![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يشهد العالم حاليا تغيرات كبيرة وعميقة في الأنظمة والسياسات الاقتصادية والتنموية آدت إلي انتقال كثير مما كانت تؤديه الدولة أو المشروعات العامة إلى اعتماد أكبر علي النظم الحديثة والأفكار المستحدثة0 وعلى الرغم من كل هذه الإصلاحات السياسية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية إلا أن هذه الإصلاحات لم توجه بعد إلى المجال الرياضي ،أو على الأقل لم تصل إلية بنفس السرعة التي وصلت بها القطاعات الأخرى مع أن المجال الرياضي أيسر المجالات تقبلا للإصلاحات الاقتصادية بحكم طبيعته الأهلية لأغلب تنظيماته . وقد ساهم هذا فى عدم ازدهار الرياضة المصرية سواء على المستوى التنافسي أو المستوى الترويحي أو على مستوى المنظمات الرياضية أو الخدمات المقدمة من قبلها لأعضائها وروادها . فقد اتجهت فلسفه الدولة في الآونة الأخيرة إلي الاعتماد الأكبر علي التمويل الذاتي بأن تقوم كل هيئه أو مؤسسه بالدراسة العلمية الواقعية للتعرف علي فرص النمو والتطور واستثمارهذه الفرص بما يتيح التنمية الحقيقية لمواردها واستقلالها عن التمويل الحكومي. ويعتبر التمويل عصب الهيئات والطاقة المحركة لمعظم الوظائف والأعمال وهو الذي يساعد في وظائف التسويق كما انه يؤثر بدرجه كبيره في قرارات التسعير وقيمه المنتج المادية ، كما أن الاستثمار البشري يحتاج إلي قرارات التمويل من حيث هياكل الأجور والحوافز الخاصة بالعاملين . ويعد الاستثمار بمثابة الأداة الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل زيادة الإنتاج وإشباع رغبات وحاجات الأفراد وزيادة قدرة الاقتصاد القومي ومواجهته للتحديات العالمية وكذلك خلق فرص عمل جديدة تساهم في رفع مستوى المعيشة. |