الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 179 |  |  |
| | | from | 179 | | |
المستخلص
ينبغي على جهة الإدارة التأكد من استيفاء جميع الإجراءات السابقة والمتطلَّبة للتعاقد قبل الشروع في إبرام العقود الإدارية الدولية.على الدولة وهيئاتها العامة أنْ تحترم التزاماتها التعاقدية، وألا تلجأ بعد إبرام شرط التحكيم إلى جحده وإنكاره؛ مما يُفقِد الدولة مصداقيتها في تعاملاتها المختلفة، ويؤدي إلى تراجع وعزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه الدولة.نقترح على أطراف التحكيم الحرص على أنْ يُضمِّنوا اتفاق التحكيم نصًّا صريحًا يتضمن تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا الاتفاق؛ حتى لا يتسبب إغفالهم لهذا النص الصريح في البحث عن الإرادة الضمنية, أو اللجوء لضوابط إسنادٍ احتياطيةٍ لا يرتضونها أو لا تتناسب معهم.نقترح على الإدارة الاستعانة بذوي الخبرات القانونية والفنية العالية عند إبرام اتفاق التحكيم؛ بحيث لا تغفل خصائص العقد الإداريّ, أو تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع؛ وذلك حتى يتمكن المُحَكِّم من تطبيق القانون الذي له علاقةٌ بالنزاع.