الفهرس 
مفهوم التنافسية الدولية وأنواعها ومحدداتها ومؤشرات قياسهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
الخلاصة
تناولت الرسالة ثلاثة فصول
الفصل الاول بعنوان مفهوم التنافسية الدولية وانواعها ومحداتها ومؤشرات قياسها حيث تناول الفصل الاول ثلاثة مباحث
المبحث الاول : الميزة التنافسية حيث تناول مفهوم التنافسية على مستوى الدولة وعلى مستوى الصناعة
اولا: مفهوم التنافسية على مستوى المنشاة
هى الصناعة التى تتمتع بالقدرة التنافسية هى تلك الصناعة التى تتضمن شركات قادرة على التنافس فى الاسواق المحلية والعالمية وتحقق ارباحا على اساس مضطرد وهناك عدة معايير اساسية تعكس مفهوم الصناعة:
• الربحية التميز المساهمة فى النموالمضطرد
ثانيا: مفهوم التنافسية على مستوى الدولة
لايوجد تعريف عام واضح لتعريف التنافسية, فقد قامت بعض الدراسات بتعريف التنافسية الدولية على اساس التحسن فى ميزان المدفوعات فى الدولة فقد يكون اقتصادا قادرا على التنافس دوليا اذ كان يتمتع بتحسن فى ميزان مدفوعاته وهناك دراسات اخرى على اساس الارتفاع فى معدل نمو الاقتصاد وتحسن مستوى المعيشة
وفى النهاية تم الاتفاق على التعريف الذى يتلاءم مع الاقتصاد المصرى : هو قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة فى الاسواق العالمية والمحلية استنادا الى معدلات مرتفعة من الانتاجية والتشغيل بمايؤدى الى زيادة متوسط الدخل الفردى وتحسين ظروف المعيشة اى” هو قدرة الاقتصاد على الاستغلال الامثل للمزايا النسبية واستخدام السياسات الاقتصادية سؤاء كانت سياسات مالية او نقدية او تجارية للوصول الى تنافسية حقيقية للاقتصاد بشكل عام”
وهناك عدة مقومات لتحقيق الميزه التنافسية:
• السياسات الاقتصادية الحرة
• زيادة الاسثتمار
• التطور وتشجيع البحث العملى
• وجود استراتيجية واضحة للتصدير
المبحث الثانى: محددات التنافسية حيث تناول المحددات الرئيسية والثانوية للميزة التنافسية
اولا: المحددات الرئيسية
1- طبيعة عوامل الانتاج
2- طبيعة الطلب المحلى
3- الصناعات المرتبطة والمغذية
ثانيا: المحددات الثانوية
1- دور الحكومة
2- دور العوامل غير المتوقعة( الصدفة)
المبحث الثالث : مؤشرات ومناهج قياس التنافسية الدولية حيث تناول المنهج التقليدى فى القياس
اولا: المنهج التقليدى فى القياس التنافسية
تساعد مؤشرات قياس التنافسية
أ- رصد حالة الاقتصاد القومى او الصناعة فى فترة ما, ومقارنة ادائه عبر فترات زمنية مختلفة
ب- تشيخص وتحديد العوامل التى تعرقل التنمية الاقتصادية وكفاءة تخصيص الموارد
ويتضمن المنهج التقليدى لقياس التنافسية مجموعة من المؤشرات والتى تقيس التنافسية على المستوى الجزئى ومن ضمن هذ المؤشرات
1- مؤشر تكلفة الموارد المحلية
2- مؤشر معدل الحماية الفعال
الفصل الثانى بعنوان صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حيث تناول هذا الفصل اربع مباحث
المبحث الاول: وضع قطاع السيارات فى مصر حيث تناول نشاة صناعة السيارات , عدد المنشات الصناعية المنتجة للسيارات وتوريعها الجغرافى , التكاليف الاسثتمارية لصناعة السيارات , صادرات وواردات السيارات , الوضع التنافسي لمصر من الدول فى انتاج السيارات .
المبحث الثانى : مفهوم الصناعات المغذية وخصائصها واهميتها
اولا:الصناعات المغذية هى صناعات مخرجاتها مدخلات لصناعة اخرى تحويلية وعلى ذلك يمكن اعتبار كثير من الصناعات الصغيرة التى تخدم صناعات اخرى
ثانيا: خضائص الصناعات المغذية
1- تعتبر هذه المنتجات اجواء او مكونات صغيرة متعددة
2- صغر تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للمنتج النهائى الذى تدخل فى تكونيه
3- تمتاز هذه المكونات بتعدد اشكالها وتصميماتها
هناك العديد من المزايا التى تترتب على الاعتماد على هذه الصناعات ويمكن تصنيفها الى ثلاثة مستويات
1- على مستوى المصنع الكبير
2- على مستوى المصنع الصغير
3- يمكن للصناعات المغذية ان توفر العديد من المزايا الاقتصاد القومى
المبحث الثالث : اهم العوامل المؤثرة على القدرة التنافسية لصناعة السيارات فى مصر
اولا: السياسات النقدية والمالية فى مجال صناعة السيارات فى مصر
ثانيا: السياسات الاسثتمارية
ثالثا: التنمية البشرية( العمالة الفنية)
المبحث الرابع : اثر اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية على قطاع السيارات
اولا: نص الاتفاقية
ثانيا: حجم الصادرات والواردات السيارات بين الاتحاد الاوروبى ومصر
اما الفصل الثالث بعنوان القدرة التنافسية لصناعة السيارات فى البرازيل وتناول هذا الفصل اربع مباحث
المبحث الاول : التطور الاقتصادى لدولة البرازيل
المبحث الثانى : صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى البرازيل
المبحث الثالث : سياسات البرازيل التى اتبعتها لحماية صناعة السيارات
المبحث الرابع : دراسة مقارنة بين مصر والبرازيل.
واخيرا قد توصلت الرسالة الى عدة نتائج وتوصيات
اولا: من اهم النتائج التى توصلت اليها الرسالة مايلى:
1- ان مصر لن تستفد من اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية فى قطاع السيارات بل الاستفادة كانت لدول الاتحاد الاوروبى.
2- لايزال الاقتصاد المصرى غير قادر على المنافسة وتم اثبات ذلك من خلال مؤشرات التنافسية الدولية.
3- تحتاج صناعة السيارات الى تعديل السياسات الاسثتمارية والضربية الخاصة بها.
ثانيا: من اهم التوصيات التى توصلت اليها الرسالة
1- لابد من اعطاء حوافز للمنتجبن مثل يجب تعديل القوانين الخلصة بلاقتراض حيث انه يجب على القطاع المصرفى اعطاء للعاملين بهذا المجال منح اقتراض لعملاء لشراء سيارات لسنوات طويلة الامد من 10 -15 سنه وكذلك تعديل ضربية المبيعات على السيارات وزيادة نسبة الضرائب على قطع الغيار المستوردة وزيادة نسبة المكون المحلى فى السيارة من 50% الى 90%-95%.
2- لابد من اعادة هيكلة منظومة التعليم الفنى الصناعى الخاص بمجال السيارات وذلك من خلال عمل اتفاقيات مع الدول الاوروبية للتبادل المعرفى.
3- مع صغر حجم السوق لصناعة السيارات في مصر يتقرح وضع مواصفات محددة لمكونات السيارة مما يعطي ميزة للمصنعين في مصر وهو ما لا يتعارض مع اتفاقية الجات وبالتالي نستطيع الوصول إلى زيادة حجم الطلب لإنتاج مصانعنا فعلى سبيل المثال فإن صناعة الردياتير في مصر تكون من النحاس الذي يؤدى إلى تبريد أحسن، في حين أنها تكون من الألمونيوم. لمعظم الصناع بالخارج في هذه الحالة فإنه عند صدور قرار بأن لاتسير سيارة في مصر سواء كانت مستوردة أم محلية إلا إذا كان ردياتير السيارة بها من نحاس فإننا نكون بذلك قد قمنا بإعطاء ميزة لمصر في إنتاج الردياتير.
وضع برامج محددة لتعميق التصنيع المحلى من خلال دراسة أسلوب حساب نسبة التصنيع بناءاً على الأساليب العالمية في ذلك، وقد يكون من المفيد لصناعة سيارات الركوب إلغاء الاستثناء لتخفض نسبة التصنيع المحلى وجعل نسبة 60% هي الحد الأدنى للحصول على إمكانية التبنيد الجمركي مع إعطاء مهلة لتنفيذ ذلك