Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
انتهاء الرابطة الوظيفة فى غير حالة التأديب /
المؤلف
المشهدانى، عثمان منعم كاظم.
هيئة الاعداد
باحث / عثمان منعم كاظم المشهدانى
مشرف / شريف يوسف حلمى خاطر
مشرف / صلاح الدين فوزى
مناقش / زكريا محمد الشافعى
الموضوع
القانون الإدارى. العمل والعمال - قوانين وتشريعات. الموظفون - تقاعد.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
219 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/01/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 220

from 220

المستخلص

تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها فهم أداة الدولة لتحقيق أهدافها، وتحظى الوظيفة العامة بعناية المُشَّرع والفقهاء في مختلف الدول، ويتحدد دور الموظف العام ضيقاً واتساعاً حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد، وقيامها ببعض الأشغال العامة وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى، أدَى بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري. كما تلعب الوظيفة العامة دوراً محورياً في تكوين بنيان الدولة الحديثة، ذلك أن الغاية من الوظيفة العامة لم تعد تقتصر على أداء الأعمال اللازمة لإدارة وتسيير المرافق العامة وإنما هناك غاية أسمي وأبعد ألا وهي تحقيق المنفعة العامة من خلال القيام بأداء الخدمات للجمهور, وذلك لما للمنفعة العامة من أهمية كبيرة فهي تمثل معيار نجاح المرفق العام وذلك خلافاً لما هو ثابت في العمل الخاص والذي يتمثل معيار النجاح فيه في تحقيق الربح. ومن ثم كان لابد أن يصبح للوظيفة العامة نظاماً خاصاً بها يحدد حقوق وواجبات الموظف العام وشروط التحاقه بالوظيفة ومسائلته تأديبياً, وكذلك ظروف خروجه من الخدمة وانقضاء الرابطة الوظيفية, وهو ما حدث بالفعل, إذ أصبح للموظف العام نظامه القانوني الخاص, الذي ينظم الرابطة الوظيفية, ويضع القواعد والإجراءات التي تنظم حقوقه وواجباته. أولاً: موضوع الدراسة:- يمكن القول أن موضوع الموظف العام والرابطة الوظيفية بينه وبين الوظيفة العامة أحد أهم موضوعات القانون العام في العصر الحديث؛ لأن وجود الموظفين العموميين يعد بمثابة ضرورة حتمية في حياة الدول، وبصرف النظر عن أي تباين أو اختلاف في الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول، لأنه من غير المتصور وجود دولة بدون موظفين عموميين، فالدولة ما هي إلا تنظيم يباشر نشاطه عن طريق أجهزته المختلفة وهذه الأجهزة يتم إدارتها والإشراف عليها بمعرفة موظفين عموميين. فالموظف العام هو رأس الدولة المفكر وساعدها الأيمن والعامل المنفذ الذي يحمل على عاتقه لواء النشاط العام فيها, ومن ثم فإن الرابطة الوظيفية تمثل نظام قانوني عام وهام, وبمجرد انعقادها يدخل الموظف العام مرحلة جديدة يترتب عليها الخضوع لنظام وظيفي معين ينظم العلاقة بينه من جهة وبين الإدارة من جهة أخرى.