الفهرس 
فهرس المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
تعتبر الزراعة من أهم القطاعات الاقتصادية في كثير من دول العالم ولاسيما مصر ، حيث يعتبر القمح ولا يزال من أهم المحاصيل الغذائية ، حيث يعتمد عليه مختلف طبقات المجتمع في غذائهم ، كما تحتل مشكلة الأمن الغذائي جانبا كبيرا في سياسات الاقتصاد المصري ، حيث تعمل الدولة علي تقليل الاعتماد علي استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية بزيادة إنتاجها محليا ، ونظراً لاختلال التوازن بين عرض وطلب محصول القمح فقد ظهر ما يعرف بالفجوة القمحية ، وتعتبر هذه من أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مصر ، لما لها من أبعاد مختلفة تظهر في استنفاد حصيلة الصادرات في تغطية الفارق بين المتاح من الناتج المحلي من القمح ومتطلبات الاستهلاك القومي منه ، وبالتالي استمرار زيادة أعباء الديون الخارجية لتوجيه القروض نحو استيراد الغذاء ، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات نتيجة لزيادة مخصصات الدعم.
ومما يزيد المشكلة تعقيداً هو التزايد المستمر لقيمة هذه الفجوة نظراً لتزايد الأسعار العالمية للقمح من ناحية ، وكميا من ناحية أخري نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان ، ومن هنا تكمن أهمية التجارة الخارجية في أنها أحد الدعامات الرئيسية في البنيان الاقتصادي القومي ، لما تستطيع أن تلعبه من دور في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن ، فالصادرات تعتبر مصدراً رئيسيا لزيادة الدخل القومي من ناحية ، وزيادة القدرة الاستيرادية لتوفير السلع الاستهلاكية والرأسمالية التي تحتاجها عملية التنمية الاقتصادية من ناحية أخري .
مما سبق تنحصر مشكلة الدراسة في وجود اختلال في التوازن بين إنتاج واستهلاك محصول القمح ، لذا اضطرت الدولة إلي تغطية الاستهلاك القومي عن طريق الاستيراد من الخارج ، وذلك لتوفير الاحتياجات الاستهلاكية لسكانها ولسد الفجوة الغذائية الناتجة عن قصور الإنتاج المحلي عن حاجة الاستهلاك القومي والذي يتزايد عاما بعد عام نتيجة لتزايد السكان ، مما يشكل عبئاً وضغطاً علي ميزان المدفوعات وبالتالي يؤثر بطريقة مباشرة علي برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وفي ضوء ذلك استهدف البحث بصفة عامة دراسة اقتصاديات إنتاج واستهلاك محصول القمح في مصر وبالتالي ألقاء الضوء علي أهم المشكلات التي تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من القمح لتقليل حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لها لتفادي مخاطر الاعتماد علي استيراده من الخارج ، كما استهدف البحث دراسة واردات القمح ودراسة اثر إعادة توزيع واردات مصر من محصول القمح من مختلف دول العالم بغرض تدنية قيمتها ، وقد استمدت الدراسة البيانات الأساسية من واقع نشرات وسجلات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء , بالإضافة إلي موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (قاعدة بيانات التجارة الخارجية) علي شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) , وموقع منظمة الأغذية والزراعة العالمية ( الفاو ) .
وقد اعتمدت الدراسة علي الأسلوب الاستقرائي في التحليل الاقتصادي من الناحية الوصفية
والكمية لإنتاج واستهلاك محصول القمح في جمهورية مصر العربية ، واستخدام بعض المعادلات الرياضية ، مثل معادلات الاتجاه العام لتقدير الاتجاهات الزمنية العامة لبعض الظواهر الاقتصادية المرتبطة بموضوع الدراسة ، وأسلوب البرمجة الخطية المتعلقة بتدنيه قيمة الواردات من محصول القمح ، وذلك للتوصل إلي أفضل الأماكن للاستيراد في ضوء أقل التكاليف الممكنة .
ولقد بدأت خطة الدراسة بمقدمة تعبر عن مشكلة البحث والهدف منه واستعراض الطرق والأساليب العلمية التي اتبعت في انجازه ، فضلاً عن الإشارة إلي مصادر البيانات وقد اشتملت الدراسة علي أربعة أبواب رئيسية ، الباب الأول الإطار النظري والاستعراض المرجعي حيث تناول بعض المفاهيم الاقتصادية الخاصة بالإنتاج والاستهلاك ، والغذاء ، والفجوة ، والتجارة الخارجية ، يلي ذلك استعراض مرجعي لبعض الدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛ الباب الثاني إنتاج محصول القمح في مصر ، وفي هذا الباب تم إلقاء الضوء علي الأهمية النسبية و التطور الزمني لكل من المساحة وإنتاجية الفدان والإنتاج الكلي علي مستوي مناطق الإنتاج الرئيسية والمحافظات ، والتعرف علي الكفاءة الاقتصادية لمحصول القمح ؛ وقد توصلت الدراسة إلي:
1- علي مستوي مصر
المساحة المزروعة بمحصول القمح تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي 2341,81 ألف فدان عام 2001 ، بما يعادل نحو 83% من متوسط المساحة المزروعة البالغ حوالي 2822,43 ألف فدان خلال فترة الدراسة (1998-2014) ، وحد أقصي بلغ حوالي 3393 ألف فدان عام 2014 ، ما يعادل 120% من متوسط المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة .
وبتقدير الاتجاه الزمني العام للمساحة المزروعة بمحصول القمح في مصر ، تبين أن المساحة اتخذت اتجاهاً عاماً متزايداً ، بلغ مقداره حوالي 66,099 ألف فدان سنوياً.