الفهرس 
ماهية المنظمات غير الهادفة للربح وخصائصها والرقابة الماليةعليهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 280 |  |  |
| | | from | 280 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
أولاً : مقدمة
أدت الأزمات والإنهيارات التى حدثت على مستوى العالم فى السنوات الأخيرة للعديد من الشركات العالمية أبرزها أزمة دول جنوب شرق آسيا فى آواخر التسعينات ، ثم توالت الأزمات بعد ذلك مثل أزمة شركتى Enron ، World com فى الولايات المتحدة فى عام 2001 والتى كان سببها الإعتقاد السائد بأن الإدارة لم تكرس كل جهدها لتحقيق مصلحة حملة الأسهم من خلال العلاقة التعاقدية التى أسندت إليهم فى ضوء ما يسمى نظرية الوكالة، الأمر الذى أدى إلى أن كافة أمور الشركة أصبحت متروكة لأعضاء مجلس الإدارة، مما يجعلهم يعملون وفقاً لمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة حملة الأسهم .
ويرجع سبب تلك الظاهرة الإقتصادية المالية هى عدم توافر الشفافية والمُسائلة للمسئولين بالإضافة لغياب الرقابة المالية والنظم القانونية ، مما أدى إلى ظهور فساد مالى وإدارى وغش وتلاعب فى الأرباح والقوائم المالية.
ومن هنا ظهر مفهوم حوكمة الشركات(Corporate Governance) كأحد أبرز الموضوعات المحورية التى تنظم العلاقة والمسئوليات بين كل من الإدارة والمُلاك بصفة خاصة وبين جميع الأطراف الأخرى المتصلة بالشركة وذلك للحد من مشكلة الوكالة ، وحماية حقوق المساهمين وتحقيق المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين وتحقيق الإفصاح والشفافية بأسلوب يتفق مع متطلبات الجودة المحاسبية .
وقد إهتمت العديد من المنظمات الدولية والعالمية بظاهرة حوكمة الشركات ، وكذلك إهتمام العديد من الدراسات الدولية والمحلية فى تحديد ظاهرة حوكمة الشركات إلى أن أصبحت قضية تهم القطاع الخاص فى المقام الأول وذلك بإعتبارها أداة لتحسين القدرة التنافسية للشركات ، إلا أن أثارها وفوائدها تتعدى مجال ونطاق الشركات، فهى تؤثر على النمو الإقتصادى والتنمية الإجتماعية ، وبالتالى تظهر أهمية تطبيقها فى جميع قطاعات المجتمع وهما القطاع الخاص وهو القطاع الذى يهدف إلى تحقيق الربح ، والقطاع العام وهو القطاع الحكومى والذى لا يهدف إلى تحقيق ربح ويقتصر دوره على تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لصالح الأفراد والمجتمع عموماً، والقطاع الثالث هو المنظمات الأهلية وهى أيضاً منظمات غير هادفة للربح وهى لها طبيعة خاصة تختلف عن باقى القطاعات وهى محل دراسة الباحث.
ونظراً للدور الإيجابى الذى تقوم به المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح لخدمة المجتمع وشراكتها جنباً إلى جنب مع الدولة والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية والنهوض بمصر، أصبحت فى حاجة ماسة إلى الحوكمة شأنها شأن المنظمات الهادفة للربح، خاصة فى ظل وجود وإنتشار صورة مغلوطة عن العمل الأهلى فى مصر وإتهامه بالتقصير فى تحقيق أهدافه ووجود فساد مالى بالعديد من تلك المنظمات.
ومن هذا المنطلق العلمى والفكرى ، فقد جاءت فكرة الدراسة إلى أنه يمكن تطبيق آليات حوكمة الشركات على المنظمات غير الهادفة للربح ، وخاصةً بعد أن تم تفعيلها بنجاح على المنظمات الهادفة للربح ، لذا فقد نشأت فكرة هذه الدراسة لتعرض وتُحلل مفهوم وتطور وخصائص وركائز الحوكمة وكيفية تطبيقها على الجمعيات الأهلية محل الدراسة بهدف تفعيل الرقابة على مواردها ونفقاتها.
ثانياً : مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة البحث فى أن المنظمات غير الهادفة للربح تعتمد فى مواردها ونفقاتها على الجانب الأخلاقى بصفة أساسية ، وفى حالة عدم توافر هذا الجانب الأخلاقى فإنة يمكن إخفاء كثير من الموارد أو صرف نفقات وهمية خاصة أنة لا يوجد رقابة فعالة من أطراف هامة كما فى حالة المنظمات الهادفة للربح مثل المُلاك والجهات الحكومية ، بالإضافة إلى ضعف النظم الرقابية والقضائية ، لذلك فإن هذه المنظمات تحتاج إلى تطبيق آليات الحوكمة الداخلية والخارجية لإمكان إحكام الرقابة عليها خاصةً وأن لها دوراً ملموساً فى المجتمعات المختلفة لا يمكن الإستغناء عنه ، وإستمرار هذه المنظمات يعتمد فى المقام الأول على توافر الإستمرارية فى منح المساعدات والمنح والتبرعات والتى لا تتدفق بإستدامة إلا إذا كان هناك إطمئنان من جانب المانحين أنها سوف تُستخدم فى الأغراض التى قًدمت من أجلها ، لذلك فإن مشكلة البحث التى يحاول الباحث التصدى لها تتركز فى إفتقار المنظمات غير الهادفة للربح غير الحكومية إلى آليات حوكمة من شأنها أن تحد من مشكلة الفساد المالى والإدارى التى تعانى منها هذه المنظمات ، على الرغم من أن هناك رقابة من الجهات الإدارية المتمثلة فى وزارة التضامن والجهاز المركزى للمحاسبات من قِبل الحكومة إلا أن ذلك لم يمنع من نمو وإنتشار الفساد المالى والإدارى فى الجمعيات الأهلية محل الدراسة ، لذا فقد أراد الباحث أن يضع فكرة دراسته على كيفية تفعيل وتطبيق آليات الحوكمة على الجمعيات الأهلية حتى يتم القضاء على الفساد سواء على المستوى المالى أو الإدارى .
ثالثاً : أهداف الدراسة
يتمثل الهدف العام للبحث فى دراسة وتحليل التأثير المتبادل بين الرقابة المالية فى الجمعيات الأهلية وآليات الحوكمة لمنع الفساد والحد منه.
لذلك فإن الدراسة تهدف إلى ما يلى :-
1- لفت الإنتباه لجميع الجهات المسئولة إلى خطر الفساد المالى والإدارى بالجمعيات، ودور آليات حوكمة الشركات فى الحد منه من خلال تفعيل هذه الآليات وذلك لمواجهة الخلل الموجود فى القانون الحالى رقم 84 لسنة 2002 .
2- إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات ، نشأتها وتطوره ، وكذلك إستعراض أهم آلياتها وركائزها مع التركيز على تفعيل دور الأجهزة الرقابية على الجمعيات الأهلية مثل وزارة التضامن والجهاز المركزى للمحاسبات بإعتبارهما أبرز دعائم تحقيق الرقابة على الموارد والإستخدامات المخصصة ، وعلاقة هذه الجهات الرقابية ببعضها.
3- إلقاء الضوء على مفهوم المنظمات غير الهادفة للربح وتقسيمها والخلفية الفكرية لنشأة وتعريف الجمعيات الأهلية وخصائصها وتأسيسها ومقوماتها وأهدافها وتنوع أنشطتها فى ضوء القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لعمل هذه الجمعيات.
4- إلقاء الضوء على ضرورة التطبيق الجيد لآليات الحوكمة فى الجمعيات الأهلية التمويل ، حيث أن هذا النوع من المنظمات لها دور فعال وهام فى المجتمع لا يمكن إغفاله ولا الإستغناء عنه.
5- دراسة وتحليل الأنظمة الرقابية المطبقة فى الجمعيات الأهلية ومعرفة مدى قوة أو ضعف تلك الأنظمة.
6- دراسة أثر ودور الرقابة المالية على الجوانب المالية للجمعيات الأهلية.
7- التعرف على مدى إستخدام الأدوات والمقومات الرقابية فى تطوير أداء الجمعيات الأهلية.
8- دراسة مدى فاعلية وكفاءة الأجهزة الرقابية فى ضبط الأداء المالى والإدارى للجمعيات الأهلية.
1- توضيح مدى تفعيل الرقابة المالية فى المحافظة على المال العام وتحسين مستوى الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية للجمعيات الأهلية.
رابعاً : أهمية الدراسة
تزداد أهمية حوكمة الجمعيات الأهلية كنتيجة لزيادة الدور الذى تضطلع به الجمعيات الأهلية فى ظل مفهوم الحكم الموسع أو الحكم الرشيد وشراكتها جنباً إلى جنب مع الدولة والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية والنهوض بمصر، ولايعنى مفهوم حوكمة الجمعيات سيادة الإجراءات المالية والإدارية البيروقراطية الحكومية بل إنها تحفظ للجمعيات خصوصيتها من المرونة ويسر الإجراءات وفى نفس الوقت تساعدها على إتخاذ القرارات من خلال نظام رشيد يهدف إلى الوصول لأفضل القرارات بهدف زيادة العائد من عمل هذا الكم منها، وإزالة الصعوبات التى تواجهها مالياً وإدارياً وتحقيق النمو المطلوب للعمل التطوعى.
وتظهر أهمية حوكمة الجمعيات فى النقاط التالية :
توفر الحوكمة الشفافية والإفصاح والمحاسبية بحيث يمكن لأى مواطن أن يتأكد بأن الجمعية تترجم الموارد إلى برامج تحقق التنمية البشرية أى أن الحوكمة تقاوم أشكال الفساد الإدارى والمالى.
تمنع ظاهرة ( شخصنة الجمعيات الاهلية ) حيث تتوزع المسئوليات على الأعضاء فى ظل القوانين واللوائح العامة والخاصة ، وأيضا تساعد على بناء كوادر فى الجمعيات الاهلية وصف ثان وصف ثالث من القيادات المستقبلية.
تساعد فى تحديد الأهداف وسبل تحقيقها والرقابة على الأداء وضمان الإستمرارية بأسلوب علمى على دراسة إحتياجات وأولويات المجتمعات والفئات المستهدفة.
تحد الحوكمة من العمل بأسلوب أزمة الادارة وتفعيل مفهوم إدارة الازمة فى ظل التخطيط الإستراتيجى والبعد عن التخبط والعشوائية.
تقلل الحوكمة من الأزمات المالية والإدارية وتساعد على الخروج منها بأقل الخسائر وتضمن إستمرار وبقاء الجمعية.
تحقق الحوكمة القيادة الرشيدة والكفاءة والفعالية فى إستخدام الموارد ، والتى تتصف بالأمانة والجديرة بالثقة والإحترام والشفافية والقابلية للمحاسبة عن المسئولية تجاه الجمعية والمتعاملين معها.
تساعد الحوكمة فى تقويم عمل الجمعيات وقياس العائد الإقتصاد وإبرازه .
تتجه أولوية الجهات المانحة سواء الوطنية أو الأجنبية إلى الجمعيات الأهلية التى تتمتع بهياكل مؤسسية قوية ، أى الجمعيات التى تعتمد على أساليب الكفاءة والإدارة المهنية التى يتبعها القطاع الخاص ولكن ليس بهدف الربح .
فحوكمة الجمعيات الأهلية تتفق وتنادى بضرورة وضع إطار مهنى لعمل الجمعيات الأهلية بحيث لا تكون مجرد جمعيات خيرية غير محكومة بقواعد وأصول وإنما تكون جمعيات ذات بناء مؤسسى قوى شأن القطاع الخاص فى الإدارة والمُساءلة والشفافية والمهنية ولكنها بدلاً من أن تستهدف الربح فإنها ستستهدف تحقيق التنمية البشرية والإنسانية.
خامساً : فروض البحث
الفرض الأول :
هناك علاقة معنوية بين خصائص المنظمات غير الهادفة للربح وتفعيل الرقابة المالية فيها .
الفرض الثانى :
هناك علاقة معنوية بين آليات الحوكمة الداخلية ( مجلس الإدارة – لجنة المراجعة – المراجعة الداخلية ) وتفعيل الرقابة المالية فى المنظمات غير الهادفة للربح .
الفرض الثالث :
هناك علاقة معنوية بين آليات الحوكمة الخارجية ( المنظمات الدولية والعالمية – جهات الرقابة العليا بالدولة – مراقب الحسابات ) وتفعيل الرقابة المالية فى المنظمات غير الهادفة للربح .
سادساً : المنهج العلمى للبحث
يعتمد منهج البحث على الجمع بين كل من الدراسة النظرية والدراسة الميدانية وذلك على النحو التالى :-
1- الدراسة النظرية ( المنهج الإستقرائى )
تم تغطية هذا الجانب من خلال قيام الباحث بالإطلاع على الدوريات والمراجع والرسائل العلمية والأبحاث والدراسات والمقالات المنشورة بالدوريات المختلفة ذات الصلة بموضوع الدراسة ، والإستفادة من النتائج التى توصلت إليها بهدف تجميع البيانات الثانوية المتعلقة بموضوع الدراسة ، وكذلك دراسة القوانين واللوائح المتعلقة بموضوع الدراسة والتى تعمل بها المنظمات غير الهادفة للربح فى هذا الشأن .
2- الدراسة الميدانية ( المنهج الإستباطى )
تمثلت فى إختبار مدى صحة الفروض التى يقوم بها الباحث والوصول إلى الأهداف المرجوة وذلك من خلال إعداد قائمة إستقصاء مكونة من مجموعة من الأسئلة توجه إلى عينة من مجتمع الدراسة.
سابعاً : خطة الدراسة
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة
الفصل الثانى : ماهية المنظمات غير الهادفة للربح وخصائصها والرقابة المالية عليها
الفصل الثالث : أثر آليات الحوكمة فى المنظمات غير الهادفة للربح على تفعيل الرقابة المالية
الفصل الرابع : الدراسة الميدانية ( إختبار صحة فروض الدراسة )
الفصل الخامس : الخلاصة والنتائج والتوصيات
ثامناً : النتائج والتوصيات
أ- نتائج الدراسة
وقد تم تقسيم النتائج إلى قسمين هما :
القسم الأول : نتائج الدراسة النظرية
1- الدور الذى تقوم به المنظمات غير الهادفة للربح المتمثلة فى الجمعيات الأهلية محل الدراسة هو دور ريادى وفعال فى المجتمع ولا يمكن إغفاله.
2- إستمرار نشاط المنظمات غير الهادفة للربح مرتبط إلى حد كبير بالدعم والمنح والتبرعات وبالتالى فإن بقاء الكثير من المنظمات غير الهادفة للربح مرتبط بمدى نجاح تلك المنظمات فى أداء دورها الإجتماعى والخيرى .
3- تطبيق آليات الحوكمة فى المنظمات غير الهادفة للربح يتيح ويوفر لأصحاب المصالح من خلال الإفصاح والشفافية والمسائلة مما يخدم أغراض الرقابة وتقييم الأداء من جانب هذه الفئات .
القسم الثانى : نتائج الدراسة الميدانية
1- وجود علاقة إرتباط طردية وذات دلالة إحصائية بين المتغير التابع ( ) مدى قوة أو ضعف عناصر الرقابة المالية فى المنظمات غير الهادفة للربح والمتغيرات المستقلة ( آليات الحوكمة الداخلية والخارجية ) .
2- وجود علاقة إرتباط طردية وذات دلالة إحصائية بين المتغير التابع
( ) مدى قوة أو ضعف عناصر الرقابة الإدارية في المنظمات غير الهادفة للربح والمتغيرات المستقلة (آليات الحوكمة الداخلية والخارجية).
3- وجود علاقة إرتباط طردية وذات دلالة إحصائية بين المتغير التابع ( ) الرقابة وآليات الحوكمة والمتغير المستقل (خصائص المنظمات غير الهادفة للربح)
4- وجود دلالة إحصائية للعلاقة بين المتغير التابع ( ) النظم المحاسبية والرقابية بالمنظمات غير الهادفة للربح والمتغير المستقل (خصائص المنظمات غير الهادفة للربح).
ب- التوصيات
1- يوصى الباحث أجهزة الرقابة العليا بالدولة أن تقوم بدورها الرقابى بشكل أكبر على المنظمات غير الهادفة للربح حتى يمكن مراقبة مصادرالتمويل وأوجة الإنفاق ودعم إستمرار المنظمات غير الهادفة للربح .
2- يوصى الباحث بإختيار أعضاء مجلس الإدارة من شخصيات نزيهة وأمينة وذات سمعة طيبة وخبرات سابقة فى مجال خدمة المجتمع ومؤهل علمياً ويفضل أن يكون من بينهم أفراد من المتبرعين والمانحين الرئيسين وذلك لضمان إشراف ورقابة مالية فعالة.
3- يوصى الباحث مجلس الإدارة بالإفصاح عن أنشطة المنظمات غير الهادفة للربح وما يتخذه من قرارات وتوفير الشفافية الكاملة فى أداؤه .
4- يوصى الباحث بتكوين لجنة مراجعة منبثقة من مجلس الإدارة وتكون من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين وأن يكون من بينهم أفراد على دراية تامة بالأمور المالية وكذلك بالأمور القانونية .
5- يوصى الباحث بوجود إدارة مراجعة قوية فى المنظمات غير الهادفة للربح لرقابة وضبط كافة أنشطة المنظمة كما يجب إختيار أعضاء المراجعة الداخلية من أفراد مؤهلين ولديهم إحترافية وخبرة كافية بأعمال المنظمة غير الهادفة للربح ومعايير المحاسبة والمراجعة ويتمتعون بالسمعة الطيبة والأمانة والرغبة فى خدمة المجتمع .
6- يوصى الباحث مجلس معايير المحاسبة الدولية وضع معايير دولية للمنظمات غير الهادفة للربح أسوةً بالمنظمات الهادفة للربح.
7- يوصى الباحث مجلس معايير المراجعة الدولية وضع معايير دولية للمنظمات غير الهادفة للربح تناسب طبيعتها وأنشطتها وتؤدى إلى إحكام الرقابة المالية ووضع برامج مناسبة لهذا النوع من المنظمات.
8- يوصى الباحث المنظمات غير الهادفة للربح بتعيين مراقب حسابات خارجى لمراجعة الحسابات والقوائم المالية لها من خلال تشريع وأن توفر له الإستقلالية والحيادية.