الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 304 |  |  |
| | | from | 304 | | |
المستخلص
التقسيم الاداري للعراق أسسه ومشكلاته دراسة تحليلية جغرافية،ويمكن تعريف التقسيم الاداري على أنه مساحات حددتها ظروف تاريخية، وتفاعلات تمت خلال مراحل التطور السياسي، والاجتماعي والإداري، والاقتصادي التي مرت بها الدولة.
وقد عانت دولة العراق بموقعها المتميز الذي يربط الشرق الاوسط بصورة خاصة، وبمواردها ذات القيمة الاقتصادية العالية من صراعات دامت على أرضها ولم تنتهيبعد تلك الصراعات بشكل كبير في الخريطة الادارية للعراق.
فقد تناول في الفصل الاول التقسيم الاداري: مفهومه وأسسه وانواع الحدود الإدارية من حدود طبوغرافية وحدود هندسية وحدود الجبهات العسكرية وحدود الاقاليم وكذلك أسس التقسيم الإداري من أسس تخطيطية وأسس اقتصادية وكذلك العوامل المؤثرة في التقسيم الإداري من عوامل طبيعية وعوامل بشرية.
أما الفصل الثاني فقد تناول الهيراركية الادارية والتقييم الجغرافي لمواقع المحلات العمرانية ذات الصلة من وحدات ادارية من محافظات وأقضية ونواحي وقرى وكذلك لتقييم الجغرافي لمواقع المحلات العمرانية ذات الصلة.
أما الفصل الثالث فقد تناول تحليل الخريطة الإدارية من المنظور الجغرافي من حيث مساحة الوحدات الإدارية من محافظات وأقضية ونواحي وقرى وكذلك اسماء المحلات العمرانية ذات الصلة ودلالاتها من دلالات بيئية ودلالات تاريخية ودلالات وظيفية أو دينية.
أما الفصل الرابع فقد تناول مشكلات الخريطة الادارية من حيث المشكلات المكانية من تباين المساحة والتباين في أعداد السكان والتباين في الثروات المعدنية والنشاط الصناعي وأنواع الصناعات ومشكلات التخطيط الإداري وسوء توزيع السكان بين الريف والمدينة ومشكلة إلغاء النواحي والمشكلات الطائفية والتحزبات الدينية.
اما الفصل الخامس فقد تناول الخريطة الإدارية المقترحة من حيث دواعي التخطيط لمقترحة من دواعي عامة ومناطق الاستصلاح الزراعي وضعف البنية الاساسية بالوحدة الإداريةن وتطور مناطق السكن العشوائي والموارد المالية للوحدات لإدارية والوحدات الإدارية المقترحة وعرضه محاولات الدولة في الحلول الإدارية وسمات الوحدات الإدارية المقترحة وكذلك عرض لخصائص مجالس النواحي ونطاق المحافظات والأقضية والنواحي المقترحة والخريطة المقترحة للمحافظات.