Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المواقف التركية تجاه القضايا العراقية 1968-2003 /
المؤلف
عبدالله, هشام متعب.
هيئة الاعداد
باحث / هشام متعب عبدالله
مشرف / إبراهيم العدل المرسي
مشرف / ماجدة السيد يوسف
مناقش / جمال معوض محمود شقرة
مناقش / خلف عبدالعظيم الميري
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
242 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
التاريخ
تاريخ الإجازة
01/01/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الآداب - قسم التاريخ
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 382

from 382

المستخلص

إن العلاقة بين تركيا والعراق على الصعيد الدولي والإقليمي وأيضاً الداخلي يعتبر علاقة استراتيجية في المقام الأول حيث يحتاج كلا البلدين للآخر، ولذا يجب أن يحسن استغلال البعد الجغرافي والعربي والإسلامي لتكامل هذين البلدين الكبيرين واستفادة كل دولة من الأخرى، فالعراق دولة تتمتع بأنها من الدول المصدرة للنفط وتركيا هي الأخرى تتمتع بأن منابع دجلة والفرات من أراضيها، وإن الصادرات والورادات لكلا البلدين تمر على الطريق البري المؤدي لجارتها الأخرى. وإن لتركيا مواقف كثيرة تجاه العراق، نلخص البعض منها في أربع مواقف وهي: الأقليات، المياه، حربي الخليج، الاقتصاد. أولاً : موقف تركيا من الأقليات : أن التركيب القومي للعراق يتكون من العرب 79,95%، والأكراد 15,86% والتركمان 2,19% والكلدان والسريان والآشوريين 1,1% واليزيدين 0,9% هذا حسب إحصاء 1957م. والأكراد بهذا يعدون أكبر أقلية في العراق (4مليون)، أما في تركيا فعدد الأكراد من 12 مليون في إيران (7,5) مليون وسوريا (1) مليون وأوروبا الغربية (700) الف دول الاتحاد السوفيتي سابقاً (400) ألف. ومنذ أوائل القرن العشرين، نشطت الدول الأوروبية داخل المناطق الكردية في تركيا وإيران والعراق لكسبهم واستخدامهم في المناورات السياسية، وللغرض نفسه نشط المستشرقون لاصدار الدراسات والأبحاث عن الأكراد والأقليات القومية والدينية لوضع الحواجز الثقافية والسياسية بينهم وبين شعوب المنطقة وتشجيع التعصب القومي لدى الأكراد والأقليات الأخرى. وقد اشتد موقف الأكراد تعقيداً بعد الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) حين انفصلت سوريا ولبنان وفلسطين والأردن عن الدولة العثمانية، وبعد أن كان الأكراد مقسمين بين دولتين العثمانية والفارسية، أصبحوا يعيشون في تركيا وإيران والعراق وسوريا بالإضافة إلى الاتحاد السوفيتي السابق أرمينيا وأذربيجان وجورجيا حالياً. لذا فإن القضية الكردية تؤثر في استقرار العلاقات العراقية التركية فهي قابلة للانفجار وهي أيضاً وسيلة جاهزة لتصفية الحسابات وإدارة الحروب، حيث أنهم يعيشون على جانبي الحدود المشتركة بين الدولتين ومحور لإثارة المشكلات السياسية بينهما. إن القضية الكردية لا تخص الأكراد وحدهم بل تعم الدول والشعوب التي يعيش الأكراد بينهم وبذلك تحولت من قضية محلية إلى إقليمية. إن حصول أكراد العراق على بعض المكتسبات في قانون الحكم الذاتي لمناطق سكناهم مثل أن تكون اللغة الكردية لغة رسمية مع اللغة العربية وعدم التمييز في الوظائف ولّد مخاوف في الداخل التركي من انتقال تلك المطالب إلى أكراد تركيا. وبدأ طموح الأكراد في دولة تخصهم باعتباره طموحاً مشروعاً حيث وحدة اللغة والعنصر البشري وجغرافية المناطق الكردية في تركيا وإيران والعراق وسوريا يشكل وحدة طبيعية بينهما، لذلك استخدمت الدول الكبرى هذه القضية فيما يخدم مصالحها. وعلى الجانب الآخر فالقضية الكردية تعد من أكثر القضايا تهديداً للأمن والاستقرار داخل المجتمع التركي ووحدة أراضيه، وتعد واحدة من أكثر القضايا الداخلية ضغطاً على الحكومة التركية، خاصة وأن تركيا تعاني منذ 1984 من حركات مسلحة في مناطقها الجنوبية الشرقية ذات الأكثرية الكردية والتي تشهد عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني (PKK).