الفهرس 
الاطار الفكري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
أثر المخاطر على قيمة الوثيقة في صناديق الاستثمار
بالتطبيق على صناديق النمو
تعانى الأسواق المالية فى مصر من مشكلات عديدة لعل من أهمها محدوديه الأدوات الاستثمارية الموجودة بها ، لذلك فإن صناديق الإستثمار تشكل إحدى الأدوات الاضافية التى تلعب دوراً حيوياً فى تجميع المدخرات وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للإستثمار فى تلك الأسواق تحت إشراف شركات متخصصة.
مشكلة البحث
تكمن مشكله البحث فى وجود العديد من الظواهر السلبيه التى أحاطت بصناديق الإستثمار ، فمن إنخفاض معدلات العائد المحققه بها ، الى إنخفاض صافى قيم الاصول وبالتالى أسعار قيم وثائق الاستثمار عن القيم الإسمية المصدره بها وزيادة معدلات الإسترداد وإحجام صغار المستثمرين عن الإكتتاب فى وثائق جديدة . الأمر الذى يلقى بظلاله بشأن مستقبل صناديق الإستثمار فى مصر
أولاً : فروض البحث
يمكن صياغة فروض البحث على النحو التالي
من المتوقع عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مخاطر الإدارة المتمثلة فى أداء مديرى الاستثمار الذي يتسم بعدم الكفاءة وإنخفاض قيمة الوثيقة.
1. من المتوقع عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين المتغيرات المستقلة للدراسة والمتمثلة في مخاطر التضخم و مخاطر السيولة وبين انخفاض سعر الوثيقة للصندوق.
2. من المتوقع عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مخاطر الإستثمار المتمثلة فى مخاطر السوق و مخاطر سعر الفائدة وبين إنخفاض حجم الطلب على وثائق الصندوق.
3. من المتوقع عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين العائد على وثيقة إستثمار الصندوق والسياسات التي تتعبها إدارة الصندوق في ظل تجاهل الهدف من إنشاء الصندوق .
4. من المتوقع عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين إنخفاض قيمة الوثيقة والمخاطر السياسية والإضطرابات فى الدولة.
ثانيا :أهداف البحث
التثبت من صحة او عدم صحة الفرضيات من خلال
1. تحديد المتغيرات التي تؤثر على قيمة الوثيقة في صناديق النمو
2. تحديد طبيعة العلاقة بين أداء مدير الاستثمار والقيمة السوقية للوثيقة.
3. تحديد اثر الإضطرابات السياسية والاقتصادية على الأداء المالى لصناديق الاستثمار
4. تصميم إطار مقترح للحد من تأثير المخاطر على صناديق الاستثمار.
ثالثا : أهمية البحث
يستمد البحث أهميته من الناحيتين العملية والعلمية معاً كما يلي :
من الناحية العملية:
المساهمة في تفسير بعض الظواهر السلبية التي تحيط بصناديق الإستثمار والتي يمكن أن تؤثر بدورها على الأداء المالي لهذه الصناديق .
كذلك تنبع أهمية البحث من الناحية العملية من طبيعة الموضوع محل الدراسة حيث تشكل صناديق الإستثمار قناة إستثمارية هامة لاسيما لصغار المستثمرين في الأوراق المالية الذين لا تكفي أموالهم لبناء محافظ إستثمارية على المستوى المطلوب من التنوع أو الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية لتنويع إستثماراتهم أو الوقت الكافى لمباشرة إستثمارتهم.
من الناحية العلمية :
يحاول الباحث المساهمة في سد الفجوة الموجودة حالياً في أبحاث صناديق الاستثمار وتغطية جوانب جديدة وذلك لأن التجربة المصرية لا تزال تحتاج الى المزيد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال. فعلي الرغم من وجود العديد من الدراسات التي تناولت أداء تلك الصناديق ومقارنتها مع أداء السوق المالي إلا انها لم تركز على ربط هذا الأداء مع محددات كفاءة ادارة الصناديق .
رابعا: مجتمع البحث والعينة الممثلة له :
مجتمع البحث
الحدود التطبيقية (المكانية )
يتكون مجتمع البحث من صناديق الاستثمار المفتوحة (صناديق النمو ) المحلية العاملة في سوق المال المصرى و التى تم إنشائها فى ظل قانون رقم 95 لسنة 1992
ومن أسباب إختيار صناديق الإستثمار المفتوحة ذات النمو يرجع الى كونها من أقدم وأكبر مستثمرى المؤسسات والهيئات المصرية داخل بورصة الأوراق المالية المصرية. فقد بلغ رأسمالها عند الإصدار 3.730 مليار جنيه مصرى ومن ثم فهى تمثل مستثمر قوى داخل البورصة المصرية.
عينة البحث:
إعتمد الباحث في المعاينة الإحصائية على أسلوب العينة العشوائية وبحساب عينة الدراسة تبين أن حجمها يتمثل في 3 صناديق نمو وهى من اقدم الصناديق التى تم إنشائها عام 1994 وقد روعى عند إختيار عينة الدراسة ممارسة تلك الصناديق لنشاطها معا خلال أطول فترة ممكنة وذلك لضمان تعرضها لنفس الظروف الإستثمارية خلال فترة الدراسة
خامساً : حدود البحث الزمنية :
غطت فترة البحث 84 شهر متصلة تبدأ من 1/ 1/2009 وتنتهي فى 31/12 / 2015 وقد روعى فى إختيار فترة الدراسة توحيدها بجميع الصناديق ، وهي فترة تفي بمتطلبات التحليل الإحصائي فضلاً على أنها كافية للحصول على نتائج تعكس إلى حد كبير الواقع الفعلي لموضوع الدراسة.
مصادر البيانات
تم تجميع البيانات الخاصة بالدراسة من مصادر مختلفة أهمها :
• النشرات الشهرية التي تصدرها بورصة القاهرة .
• إدارات البحوث بالبنوك التابع لها صناديق الإستثمار .
• النشرات الدورية لصناديق الإستثمار محل البحث .
• البحوث الدورية للبنوك المنشورة بمكتبة المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى.
• نشرات الإستثمار التي تنشر في موقع مباشر على صفحة الانترنت.
قياس متغيرات البحث :
توضيح العلاقة بين المتغيرات المستقلة للدراسة ( مخاطر الإدارة والمخاطر والإضطرابات السياسية ) وبين انخفاض ربحية وثائق صندوق الإستثمار.
ملخص النتائج
1. إنخفاض كفاءة مدير الإستثمار يؤثر تأثيراً سلبياً على قيمة الوثيقة
2. مخاطر عدم التنويع الجيد لمحفظة الإستثمار تؤثر على قيمة الوثيقة
3. تؤثر المضاربة تأثيراً سلبياً على قيم وثائق صناديق الإستثمار
4. قدرة مدير الإستثمار على إختيار التوقيت السوقى المناسب لإجراء عمليات البيع والشراء لمحفظة الأوراق المالية للصندوق تؤثر على قيمة الوثيقة
5. يؤثر الركود الاقتصادى تأثيراً سلبياً على الأداء المالى لصناديق الإستثمار نظرا لإحجام المستثمرين عن عمليات الشراء والإتجاه الى بيع إستثماراتهم المالية
6. يؤثر التضخم تأثيراً سلبياً على وثائق صناديق الإستثمار التراكمية
7. تؤثر الشفافية والإفصاح الكامل عن نتائج اعمال الصندوق على قيم وثائقه بحيث تمنح المستثمرين فرصة دراسة القوائم المالية لترشيد القرار الإستثمارى
8. يؤثر تدريب العاملين بإدارات صناديق الإستثمار بالبنوك ويقلل من مخاطر مديرى الإستثمار نتيجة للمراجعة الدورية لنتائج الأعمال والقوائم المالية المنشورة
9. تقل المخاطر كلما كان عقد إدارة الصندوق يحتوى على الضمانات الكافية التى تحمى البنك والمستثمرين وتكفل لهم الرجوع على مدير الصندوق فى حال تقصيره فى إدارة الصندوق
10. تؤثر التشريعات الضريبية المتعلقة بفرض ضرائب على عمليات البيع والشراء على قرارات الإستثمار فى الأوراق المالية والإكتتاب فى صناديق الإستثمار
11. يؤدى إستقرار الأوضاع الإقتصادية الى خلق مناخ وبيئة إستثمارية جيدة تشجع المستثمرين على زيادة إستثماراتهم المالية فى صناديق الإستثمار
12. إضطراب الأوضاع السياسية بالدولة يؤثر تأثيراً سلبياً على المستثمرين ببورصة الأوراق المالية مما يؤثر بالتبعية على الأداء المالى لصناديق الإستثمار ويؤدى الى هروب رأس المال و إحجام المستثمرين عن الإستثمار فى الصناديق والعكس صحيح فإن إستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية بالدولة له تأثير إيجابى على الأداء المالى لصناديق الإستثمار. فطمأنة المستثمرين تؤدى الى ضخ المزيد من الإستثمارات المالية الجديدة بسوق الأوراق المالية .
التوصـيـات
1. منح المستثمرين فى صناديق الإستثمار التراكمية بدل مخاطرة لتعويضهم فى حالة إنخفاض القيم السوقية لوثائقهم عند البيع أو الإسترداد عن القيم الشرائية لتلك الوثائق
2. إنشاء مخصص إحتياطى للخسائر الرأسمالية للصناديق لضخ إستثمارات جديدة فى مجالات إقتصادية ناجحة فى حالة هبوط أسعار الأوراق المالية
3. إستثمار جزء من محفظة الصندوق فى إستثمارات مالية سريعة التحويل الى نقدية مثل الإستثمار فى شراء أذون الخزانة المصرية
4. إستثمار جزء من المحفظة فى أصول مالية قصيرة الاجل مثل الصناديق النقدية اليومية أو ربط ودائع مالية يومية أو أسبوعية لمجابهة الإستردادات المفاجئة من جانب المستثمرين بحيث لا يلجأ مدير الصندوق الى بيع جزء من الأسهم وتسبيل المحفظة لسداد إسترداد الوثائق
5. الحد من عمليات المضاربة على الصندوق عن طريق دراسة طلبات البيع بصفة دورية منتظمة ومعرفة أسماء المضاربين المتكررة ووضع قيود على عمليات المضاربة مع تحديد حد معين لإسترداد الوثائق فى اليوم الواحد ذلك للحد من تأثيراتها الضارة
6. توزيع جزء من الأرباح الرأسمالية فى صورة وثائق أو أسهم أو توزيعات نقدية على المكتتبين فى صناديق الإستثمار التراكمية
7. الإعلان عن السياسات الإستثمارية للصندوق بطريقة واضحة وتفصيلية فى نشرات الإكتتاب حيث لابد أن تفصح النشرة عن القطاعات الاقتصادية التى ينتظر أن يستثمر فيها الصندوق أمواله وكذلك هدف الصندوق
8. يجب على شركات إدارة صناديق الاستثمار إيلاء العناية الفائقة لإختيار وإنتقاء مدير الإستثمار وان تتأكد من قدرته على إدارة الصناديق بطريقة إحترافية
9. على البنوك التى تنشئ صناديق إستثمار أن تقوم بتدريب موظفى إدارة الإستثمار لديها على متابعة ورقابة أداء مدير الصندوق
10. على البنوك التى تنشئ صناديق إستثمار إنشاء قسم متابعة مخاطر صناديق الإستثمار
11. من الممكن ان تنشئ البنوك شركات تابعة لها لإدارة صناديق الإستثمار الخاصة بها
12. تعديل وإعادة صياغة السياسات الإستثمارية للصندوق من آن لآخر طبقاً لمتغيرات سوق المال المصرى
13. لابد من عنصرى الإفصاح والشفافية فى النشرات الدورية الموزعة على المكتتبين بصفة دورية منتظمة كل ثلاثة شهور لتوضح للمستثمرين نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية. ويشترط أن تكون هذه النشرات واضحة الصياغة لسهولة فهمها من قبل المستثمرين
14. إجراء حملات إعلانية توضح مزايا الإستثمار فى الصناديق
15. يجب على مديرى الإستثمار التركيز على تحقيق هدف الصندوق وإختيار السياسة الإستثمارية المناسبة التى تتفق مع هدف الصندوق وظروف المناخ الإستثمارى السائد فى الدولة. كما يجب على شركات الإدارة زيادة كفاءة مديرى الصناديق عن طريق منحهم الدورات التدريبية بصفة دورية مع تشجيعهم على زيادة درجاتهم العلمية لما له من أثر مباشر على زيادة الكفاءة الإستثمارية لإدارة الصناديق
16. إنشاء مؤشرات مرجعية لقياس أداء صناديق الإستثمار ترد فى نشرات الاكتتاب