الفهرس 
النظام القانوني للالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
لا ينكر أحد أثر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في استقرار المعاملات، وحماية العقود من عوامل الانهيار، ودواعي الإبطال، وهو ما يعكس الدور الوقائي لهذا الالتزام في مجال العقود والمعاملات خاصة في ظل التطور الإلكتروني الذي شمل طرق ووسائل التعاقد، وما صاحبه من زيادة وسرعة في إبرام العقود، وزيادة في المعروض من السلع والخدمات على مختلف أنواعها وأشكالها، مما أدى إلى خلق تفاوت في العلم والمعرفة بين المهني والمستهلك، فالأول يتمتع بالخبرة والدراية بكل ما ينتجه من سلع أو يقدمه من خدمات، كما لديه القدرة على الإفصاح والتبصير والتحذير بالنسبة لما يرغب التعاقد فيه، لحيازته الشيء محل التعاقد. أما الثاني فلا تتوفر لديه الخبرة الفنية أو المعرفية التي تؤهله لفحص المنتج أو الخدمة ومعرفة ما فيها من عيوب، أو الوقوف على طبيعة وظروف وملابسات العقد المزمع إبرامه، مما قد يدفع بالمتعاقد الأقل خبرة، الى الوقوع في الغلط في إحدى المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد المبرم إلكترونياً، وهذا أمر يؤثر على صدور رضاء منه مستنير.
من هنا أدركت التشريعات حقيقة هذا الأمر، مما دفعها إلى النص صراحة على إلزام المهني قبل التعاقد، بتبصير إرادة المستهلك الإلكتروني حتى يُقدم على التعاقد عالماً بظروف المتعاقد والتعاقد، وخصائص الشيء أو المنتج أو الخدمة محل العقد، خاصة وأن البيئة الإلكترونية تضفي الحاحاً أكبر على وجوب علم المتعاقد (المستهلك) بظروف العقد الذي يبرمه عن بُعد، لجهله حقيقة الشيء محل التعاقد، وكيفية التعاقد بشأنه، ومع من يتعاقد، بالإضافة إلى تنامي وتزايد الدعاية الإلكترونية المغرية عبر الشبكة العالمية وما ينتج عنها من تضليل إعلامي للمستهلك.
وإيماناً بدور ذلك الإعلام في تحقيق حماية فعلية للمستهلك المقبل على التعاقد، جاءت ضرورة بحث ماهية الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد، وشروطه ونطاقه وعبء اثباته، والمسؤولية المدنية المترتبة على الإخلال به.