![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص دخلت العلاقات الاقتصادية الدولية مرحلة متشابكة في علاقاتها ؛ نتيجة لتعميق مبدأ الاعتماد المتبادل ذلك المبدأ الذي تاصل نتيجة تقارب الاسواق وترابطها ؛ واصبحت الشركات متعددة الجنسية ؛ تظهر كقوة مؤثرة فى العلاقات الاقتصادية الدولية ، واصبحت تؤثر بشكل متزايد على النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، مثل تعميق التحول نحو العالمية او العولمة ( Globalization) فى كافة المستويات الانتاجية والتكنولوجية والتسويقية والتمويلية والادارية ، بالاضافة الى التأثير على توجهات الاستثمار الدولي والتجارة الدولية ، والتأثير على انماط التخصص وتقسيم العمل الدولي ، حتى ان احد التقارير الصادرة عام 1992 عن امانة الامم المتحدة ، اشارت الى ان الشركات متعددة الجنسية اصبحت المنظم المركزي للانشطة الاقتصادية فى اقتصاد عالمى يتزايد تكاملا . كذلك اصبح تحرير الاقتصاد والاسواق سمة مميزة للسياسة الاقتصادية لمعظم دول العالم ؛ خاصة بعد انشاء منظمة التجارة العالمية (WTO)؛ حيث اتخذت الحكومات العديد من السياسات بهدف زيادة التفعيل الكفء للاسواق ؛ وتسهيل الوصول للسوق الدولية وتشجيع القدرات الفعلية علي الانتاج والتصدير ؛ محاولة بذلك التوصل الي افضل شروط ممكنة لتنافسية شركاتها في السوق الدولية ؛ من هذة السياسات التوجه المتزايد نحو الدخول في اتفاقيات تكامل اقليمية ؛ وسياسات جذب الاستثمار الاجنبي المباشر . ومن الملاحظ ان الزيادة الكبيرة في توجهات الاستثمار الاجنبي المباشر؛ ادت الي تدويل عمليات الانتاج والتجارة الدولية ؛ نتيجة تنامي نشاط الشركات متعددة الجنسيات التي تلعب دورا مؤثرا في زيادة الروابط بين الاقتصادات الدولية ؛ من خلال تجاربها البينية التي تتم بين فروعها المنتشرة في اكثر من دولة . |