الفهرس 
مشروعية السلطة التقديرية للإدارةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
يسود القانون العام مبدأ المشروعية باعتباره الأساس القانوني في خضوع الدولة حكاماً ومحكومين لسيادة القانون والضمان الشرعي لحقوق الأفراد وحرياتهم الدستورية، والذي بغيابه لا نكون أمام دولة قانونية، ولا يوجد بالتالي قانون عام بمعناه الحقيقي. لذا من المشاكل التي تواجه الدولة المعاصرة كيفية ضمان حقوق وحريات الأفراد المجردين من أي سلطة أمام الإدارة التي تتمتع بالسلطات الواسعة، وتملك من الوسائل الكفيلة بتنفيذ قراراتها وإجراءاتها تجاه الأفراد، مما قد يدفعها إلى التعسف في استخدام هذه السلطات أو إساءة استعمالها, مما يؤكد أهمية وجود ضمانات يستند إليها الأفراد لتلافي هذه الأخطار, لذلك تنوعت صور الرقابة على أعمال الإدارة , سواء أكانت رقابة داخلية تقوم بها الإدارة نفسها عن طريق سحب أم إلغاء أم تعديل قراراتها غير المشروعة والمخالفة للقانون, وهي غير كافية لحماية حقوق الأفراد , أم رقابة خارجية تتمثل بالرقابة القضائية التي تعد من أكثر الوسائل حمايةً لمبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق والحريات العامة, إذا ما توافرت للقضاء الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلال في أداء وظيفته. إن السلطة التقديرية لا تظهر إلا في نظام الدولة القانونية التي تأخذ بمبدأ سيادة القانون، حيث لا تكون الدولة قانونية أذا لم تأخذ بنظام السلطة التقديرية. وحيث لا يكون للقانون من سيادة فلا وجود للسلطة التقديرية للإدارة، إذ أن مبدأ المشروعية والسلطة التقديرية متلازمان، فالمسألة في السلطة التقديرية ليست الاختيار بين قرار مشروع وقرار غير مشروع، بل الاختيار بين قرارين مشروعين، ويشترط في القرار الذي اختارته الإدارة ألا يكون مشوباً بخطأ قانوني، أو خطأ واقعي، أو خطأ فادح في التقدير. ويقصد بالسلطة التقديرية حرية الإدارة الواسعة في اتخاذ التصرفات القانونية، فالإدارة تملك وفقاً لهذه السلطة اتخاذ هذا القرار أو ذاك، كما أنها تملك حرية اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً وملائماً، وبمعنى آخر يمكن القول بأن الإدارة تتمتع بالسلطة التقديرية في الأحوال التي لا يفرض عليها القانون قيوداً مسبقة.