الفهرس 
إهداء
مؤسسات وخطوات صنع السياسات العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
تهدف الدراسة إلى التعرف على أهداف التعليم العالى ووظائفه وأيضا التعرف على التحديات والمشاكل التى تواجه صنع سياسة التعليم العالى ومعرفة الآليات الحقيقية الفاعلة في صنع سياسة التعليم العالى ، كما تهدف إلى تقييم جهود الدولة في مجال إصلاح وعلاج مشاكل التعليم في مصر من أجل تعظيم دور مؤسسات التعليم العالى كمركز تعليم وتثقيف وتنوير لمصر والعالم العربى وتوسيع نطاق مشاركتها في الفعاليات الدولية مع تأكيد الهوية المصرية والحفاظ على الانتماء القومى .
اعتمدت الدراسة على اقتراب تحليل النظم الذى قدمه ديفيد إيستون والذى قدم إطاره لتحليل النظام السياسى باعتباره دائرة متكاملة ذات طابع ديناميكى تبدأ بالمدخلات وتنتهى بالمخرجات مع قيام عملية التغذية العكسية بالربط بين المدخلات والمخرجات وبالتالى فإن عمليات التقييم تقوم على تناول هذه العناصر بالوصف والتحليل والقياس .
كما اعتمدت الدراسة على جمع البيانات من المعلومات المكتبية المتاحة من كتب ورسائل علمية وأبحاث والمعلومات المتاحة من تشريعات وقوانين خاصة بالتعليم العالى وأيضاً بعض التقارير الصادرة من الهيئات الدولية كالبنك الدولى وتقارير التنمية البشرية الصادرة بخصوص التعليم .
وتوصلت من هذه الدراسة إلى بعض النتائج وبناء على هذه النتائج تم تقديم توصيات لتطوير التعليم العالى والوصول لتحقيق أهدافه .
اهم نتائج الدراسة :
1. أن تقييم السياسة العامة عملية معقدة وحيوية تتطلب معلومات كافية ، خاصة وإن عملية صنع وتقييم السياسات العامة التى تقوم بها السلطة التنفيذية وباقى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية دورها محدود وغير فعال .
2. تتنوع التحديات التى تواجه التعليم العالى وتتمثل هذه التحديات في نقص الموارد وسوء الإدارة والتنظيم والتوجيه والرقابة ، بينما تمثل تحديات الجامعات الخاصة في غموض أهدافها وإدارتها والسعى نحو تحقيق الربح .
3. زيادة الطلب على التعليم العالى ، مما أدى إلى زيادة أعداد الطلاب المقيدين في التعليم الجامعى وهذه الزيادة لم تواكبها زيادة في موازنات التعليم العالى مع تغير سعر صرف الجنية المصرى والأزمات والمشكلات الاقتصادية والسياسية التى تعاني منها الدولة.
4. عدم التوازن بين العرض والطلب ويتضح ذلك من زيادة عدد الخريجين في مجالات قد لا يطلبها سوق العمل وقلتهم في مجالات أخرى يكون المجتمع في أمس الحاجة إليها .
5. البيانات الخاصة بالإنفاق العام الموجة للتعليم العالى متناقضة وغير شفافة ويعوزها كثير من التفاصيل للتوضيح .
توصيات يجب الأخذ بها لإصلاح سياسة التعليم العالى :
1. لابد من مشاركة الأطراف المعنيين وبخاصة القاعدة العريضة من أعضاء هيئة التدريس في وضع الخطط الخاصة بالتعليم ، والمشاركة يجب ألا تقتصر على نظام تقويم الجودة ، بل تشمل أيضاً مناقشة وتقييم سياسات التعليم العالى ذات التأثير في جودة التعليم وتكافؤ فرصه مثل مناقشة سياسات القبول وسياسات التمويل وغيرها .
2. يجب وضع معايير للقبول بمؤسسات التعليم العالى قائمة على الأداء بدلاً من متطلبات القبول التقليدية ، وأن تحدد تفصيلاً المعارف والمهارات التى ينبغى أن تكون لدى الشباب قبل أن يبدأوا الدراسة بعد الثانوية .
3. صياغة الأهداف من التعليم العالى بصورة دقيقة ويراعى في صياغة الأهداف المهارات التى يطلبها سوق العمل الذى يعد له الطالب وذلك في إطار من المرونة التى تسمح له بالتكيف مع متغيرات سوق العمل .
4. يجب أن تخضع الجامعات والمعاهد لتقويم دورى كل عامين أو ثلاثة لتحديد مستواها في كافة جوانب العملية التعليمية والبحثية وأن يشارك الطلاب في عملية التقويم .