الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 350 |  |  |
| | | from | 350 | | |
المستخلص
القرارات الإدارية هي الأعمال القانونية التي تتدخل الإدارة بواسطتها، وذلك بهدف تنظيم الحياة داخل المجتمع، تحدوها في ذلك غاية أسمى تتمثل في تحقيق المصلحة العامة، وتتميز هذه القرارات بكونها وسيلة تستعملها انطلاقا من إرادتها المنفردة، حيث تقوم بسن أعمال بمحض إرادتها وتترتب عليها حقوق وواجبات، ولا يتطلب دخولها حيز التنفيذ توفر رضا الأفراد أو الجماعات المعنية بها، وذلك نظرًا لكونها تقوم على أساس ما يخوله التشريع للإدارة من صلاحيات غير مألوفة في القانون العادي.
ولا يكفي لمشروعية القرار الإداري أن يلتزم رجل الإدارة حدود اختصاصه، وإنما يجب أن يصدر وفقًا للشكليات والإجراءات التي حددها المشرّع، لأن تلك الشكليات لابد أن تكون بمقتضى القوانين والأنظمة (اللوائح) تحقيقًا للمصلحة العامة والخاصة للأفراد، وعليه يُعدُّ ركن الشّكل ركنًا جوهريًا في القرار الإداري، فإذا تخلف يمكن طلب إلغائه أمام القضاء الإداري. ويمكن القول إنَّ عيب الشّكل هو سبب من أسباب الإلغاء القرار الإداري.
وتهدف قواعد الشّكل حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد حتى في حالة عدم وجود نص على ذلك. وهذا العيب لا يتعلق بالنظام العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وعليه فإنَّ الحكمة الكامنة وراء قواعد الشكل إنما هي إقامة بعض الضمانات للأفراد لتكون ثقلاً يوازي السلطات الضخمة الممنوحة للإدارة في مجال القرارات الإدارية، حتى إذا لم تراع هذه الشكليات عُدّ ذلك انتقاصًا من الإدارة لهذه الضمانات أمام سلطاتها الواسعة.