الفهرس 
الباب الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 342 |  |  |
| | | from | 342 | | |
المستخلص
يعتبر قانون التحكيم جزءاً لا يتجزأ من قانون المرافعات باعتباره ينظم نوعاً من القضاء هو قضاء التحكيم، والتشريعات الحديثة المقارنة تنظم التحكيم كجزء من تقنيينات المرافعات، كالقانون الفرنسي الواردة به مواد قانون التحكيم( )، وقانون أصول المحاكمات اللبنانى الصادر بالمرسوم رقم (90) لسنة 1983( )، وقانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. أما التحكيم الإجباري فقد نظمه المشرِّع من خلال قوانين آخرى خاصة ألغيت بعضها ولازال البعض منها قائماً. ( )
وقد استقى المشرِّع مصادر هذا التشريع من القانون النموذجى للتحكيم الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية في 21 يونيه 1985 واتفاقية واشنطن الخاصه بتسوية المنازعات الناشئه عن الاستثمارات بين الدول، ورعايا الـدول الأخرى (الأوكسيدا) والاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي في 21 أبريل سنة 1961 واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ حكم أحكام المحكمين الأجنبية.