الفهرس 
الرقابة على دستورية القوانينيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 372 |  |  |
| | | from | 372 | | |
المستخلص
تتلخص دراستنا عن المحكمة الدستورية في كل من النظام القضائي المصري والنظام القضائي الكويتي
في عدد صفحات تجاوزت 354 صفحة
وقسمنا الدراسة إلى ثلاث فصول يسبقها فصل تمهيدي يتضمن التعرف على ماهية الرقابة على دستورية القوانين بشكل و أنواع الرقابة الدستورية ( الرقابة القضائية_الرقابة السياسية ) .
وتعرضنا في الفصل الأول لتشكيل المحكمة الدستورية في النظام القضائي المصري والكويتي ،
وقسمناه لمبحثين مبحث أول عن تشكيل المحكمة الدستورية العليا في مصر ،وضمانات وحقوق أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة مفوضين المحكمة وتشكيلها واختصاصاتها كما تناولنا تشكيل المحكمة الدستورية الكويتية وضمانات وحقوق اعضاء المحكمة ولجنة فحص الطعون واختصاصاتها وحدودها واحكام اللجنة وآثارها في مبحث ثان ،
ثم بعد ذلك تناولنا في الفصل الثاني من الدراسة اختصاصات المحكمة الدستورية في النظام القضائي المصري والكويتي من خلال مبحثين ،
أما في الفصل الثالث تعرضنا إلى إجراءات رفع الدعوى الدستورية وشروط قبولها وآثارها وحجية الأحكام الصادرة فيها في النظام القضائي المصري والكويتي
وذلك من خلال ثلاث مباحث .
جاء المبحث الأول عن إجراءات رفع الدعوى الدستورية في النظام القضائي المصري والكويتي ،
والمبحث الثاني عن الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية في النظامين القضائي المصري والكويتي ،
وجاء في المبحث الثالث ، حجية الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية في النظام القضائي المصري والكويتي .
ثم في نهاية الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات .