الفهرس 
تحديد المصطلحات والمفهوم والنشأة التاريخيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
إن الوزير هو المهيمن على جميع الوزارات والمصالح والأقسام والهيئات والأجهزة الوزارية التابعة للوزارة.
إن أحد هذه السلطات التي ينظمها الدستور هي السلطة التنفيذية والتي يكون على رأسها رئيس الدولة، ومعاونيه وكيفية ممارستهم للحكم.
ومما لا شك فيه أن هناك ارتباط وثيق بين الإدارة والسلطة التنفيذية أي تلك السلطة التي تنشئ من وظيفتها الإدارية، أما عن طريق الضبط الإداري أو بواسطة المرفق العام.
كما تقوم السلطة الإدارية في الدولة بممارسة نشاطات كثيرة ومتباينة بسبب الدور الذي تلعبه في الوقت الحاضر، وكان من حُسن التنظيم الإداري أن يقسَّم الجهاز الإداري للدولة إلى وحدات متعددة كل منها تقوم بممارسة نشاط من هذه الأنشطة، وتختص بممارسة هذا النشاط، هذه الوحدات هي الوزارات، التي يكون على رأس كل منها وزير يديرها ويشرف عليها، فالوزير هو الرئيس الفعلي للجهاز الإداري، كل في حدود اختصاصاته.
مما يعني إلى إيجاد نظام يدار عن طريق السلطة العامة، وعلى رأس هذا النظام يكمن التقسيم الإداري؛ حيث يوجد الوزير وكي يقوم الوزير بمهامه، لابد من تمييزه وتخصيصه من الأعمال والصلاحيات على ضوئها يمارس إدارة الوزارة.
ولقد راعت كل من الدول محل الدراسة المقارنة في بحثنا هذا اختصاصات ومسئوليات الوزراء التي لديها تماشيها مع نظام كل دولة من هذه الدول، وهو النظام الديمقراطي المختلط بخلاف النظام الإسلامي القائم على النظام الرئاسي المبني على المشورة.
ولقد تناولنا في هذا البحث اختصاصات الوزير الإدارية والتي يتفرع منها سلطته التقريرية، وسلطته التنظيمية والتنفيذية، واختصاصات الوزير السياسية والتشريعية، والرقابية، لتقويم أداء الوزارة، ويجانب هذه الاختصاصات تحمل قدراً من المسئولية السياسية كانت أم جنائية.