الفهرس 
المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 412 |  |  |
| | | from | 412 | | |
المستخلص
شهد العالم في العقود الثلاثة الأخيرة تطوراً متسارعاً في مفاهيم الإدارة العامة وأساليبها وأنظمتها المالية الحكومية، وقد أدت هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة مسؤولية الحكومات وتوسع أنشطتها وزيادة الإنفاق على برامجها ومشاريعها، الأمر الذي فرض أهمية متابعة هذه التطورات والعمل على تطوير النظم المحاسبية الحكومية لمواجهة متطلبات الإدارة المالية الحديثة، وإدارتها بكفاءة وفاعلية لضمان حسن الأداء ودقة الأعمال والأنشطة. وقد اتجهت العديد من الدول إلى اتباع أساليب متطورة في إعداد الموازنات؛ والأخذ بأساس الاستحقاق المحاسبي عند قياس نتائج المعاملات الحكومية؛ والتركيز على قياس تكاليف البرامج والأنشطة الحكومية المختلفة؛ والتحقق من كفاءة وفعالية الأداء الحكومي ومعالجة أوجه القصور في تنفيذ الخطط والبرامج. وفي الوقت الحالي فإن النظام المحاسبي الحكومي في دولة الكويت يعتمد على إعداد موازنة الرقابة وتطبيق الأساس النقدي عند إجراء عمليات القياس المحاسبي؛ الأمر الذي أدى إلى قصور النظام المحاسبي عن أداء دوره في القياس والتقييم ومعالجة أوجه الخلل نظرا لقصور الوسائل والأدوات المستخدمة ومن ثم ضعف التقارير المالية الناتجة عنه. وتماشيا مع التطورات الجارية وتلافيا لأوجه القصور الحادثة ومعالجتها فإن هناك حاجة ملحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية وإعداد برنامج شامل لإدارة الموارد المالية للدولة يقوم على مرتكزات ومتطلبات لمحاور متعددة ومسارات واضحة موضوعية لمواجهة تلك التحديات والاختلالات لترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق المساءلة المالية وقياس كفاءة وفعالية استخدام ذلك الانفاق. ومن هنا ظهرت الحاجة للبحث والتركيز على واقع النظام المحاسبي الحكومي الكويتي، وتحديد مجالات ووسائل تطويره؛ لتعزيز الثقة والمصداقية في تقاريره، من خلال دراسة وتحليل نظام المعلومات المحاسبي الحكومي وتحديد أوجه القصور فيه وتوضيح مدى توافقه مع الإطار الفكري للمحاسبة الحكومية، والاستفادة من التجارب السابقة للمنظمات المهنية في تطوير التقارير المالية الحكومية وعرض تجارب بعض الدول المتقدمة من خلال استخدامها لمعايير المحاسبة والمراجعة الحكومية في تطوير تلك التقارير وتحليل تلك النتائج التي تمت من خلال تطبيق هذه المعايير. وقد عرض الباحث إطارا مقترحا لتطوير التقارير المالية الحكومية في دولة الكويت وحدّد أهدافه ومبرراته ومقومات تطبيقه والذي تم بناؤه من خلال تحليل وتقويم النظام المحاسبي الحكومي بدولة الكويت وتحديد أوجه القصور فيه واختيار معايير المحاسبة والمراجعة الحكومية التي تناسب البيئة الكويتية. وتم اختبار الإطار المقترح من خلال دراسة تطبيقية لقياس وتحليل الأثر المتوقع من تطبيقه وما يترتب عليه من تطوير في أساليب العرض والقياس والإفصاح المحاسبي وإضفاء الثقة على البيانات والمعلومات المالية.