الفهرس 
ضوابط حوكمة القطاع المصرفي في ضوء متطلبات لجنة بازل
متطلبات القياس والإفصاح عن المخاطر المصرفية في ضوء المعايير المحاسبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 239 |  |  |
| | | from | 239 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة تقييم نماذج القياس عن المخاطر المصرفية وأساليب الإفصاح عنهاوتقديم نموذجمحاسبي مقترح لقياس المخاطر التي تواجه البنوك التجارية المصرية وأسلوب موضوعي للإفصاح عن هذه المخاطر في ضوء تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة كأحد متطلبات لجنة بازل ɪɪ ،ɪɪɪ للرقابة المصرفية ، وبيان مدى قدرة تلك البنوك على استخدام اختبارات تحمل الضغوط كأداة لإدارة وضبط المخاطر بما يتواءم مع طبيعة بيئة عمل البنوك التجارية المصرية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية والمحلية .
وفي سبيل تحقيق ذلك تناولت الدراسة ضوابط حوكمة القطاع المصرفي في ضوء متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وإجراء دراسة تحليلية لإدارة وحوكمة المخاطر المصرفية ، فضلا ًعن تقديم نموذج وأسلوب مقترح للقياس والإفصاح عن المخاطر التي تواجه البنوك التجارية في ضوء اختبارات تحمل الضغوط يرتكز على الأساليب التي أقرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية وتبناها البنك المركزي المصري كسلطة إشرافية ورقابية.
وقد تناولت الدراسة التطبيقية لاختبارات تحمل الضغوط تحديد مقومات النموذج المقترح لقياس المخاطر المصرفية واختبارات تحمل الضغوط من خلال إعداد قائمة استقصاء وتوزيعها على عينة قوامها 341 مفردة من مسئولي الادارة العليا وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام والحوكمة بالمراكز الرئيسية للبنوك التجارية وبلغت القوائم المستلمة والصحيحة 251 قائمة بنسبة 73.6%. كما قام الباحثبتطبيق النموذج المقترح على ثلاثة بنوك تجارية تجسد مجتمع الدراسة (البنك الأهلي المصري ، البنك التجاري الدولي ، بنك قطر الأهلي الوطني) من خلال دراسة وتحليل التقارير المالية والايضاحات المتممة لها.
وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي منهم من حيث ملكية البنك ( بنوك عامة – بنوك خاصة ومشتركة – فروع بنوك أجنبية ) بشأن:(1)توافق نماذج القياس وأساليب الإفصاح عن المخاطر التي تتبناها البنوك التجارية المصرية مع متطلبات مقررات بازل ɪɪ ،ɪɪɪ ،(2)أهمية اختبارات تحمل الضغوط كأداة فعالة لإدارة وضبط المخاطر المصرفية ، (3) وجود علاقة بين القياس الدقيق والإفصاح الموضوعي للمخاطر في ضوء اختبارات تحمل الضغوط وبين تدعيم المركز المالي للبنوك التجارية.