![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يهدف هذا البحث الى دراسه و اختبار اثر القواعد التنفيذيه و اليات حوكمه الشركات على المكافاّت و الحوافز التى يحصل عليها مديرى الاداره العليا و خاصه اعضاء مجلس الاداره التنفيذيين و مستوى الافصاح عنها،و ذلك على الشركات المساهمه المصريه المقيده ببورصه الاوراق الماليه. تنبع اهميه البحث من الحاجه لتقليل تضارب المصالح بين الاداره و حمله الاسهم، و من ثم زياده قيمه الشركه ككل. و بالتالى ظهر ت الحاجه الى وجود نظام رقابى لمراقبه تصرفات المديرين بما يضمن تحقيق مصلحه كل الاطراف ذات العلاقه بالشركه.و قد حظيت حوكمه الشركات بقدر من الاهتمام لم تحظ به فى العاده. يركز هذا البحث على اثر بعض اليات حوكمه الشركات و هى استقلال مجلس الاداره، الفصل بين منصبى رئيس مجلس الاداره و العضو المنتدب ، استقلال لجنه المكافاّت ، ملكيه الاداره العلبا لاسهم فى الشركه، ملكيه المؤسسات الماليه لاسهم فى الشركه و ذلك على حوافز و مكافاّت الاداره العليا فى الشركات المصريه المقيده بالبورصه.و يركز ايضا فقط على اثر نفس الاليات السابقه على مستوى الافصاح عن تلك المكافاّت لنفس عينه الشركات. |