![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لاشك أن للتأثيرات البيئية السلبية أثراً كبيراً في المعالجات المحاسبية التي تؤدي إلى عدم عدالة عرض المحتوى الإخباري للقوائم المالية، وحيث إن معايير التقارير المالية لم تتضمن تفصيلاً للتأثيرات البيئية وخاصة المرتبط منها بالصناعة النفطية فإن هناك آثاراً سلبية يمكن أن تتولد من ذلك، منها: 1. عدم القدرة على تحديد العلاقة بين تكاليف إصلاح الضرر البيئي وعمليات التلوث البيئي الناتجة عن الصناعة النفطية. 2. عدم وضوح إطار التكاليف البيئية وبالتالي وجود مشكلة في تطوير المحاسبة البيئية. 3. عدم القدرة على قياس تأثير التلوث البيئي على الناتج المحلي الإجمالي. فروض البحث: الفرض الأول: لا يوجد اختلاف جوهري ذو دلالة إحصائية بين المنافع البيئية وتكاليف تلوث البيئة الناتج عن الصناعة النفطية. الفرض الثاني: لا يوجد اختلاف جوهري ذو دلالة إحصائية واضحة بين عدم وضع إطار للتكاليف البيئية وتطوير المحاسبة البيئية. الفرض الثالث: لا يوجد اختلاف جوهري ذو دلالة إحصائية واضحة بين أثر التلوث البيئي الناتج عن الصناعة النفطية والناتج المحلي الإجمالي. أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في محاولة قياس التكاليف المترتبة على التلوث البيئي في قطاع النفط وأثر ذلك في الناتج المحلي الإجمالي. أهداف البحث: 1. تحديد العلاقة بين التكاليف البيئية وتلوث البيئة الناتج عن الصناعة النفطية. 2. وضع إطار للتكاليف البيئية يساهم في تطوير المحاسبة البيئية. 3. قياس أثر التلوث البيئي في الناتج المحلي الإجمالي. |