الفهرس 
الفصل الاول التنميه الاقتصاديه والعداله الاجتماعيه فى مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 202 |  |  |
| | | from | 202 | | |
المستخلص
تواجه مصر وغيرها من الدول العربية حالة من الإخفاق التنموي نتيجة غياب نظام فعال يعرقل من تحقيق أهداف النمو والتنمية الإقتصادية مما أدى إلى إنتشار الفساد في نواحي الحياة كافة، ولعل من أشد نواحي الفساد ضراوة في مصر هو نمو ظاهرة ”التخندق الإقتصادي ” أو ظاهرة ” التمترس الإقتصادي” وهى تعني الممارسات الإستغلالية التي ظهرت في الإقتصاد المصري نتيجة تزاوج خبيث بين قلة من العائلات الثرية المهيمنة على قطاع عريض من الإقتصاد المصري وبين السلطة السياسية، التي تسلل الفساد إلى مؤسساتها بسبب عدم خضوعها لقواعد وقوانين واضحة ومفعلة وضوابط معلنة تمكن من ممارسة الرقابة عليها، مما دفع أصحاب السلطة في هذه المؤسسات إلى إستغلالها في غير الغايات التي منحت لهم من أجلها، مما جعل أثر هذه القوة السياسية الإقتصادية الضخمة ليس فقط عرقلة النمو الإقتصادي وتعطيل عملية التنمية الإقتصادية، وإنما إمتد أثرها إلى تشويه السياسات العامة، حتى أصبحت غاية الدولة ضمان مصالح هذه القلة المهيمنة على مقاليد السلطة والثروة وليس المصلحة العامة والذي أدى إلى تهميش الأغلبية وإقصاءها.
وبالتالي نجد أن لهذا التخندق الإقتصادي أو التمترس الإقتصادي تكاليف إقتصادية وإجتماعية باهظة، حيث يعمل على تأخير عملية التنمية وتحقيق الإزدهار للشعوب من خلال تقليص دور الإطار القانوني والمؤسسي للدولة وهدر الموارد التي تتسم بالندرة وتقوية قيم وسلوك الربح السريع بدلاً من العمل المنتج المحقق للمصلحة العامة، كما يساعد على زيادة حدة الإستقطاب الإجتماعي من خلال تدهور عدالة توزيع الدخل والثروة، الأمر الذي يقلل من الكفاءة المجتمعية وتعطيل فرص التنمية.
وبناء على ذلك تعوق ظاهرة التخندق الإقتصادي أو التمترس الإقتصادي فرص التنمية وتحرم عامة الشعب من التمتع بالعدالة والإزدهار والعيش الكريم، في حين وعلى النقيض يقتضي الأمر وضع معايير وإطار إقتصادي وإجتماعي يتسم بقوة وإحترام الإطار القانوني والمؤسسي للدولة وتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والعدالة والحرص على سيادة القانون والقضاء على فرص الفساد، وتجعل أبواب التنمية والإزدهار والرخاء مفتوحة على مصرعيها لكل أطياف الشعب.
ومن هنا تظهر أهمية دراسة المؤشرات الإقتصادية ومحاربة ظاهرة التخندق الإقتصادي أو التمترس الإقتصادي التي تعوق عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وكيفية تطبيق آليات تحقيق العدالة الإقتصادية والإجتماعية في مصر بشكل فعال يمكنها من مواجهة التخندق الإقتصادي الذي نمى وترعرع بقوة في مصر، والذي لم يؤدي إلى عرقلة التنمية الإقتصادية بها فحسب، بل إنه أدى إلى إستغلال فتيل ثورة شعب بأكمله خرج يوم 25 يناير 2011 إعتراضاً على هذا النظام والذي خلق أوضاعاً خاطئة وأدى إلى تدهور البلاد إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وثقافياً وأخلاقياً وسمح لقلة قليلة إستغلال خيرات البلد لصالحها وحرمان الأغلبية من أبسط حقوقهم ألا وهى العيش الكريم، ولذلك إشتعلت ثورة 25 يناير تمرداً على هذه الأوضاع الخاطئة والتي نشأت في الأساس نتيجة غياب النظام الفعال والرقابة وإنتشار الفساد.