الاتصال الحديثة المتطورة جداً, وفتح الحدود بين بعض الدول, وإلغائها بينها, والتقنية العالية التطور التي تجعل من العالم بمثابة قرية صغيرة, بالإضافة إلى التغييرات الواضحة الحاصلة في بعض المفاهيم والمبادئ القانونية الدولية والعلاقات الدولية, وبالذات المتعلقة بمسائل أساسية كالسيادة, وحقوق الإنسان, ومبدأ عدم التدخل والتدخل بصفة عامة فإن كل ذلك كان وراء اتخاذ مواقف وقرارات وممارسات دولية في بعض تلك الدول التي أشرنا إليها, سواء من قبل الأمم المتحدة نفسها وتحت إشرافها أو بالنيابة عنها, أو من قبل عدد من الدول, وبالذات بعض الدول الكبرى في العالم. إن طبيعة هذا الموضوع هي طبيعة قانونية شاملة مرتبطة بمواقف سياسية دولية وعلاقات دولية مبنية على أسس متعددة, تلعب المصالح الإستراتيجية دوراً مؤثراً وكبيراً فيها. ومن هنا تنبع أهمية بحث هذا الموضوع الذي يعد في حقيقة الأمر بمثابة عدة مواضيع قانونية دولية ذات أبعاد قانونية وسياسية بالدرجة الأساس. ويتجلى الهدف من هذا البحث في محاولة إغناء الجانب القانوني الدولي في موضوع قديم وجديد في آن واحد. أن المشكلة التي يثيرها البحث تتمثل في تزايد عمليات التدخل الدولي غير المشروع في شؤون الدول من قبل الدول الكبرى التي تتذرع باحترام قواعد وأحكام الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي العام. |