Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على المحتوى المعلوماتى فى سوق الأوراق المالية:
المؤلف
نصار,أسماء وجيه عبد الحفيظ.
هيئة الاعداد
باحث / أسماء وجيه عبد الحفيظ نصار
مشرف / صلاح حسن سلامة
مشرف / توفيق محمد الشحات
مناقش / عم اد ال دين إب راھيم
تاريخ النشر
2015
عدد الصفحات
441ص.
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية التجارة - المحاسبه والمراجعه
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 441

from 441

المستخلص

شهد العقد الماضي اهتماماً متزايداً من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية بموضوع حوكمة الشركات Corporate Governance حتى أصبح من أكثر الموضوعات انتشاراً وشيوعاً في بيئة الأعمال والاستثمار.
فقد شمل الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات عدد من الهيئات الاقتصادية الدولية المختلفة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي, فقد حرصت تلك الهيئات على إصدار العديد من القوانين والتقارير والمبادئ لمكافحة الفساد المالي والإداري الذي أدى إلى انهيار وإفلاس كبرى الشركات والمؤسسات , وكان من جهود تلك الهيئات إصدار تقرير كادبورى Cadbury عن حوكمة الشركات في المملكة المتحدة عام 1992م, وإصدار استراتيجية البنك الدولي لمكافحة الفساد عام 1996م وتم تعديلها عام 2007م, وإصدار مبادئ حوكمة الشركات عام 1999م وتم مراجعتها عام 2004م , وكذلك إقرار قانون ساربنس أوكسلى Sarbanes Oxley عام 2002م .
هذا ورغم ظهور مصطلح حوكمة الشركات في تقارير وتوصيات المؤسسات الدولية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً إلا إنه وحتى الآن لا يوجد اتفاق عام على مفهوم محدد لحوكمة الشركات ومع ذلك يمكن عرض مجموعة من التعريفات التي تُشكل في مُجملها الإطار المفاهيمى لحوكمة الشركات ,فقد عرفها مركز المشروعات الدولية الخاصة بأنها ذلك الإطار التي تمارس فيه الشركات وجودها, وتركز الحوكمة على العلاقات بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية, وكيفية التعامل مع كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة , كما عرفها آخرون بأنها مجموعة من الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كلاً من الانضباط والشفافية والعدالة وبالتالي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذوى المصلحة وللمجتمع ككل .
هذا وقد زاد الاهتمام بحوكمة الشركات منذ انفجار الأزمة المالية الأسيوية مروراً بفضيحة شركة انرون للطاقة وانتهاءاً بأزمة الرهن العقاري الأمريكي, تلك الأزمات المتتالية فجرت كثير من القضايا والمشكلات المرتبطة باستغلال السلطة وقلة الشفافية وعدم الافصاح عن الأوضاع المالية بكثير من المؤسسات حول العالم.
كل هذه التداعيات السلبية جعلت أنظار الجميع تتجه نحو حوكمة الشركات باعتبارها الوسيلة التي تهدف إلى تعظيم أداء الشركات ووضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة ماديا وأخلاقيا.
أما على المستوى المحلى , تتزايد الأهمية المحورية الخاصة بقواعد وتطبيقات حوكمة الشركات في مصر , حيث تعتبر مصر أول دولة عربية يتم إجراء تقييم لممارسة حوكمة الشركات فيها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، ففي عام 2001م تم الانتهاء من أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات في مصر ,حيث قام به البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق الأوراق المالية , وشارك فيه عدد من المراكز البحثية ومكاتب المحاسبة والمراجعة والمهتمين من الاقتصاديين والقانونيين ,كما أصدرت وزارة الاستثمار عام 2005م دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بمصر , وقامت بتعديله في مارس 2011م , ودليل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام عام 2006م .
كما بادرت هيئة سوق الأوراق المالية بإلزام الشركات المقيدة بها بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات لما تمثله من أداه هامة لرفع مستوى الأداء وتقليل المخاطر وتحقيق المنفعة لكافة الأطراف ذوى العلاقة بالشركة, ولم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد ليشمل دورها في تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال المساهمة في نمو وتطور سوق الأوراق المالية وأداء الأسهم بها .
وفى هذا الإطار يُركز هذا البحث على أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية ,مع اختيار عدد من الشركات التي يتم تداول أسهمها بالبورصة المصرية والتي طبقت آليات حوكمة الشركات .
مشكلة البحث :
تزايد اهتمام الحكومات والمؤسسات بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص بالحوكمة كحلاً يمكن أن تنفذ من خلاله لإيجاد مجموعة من الخطوط الإرشادية لتحسين أدائها نتيجة لما تتعرض له من ضغوطات إدارية واقتصادية وسياسية بسبب ما أنتجته العولمة من اتساع حجم الأنشطة وانتقال رؤوس الأموال عبر الحدود وضعف الرقابة والسيطرة عليها ,إضافة إلى وقوع العديد من الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية المتتالية .
بدايةً من انفجار الأزمة المالية الأسيوية عام 1997,تلك الأزمة التي وُصفت بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تُنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة , وقد كانت المشاكل التي برزت أثناء تلك الأزمة حصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الآجل في نفس الوقت التي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية مبتكرة , مروراً بفضيحة شركة انرون للطاقة (Enron) وشركة الاتصالات الأمريكية العملاقة ورلدكوم (WorldCom) عام 2001 وما تلي ذلك من سقوط واحداً من أكبر مكاتب المحاسبة والمراجعة في العالم ,ووصولاً إلى أزمة الرهن العقاري الأمريكي عام 2008 وما تلي ذلك من إفلاس كبرى البنوك الأمريكية ,ومثال ذلك إفلاس بنك ليمان برادرز, حيث نتج عن إفلاس هذا البنك آثار سلبية كبيرة على الأسواق العالمية، وأدى إلى تراجع الأسواق الرئيسية بالعالم، ولم تكن الساحة العربية بمعزل عن ذلك حيث لحقها ضرر كبير مما أدى إلى انهيار عدد من أسواقها .
هذا وقد كانت السلسلة المتتابعة من الانهيارات المالية والإدارية سبباً في فقدان الثقة في الأسواق المالية المختلفة وانصراف المستثمرين عنها نتيجة لافتقاد ثقة مستخدمي القوائم المالية (خاصة المساهمين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية ) في مدى دقة وسلامة المعلومات المفصح عنها من جانب إدارة الشركة في القوائم المالية المنشورة ,كما أن تلك الانهيارات المالية والإدارية كانت المحرك الأساسي لزيادة الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات وتطبيق آلياتها على جميع الشركات حتى تصبح أحد أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها الوحدات الاقتصادية ,لما لها من بالغ الأثر على إحداث تطوير ملموس في أداء الشركات وزيادة تنافسها وتعزيز الثقة فيها من قبل المستثمرين وأصحاب المصالح ,حيث تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة أساسية على حماية وضمان حقوق المساهمين وكافة الأطراف ذوي المصلحة المرتبطين بأعمال الشركة من خلال إحكام الرقابة والسيطرة على أداء إدارة الشركة، ومراقب الحسابات.
هذا ويمكن تصنيف مجموعة الآليات المستخدمة إلى نوعين من آليات الحوكمة، حيث يختص النوع الأول بالآليات الداخلية، وتشمل مجلس الإدارة , إدارة المراجعة الداخلية داخل الشركة، ، ولجنة المراجعة. بينما يختص النوع الثاني بالآليات الخارجية ، وتشمل المراجع الخارجي , معايير المحاسبة والمراجعة , والجهات والهيئات الرقابية .
بناءا على ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي :
هل لآليات حوكمة الشركات تأثير على المحتوي المعلوماتى في سوق الأوراق المالية ؟ وبالتالي تُثار مجموعة من التساؤلات الفرعية :
1-ما هو تأثير خصائص الشركات علي تطبيق آليات حوكمة الشركات ؟
2- ما هو تأثير إدراج الشركات في المؤشر المصري لمسئولية الشركات على أسعار وحجم و قيمة تداول أسهم تلك الشركات في سوق الأوراق المالية ؟
3- ما هو تأثير تطبيق آليات حوكمة الشركات على أسعار وحجم و قيمة تداول أسهم الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية ؟
أهمية البحث :
تتمثل أهمية هذا البحث في :
1) أهمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات لما لها من فوائد ومزايا إيجابية كثيرة من أبرزها تحقيق مبدأ الافصاح والشفافية والذي بدوره سيساهم مع المبادئ الإيجابية الأخرى لحوكمة الشركات على إحداث تطوير ملموس في أداء الشركات وزيادة تنافسها وتعزيز الثقة فيها من قبل المستثمرين وأصحاب المصالح مما يساهم في تنشيط وتطوير سوق الأوراق المالية ومما يساهم في جعل هذا السوق محركا لعجلة النمو الاقتصادي .
2) يساعد تطبيق آليات حوكمة الشركات على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية كما يساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال ومكافحة الفساد مما ينعكس على جودة سوق الأوراق المالية وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري .
3) يعد البحث امتدادا للدراسات السابقة التي تناولت موضوع حوكمة الشركات من خلال إضافة دراسة أثر تطبيقها على المحتوي المعلوماتى في سوق الأوراق المالية.
4) الحداثة النسبية لموضوع البحث .
أهداف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحديد أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على المحتوي المعلوماتى في سوق الأوراق المالية ,علي عدد من الشركات تم اختيارها من الشركات المدرجة في البورصة المصرية .
ويمكن تحقيق هدف البحث من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :
1) التعرف علي الإطار العام لحوكمة الشركات , وواقع تطبيقها في مصر .
2) دراسة وتحليل آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية , ومدى تأثير خصائص الشركات علي تطبيقها .
3) قياس أثر إدراج الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري في المؤشر المصري لمسئولية الشركات علي المحتوي المعلوماتى في سوق الأوراق المالية المصري .
4) دراسة وتحليل العلاقة بين آليات حوكمة الشركات الداخلية والخارجية والمحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية .
5) تحليل واختيار أكثر آليات حوكمة الشركات تأثيراً على المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري .
حدود البحث :
1- يقتصر البحث على تناول أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات الداخلية (مجلس الإدارة , وجود إدارة مراجعة داخلية , خصائص لجنة المراجعة الداخلية ) والخارجية (المراجع الخارجي , الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية ,الالتزام بقوانين هيئة سوق المال المصرية ) على المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية ( أسعار الأسهم , حجم تداول الأسهم , قيمة تداول الأسهم )
2- يقتصر البحث على عدد أربع عشرة شركة مُدرجة في المؤشر المصري لمسئولية الشركات خلال الفترة 2010-2012 .
فروض البحث :
تتمثل فروض البحث في :
الفرض الرئيسي الأول : تؤثر خصائص الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري بشكل معنوي علي تطبيق آليات حوكمة الشركات .
ويتفرع من هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية :
الفرض الفرعي الأول :
”يؤثر حجم الشركة بشكل معنوي علي تطبيق آليات حوكمة الشركات ”
الفرض الفرعي الثاني :
”تؤثر طبيعة النشاط بشكل معنوي علي تطبيق آليات حوكمة الشركات ”
الفرض الفرعي الثالث :
”يؤثر القيد في بورصات أجنبية GDR بشكل معنوي علي تطبيق آليات حوكمة الشركات ”
الفرض الرئيسي الثاني : ” يؤثر إدراج الشركات في المؤشر المصري لمسئولية الشركات بشكل معنوي علي المحتوى المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري ”
ويتفرع من هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية :
الفرض الفرعي الأول :
” يؤثر إدراج الشركات في المؤشر المصري لمسئولية الشركات بشكل معنوي علي أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية المصري ”
الفرض الفرعي الثاني :
” يؤثر إدراج الشركات في المؤشر المصري لمسئولية الشركات بشكل معنوي علي حجم التداول في سوق الأوراق المالية المصري ”
الفرض الفرعي الثالث :
” يؤثر إدراج الشركات في المؤشر المصري لمسئولية الشركات بشكل معنوي علي قيمة التداول في سوق الأوراق المالية المصري ”
الفرض الرئيسي الثالث : ”يؤثر تطبيق آليات حوكمة الشركات بشكل معنوي علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري”.
ويتفرع من هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية :
الفرض الفرعي الأول :
” تؤثر استقلالية مجلس الإدارة بشكل معنوي علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري ”
الفرض الفرعي الثاني :
” يؤثر وجود إدارة مراجعة داخلية بشكل معنوي علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري ”
الفرض الفرعي الثالث :
” تؤثر خصائص لجنة المراجعة بشكل معنوي علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري ”
الفرض الفرعي الرابع :
” تؤثر استقلالية المراجع الخارجي بشكل معنوي علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري ”
الفرض الفرعي الخامس :
” يؤثر الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل معنوي علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري ”
الفرض الفرعي السادس :
” يؤثر الالتزام بقواعد وقرارات هيئة سوق المال المصري بشكل معنوي علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري ”
نتائج البحث :-
من تحليل نتائج الدراسة التطبيقية التي تمت علي الشركات محل الدراسة توصل الباحث إلي النتائج التالية : -
1- اتضح وجود تأثير معنوي لخصائص الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري ( وتشمل حجم الشركة, القيد في بورصات أجنبية GDR, القطاع الذي تنتمي له الشركة ) على تطبيق آليات حوكمة الشركات بصفة عامة سواء الداخلية أو الخارجية ( وتشمل مجلس الإدارة , وجود إدارة مراجعة داخلية , خصائص لجنة المراجعة الداخلية , المراجع الخارجي , الالتزام بقوانين هيئة سوق المال المصرية , الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية ) .
فقد تبين وجود علاقة معنوية ايجابية بين حجم الشركة وتطبيق آليات حوكمة الشركات , فالشركات كبيرة الحجم تسعي لتطبيق مزيد من الآليات وقد يرجع ذلك لكون هذه الشركات تمتلك الإمكانيات والموارد التي تساعدها في تطبيق آليات الحوكمة فهي تمتلك الكوادر المهنية المؤهلة لذلك والموارد المادية التي تسمح لها بالتطبيق .
كما اتضح أن قيد الشركات في بورصات أجنبية يرتبط ايجابيا بتطبيق آليات حوكمة الشركات , وقد يرجع ذلك لخضوع تلك الشركات لمزيد من القوانين والقواعد التي تلزمها بتطبيق المزيد من آليات الحوكمة .
كما اتضح أن طبيعة نشاط الشركة ( قطاع الشركة طبقاً لتصنيف البورصة المصرية ) يؤثر معنوياً علي تطبيق آليات حوكمة الشركات حيث تختلف طبيعة النشاط من شركة لأخرى وكذلك تختلف آليات الحوكمة طبقاً لاختلاف طبيعة النشاط .
2- اتضح وجود تأثير معنوي جزئي لوجود الشركات ضمن المؤشر المصري لمسئولية الشركات الذي يصدره المركز المصري لمسئولية الشركات التابع لمركز المديرين المصري سنوياً – بعد إجراء عدة تقييمات متتالية تخضع لها الشركات المسجلة ضمن المؤشر EGX 100 للشركات المقيدة في البورصة المصرية – علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري ( أسعار الأسهم – حجم تداول الأسهم – و قيمة التداول ) .
فقد تبين وجود اختلاف معنوي في أسعار أسهم الشركات المسجلة ضمن المؤشر المصري لمسئولية الشركات علي مدار ثلاث سنوات متتالية 2010 , 2011 , 2012 وقبل إصدار المؤشر لمدة ثلاث سنوات سابقة 2007 , 2008 , 2009 . وقد يرجع هذا الاختلاف والتأثير نظراً لثقة المستثمرين في تلك الشركات لاهتمامها بتطبيق آليات الحوكمة وتحقيق مستوي مرتفع من الإفصاح والشفافية .
كما تبين عدم وجود تأثير معنوي علي حجم تداول أسهم الشركات المسجلة ضمن المؤشر المصري لمسئولية الشركات علي مدار ثلاث سنوات متتالية 2010 , 2011 , 2012 وقبل إصدار المؤشر لمدة ثلاث سنوات سابقة 2007 , 2008 , 2009 . وقد يرجع ذلك إلي الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر خلال سنوات الدراسة مما أدي إلى وجود أزمة ثقة في الاقتصاد المصري نتيجة لتدهور أوضاعه خلال تلك الفترة مما أدي إلى إحجام المستثمرين عن الشركات المصرية بصفة عامة مما أدى إلى انخفاض حجم التعامل على تلك الشركات , كما أدت الظروف السياسية إلى إغلاق البورصة المصرية أكثر من مرة مما أدى إلي انخفاض حجم التداول , وتري الباحثة أنه قد يظهر أثر إصدار المؤشر في فترات طويلة الأجل نسبياً .
وكما تبين وجود تأثير معنوي علي قيمة تداول أسهم الشركات المسجلة ضمن المؤشر المصري لمسئولية الشركات علي مدار ثلاث سنوات متتالية 2010 , 2011 , 2012 وقبل إصدار المؤشر لمدة ثلاث سنوات سابقة 2007 , 2008 , 2009 . وقد يرجع ذلك إلى وجود تأثير علي أسعار الأسهم مما يؤدى إلى التأثير على قيمة تداول الأسهم بالتبعية .
3- اتضح وجود تأثير ايجابي لتطبيق آليات حوكمة الشركات ( وتشمل مجلس الإدارة , وجود إدارة مراجعة داخلية , خصائص لجنة المراجعة الداخلية , المراجع الخارجي , الالتزام بقوانين هيئة سوق المال المصرية , الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية ) علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري ( أسعار الأسهم – حجم تداول الأسهم – و قيمة التداول ) .
فمن خلال الاختبار الإحصائي اتضح أن أكثر آليات حوكمة الشركات تأثيراً علي المحتوي المعلوماتي والذي له قدرة عالية في التأثير عليه هو مجلس الإدارة وهذا يعني أن تحقيق مستوي مرتفع من الاستقلالية لمجلس الإدارة له تأثير ايجابي علي المحتوي المعلوماتي , وقد يرجع ذلك إلي أن الفصل بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكذلك احتواء مجلس الإدارة علي المزيد من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين يساعد في اتخاذ قرارات ايجابية في صالح الشركة ومساهميها فتعطى مزيد من الثقة للمستثمرين في أداء تلك الشركات مما يؤثر ايجابياً على المحتوى المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري .
ويلي آلية مجلس الإدارة آلية خصائص لجنة المراجعة الداخلية تأثيراً علي المحتوي المعلوماتي وقد يرجع ذلك إلي أن الإفصاح عن وجود لجنة مراجعة من أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين يمتلكون الخبرة المالية الكافة للقيام بمهام لجنة المراجعة باستقلالية وحيادية كافية يعطى مزيد من الثقة في أداء ونتائج تلك الشركات مما يساعد في جلب المزيد من الاستثمارات لتلك الشركات ويشجع المستثمرين لشراء أسهم تلك الشركات ويعمل علي زيادة التعامل عليها مما يؤثر ايجابياً علي المحتوى المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري بصفة عامة .
تليهما آلية المراجع الخارجي وقد يرجع ذلك إلي أن شهرة المراجع الخارجي ووجود أكثر من مكتب مراجعة شهير يقوم بأعمال المراجعة للشركة يعطي مصداقية أكبر للتقارير المالية المنشورة مما يجذب المستثمرين للاستثمار في تلك الشركات مما يؤثر ايجابياً علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية المصري .
هذا وقد يرجع انخفاض تأثير الآليات الأخرى وتشمل (وجود إدارة مراجعة داخلية , الالتزام بقوانين هيئة سوق المال المصرية , الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية ) لأسباب مختلفة .
فانخفاض تأثير آلية المراجعة الداخلية يرجع إلى أن وجود إدارة للمراجعة الداخلية داخل الشركة يعتبر إجراء شكلي حيث أثبتت العديد من الدراسات السابقة أن إدارة المراجعة الداخلية إن وجدت تكون غير فاعلة ويكون وجودها نابع من الالتزام بقوانين وقواعد القيد في سوق الأوراق المالية المصري .
أما آلية الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية وانخفاض تأثيرها علي المحتوي المعلوماتي فقد يرجع ذلك لكون معايير المحاسبة والمراجعة المصرية إلزامية تسعي لتطبيقها جميع الشركات إلا أنها تمثل الحد الأدنى من متطلبات الإفصاح والشفافية التي تسعى آليات حوكمة الشركات لتحقيقها .
وفيما يخص آلية الالتزام بقوانين هيئة سوق المال المصرية وانخفاض تأثيرها علي المحتوي المعلوماتي فقد يرجع ذلك إلى كون هذه القوانين لازالت في طور الإعداد والإلزام والتحديث والتطوير و لم يتم الإلزام بها خلال فترة الدراسة , حيث ألزمت هيئة الرقابة المالية الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري بإنشاء موقع الكتروني لها يشمل كافة المعلومات عن الشركة سواء المالية أو غير المالية إلا أنها أعطت الشركات مهلة تنتهي في نهاية مارس 2013 و بذلك فان بداية الإلزام بها خارج نطاق فترة الدراسة .
توصيات البحث :-
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة التطبيقية يمكن للباحث أن يقدم التوصيات التالية :

1- يوصى الباحث جميع الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية بتطبيق المزيد من آليات حوكمة الشركات تطوعاً حيث تعد تلك الآليات بمثابة العمود الفقري للشركات والضمانة الأساسية لاستمرار الشركات في مزاولة نشاطها وتطويره , فهذه الآليات تحمى الشركات من التعرض للانهيارات المفاجئة , كما تدعم ثقة المستثمرين في تلك الشركات .
2- يوصى الباحث كافة الجهات الرقابية المختصة كالهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة إصدار آليات حوكمة الشركات في صورة قوانين وقواعد إلزامية للشركات وكمتطلب هام وضروري للقيد في سوق الأوراق المالية لضمان إلزام الشركات بتطبيقها , حيث أن إصدارها كقواعد إرشادية جعل العديد من الشركات غير مكترثة بها ولا تسعي لتطبيقها إلا بما يتناسب مع أهواء ومصالح مساهمي الشركات الكبار .
3- يوصى الباحث بضرورة مراجعة كافة القوانين والتشريعات المرتبطة بالشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية , وذلك لضمان عدم تعارضها مع قواعد واليات حوكمة الشركات ولضمان توافقها معها والحث علي تطبقها .
4- يوصى الباحث جميع الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية بان تسعى لتقديم برامج تدريبية لكافة العاملين لديها وكذلك مجالس إدارتها علي تطبيق آليات حوكمة الشركات التطبيق الصحيح والملائم لتحقيق الهدف المرجو منها .
5- يوصى الباحث بضرورة نشر مؤشر مسئولية الشركات علي نطاق واسع ليصل لكافة المتعاملين في سوق الأوراق المالية لتحقيق الاستفادة الكاملة من تدشينه ولضمان تحقيق الهدف من إنشاءه حتى يمكن لكافة المستثمرين الاسترشاد به عند اتخاذ قرار الاستثمار .
6- يوصى الباحث بضرورة وجود هيئة مسئولة ومختصة بتطوير آليات حوكمة الشركات في ضوء متغيرات ومشاكل التطبيق العملي وكذلك بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والمالية المختلفة .
7- يوصى الباحث بضرورة تفعيل إدارة المراجعة الداخلية وبصفة خاصة في التحقق والتقييم المستقل لتطبيق آليات حوكمة الشركات داخل الشركة و كذلك مساندة إدارة المراجعة الداخلية في القيام بهذا الدور بشكل مستقل وموضوعي .
8- يوصى الباحث بضرورة وضع و إصدار برامج توعية وندوات تثقيفية لكافة المتعاملين في سوق الأوراق المالية ( المساهمين , أعضاء مجالس الإدارات , والجهات الرقابية والمنظمة للأسواق المالية ) لتوضيح مفاهيم واليات حوكمة الشركات وأهميتها وكيفية تطبيقها .
9- يوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات التطبيقية حول أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات لفترات زمنية أطول علي المحتوي المعلوماتي في سوق الأوراق المالية وكذلك قياس تكلفة تطبيق آليات حوكمة الشركات .