الفهرس 
الفصل الاول: الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 128 |  |  |
| | | from | 128 | | |
المستخلص
تزايدت الدراسات والبحوث في موضوع التحفظ المحاسبي في الآونة الاخيرة بشكل ملحوظ خاصة بعد انهيار العديد من الشركات العالمية والأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، وقد استهدفت هذه الدراسات ممارسات التحفظ المحاسبي باعتباره أحد الآليات التي تمتلكها الادارة والتي تمكنها من التلاعب في الارباح والتأثير على المحتوى الإعلامي للقوائم المالية وهذا الإستخدام السئ لممارسات التحفظ أستدعى من بعض الجهات المهنية والاكاديميين المطالبة بعدم الاستمرار في تطبيق التحفظ المحاسبي في الممارسة المحاسبي، وتوجيه العديد من الانتقادات للتحفظ المحاسبي، وفي المقابل هناك بعض الآراء التي تطالب بالتمسك بتطبيق التحفظ المحاسبي، كل هذا الجدل حول موضوع التحفظ المحاسبي كان الدافع لهذه الدراسة المتمثل في دراسة العلاقة بين تطبيق الممارسات المحاسبية المتحفظة وجودة التقارير المالية، خاصة أن أغلب الانتقادات الموجهة لممارسات التحفظ المحاسبي ترى أنها تؤثر سلباً على جودة التقارير المالية. إستخدمت الدراسة نموذج (Givoly&Hayn, 2000) لقياس ممارسات التحفظ المحاسبي، في حين تم إستخدام نموذج (Jones,1991) المعدل من قبل (Dechow et al.,1995) قياس جودة المستحقات والكشف عن ممارسات إدارة الأرباح للحكم على جودة التقارير المالية. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها وجود علاقة ارتباط موجبة ذات دلالة إحصائية بنسبة (87,7%) بين الممارسات المحاسبية المتحفظة وجودة التقارير المالية المتمثلة بجودة المستحقات ومدى ممارسات إدارة الأرباح. وقدمت الدراسة عدة توصيات كان من أهمها ضرورة التمسك بالممارسات المحاسبية المتحفظة لمقابلة العديد من المشاكل سواء المتعلقة بعدم تماثل المعلومات بين المنشأة والأطراف الخارجيين أو حماية مراقبي الحسابات من مخاطر التبعات القانونية والقضائية التي يمكن أن تنتج من عدم الالتزام بتطبيق الممارسات المحاسبية المتحفظة، ضرورة إلزام الشركات بمستوى مناسب من التحفظ المحاسبي وفقاً لمبررات تتناسب مع مخاطر الأعمال المحتملة، وذلك لما له من أهمية على دلالة وموضوعية المعلومات المحاسبية، الأمر الذي يؤدي إلى رفع جودة التقارير المالية، كما أنه يضمن للشركات المحافظة على فرض الاستمرارية، والمحافظة على رأس المال سليماً.