الفهرس 
المقدمة
ماهية التصالح الجنائى وطبيعته القانونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 243 |  |  |
| | | from | 243 | | |
المستخلص
المقدمة ومشكلة الدراسة إن الحديث عن التصالح في مجال القانون الجنائي كان مستهجنا إلى وقت قريب، إلا أنه في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، وفي سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية بغية التخفيف عن كاهل القضاء، اتجهت السياسات الجنائية المعاصرة للبحث عن بدائل جديدة للدعوى العمومية، إيمانا منها بضرورة وضع حلول تشريعية بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي لم تعد تجدي نفعًا، وللوصول إلى نتائج ذات أهمية فقد اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي من أهمها:ملخص النتائج أن التصالح الجنائي نشأ وتطور عبر العصور متأثرا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وان مزايا هذا النظام تفوق عيوبه مما يجعله افضل بدائل الدعوى الجنائية، وهو ذو طبيعة قانونية تجمع بين خصائص العقوبة والتعويض، وله أثر على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية، والمشرع المصري لم ينص على وقت واحد لإجراء التصالح لكل الجرائم التي يجوز فيها، كما توسع في نطاق تطبيق التصالح حتى شمل بعض الجنايات، كما أن نظام التسوية الجنائية في القانون الفرنسي هو اقرب الأنظمة للتصالح الجنائي وهو يحتوي على ضمانة قضائية تتمثل في التصديق على التسوية.ملخص التوصيات : نوصي المشرع المصري أن ينص على وقت محدد لإجراء التصالح الجنائي بما يساهم في استقرار الأوضاع القانونية، وأن ينص صراحة في المادة 18 مكرر على امتداد اثر التصالح لكل المتهمين أو المحكوم عليهم، وأن يحد من سلطات النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية لصالح دعم نظام التصالح الجنائي، كما نوصي المشرع الليبي بأن يعيد النظر في تشريعات التصالح بما يتفق مع التطورات التشريعية الحديثة، وأهداف السياسة الجنائية المعاصرة، وأن يبدي اهتمام اكثر ببدائل الدعوى الجنائية بدل التركيز على العقوبات البدنية والتي أثبتت عدم فاعليتها في التقليل من عدد الجرائم.