الفهرس 
نظام التحكيم وإجراءاتهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 302 |  |  |
| | | from | 302 | | |
المستخلص
تهدف هذه الدراسة الى محاولة لتقديم أهمية الوسائل السلمية فى منازعات العمل الجماعية وبشكل خاص التحكيم فى منازعات العمل الجماعية الذى يعتبر أهم الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجماعية نظرا لما يحققه من أستقرار فى علاقات العمل الجماعية ، ذلك لان الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو حكم نهائى وملزم لاطراف النزاع ، على عكس الوسائل السلمية السابقة على التحكيم من مفاوضة و وساطة فإن القرارات الصادرة عنها هى قرارات غير ملزمة لأطراف النزاع.
وعلى الرغم من أهمية التحكيم فى منازعات العمل الجماعية نظرا لما يقدمه من مزايا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى ، كما انه يعتبر الية قانونية يمكن لاطراف النزاع من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل و فعال مع منحهم مرونة وحرية لا تتوافر فى المحاكم العادية ، الا انه لم يتم تفعيله بشكل صحيح وامن لآطراف النزاع نتيجة لما يحتوى عليه فى قانون العمل الجماعى من قصور فى استخدام التحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية .
وعلى ضوء ذلك قد تناولنا الرسالة وفقا للهيكل الأتى
1. الفصل التمهيدى: عرضنا فيه مفهوم التحكيم ومميزاته وأشرنا الى أنواع التحكيم و التى تتمثل فى التحكيم الأختيارى و التحكيم الأجبارى ثم أنتقلنا الى أتفاق التحكيم وتناولنا فيه مفهوم أتفاق التحكيم وتمييزه وأهميته و صور أتفاق التحكيم التى تتمثل فى شرط التحكيم و مشارطة التحكيم ،وتناولنا ايضا أثار أتفاق التحكيم (الاثر الايجابى و الاثر السلبى)، وأنتهينا بعد ذلك الى أجراءات صدور حكم التحكيم .
2. الباب الأول: تناولنا فيه مدلول منازعات العمل الجماعية وطرق التسوية السابقة على التحكيم وذلك على فصلين
الفصل الاول: مدلول منازعات العمل الجماعية ، وقد تناولنا هذا الفصل فى مبحثين متتالين ، عرضنا فى المبحث الاول أرتباط المنازعة بالعمل وذلك من حيث موضوع النزاع و المنازعات المتعلقة بتحديد الأجور ، ثم تناولنا فى المبحث الثانى صفة الجماعية فى منازعات العمل الجماعية ، وأوضحنا كل من صفة الجماعية فى القانون المقارن ، وصفة الجماعية فى القانون المصرى .
الفصل الثانى: طرق تسوية منازعات العمل الجماعية ، وقد تناولنا هذا الفصل فى مبحثين متتاليين عرضنا فى المبحث الاول المفاوضة الجماعية ، و أوضحنا مفهوم المفاوضة الجماعية و شروط المفاوضة الجماعية ثم بعد ذلك أثار المفاوضة الجماعية التى تتمثل فى نجاح المفاوضة الجماعية و فشل المفاوضة الجماعية و مدى تأثيرها من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية ، حيث أنه فى حالة فشل المفاوضة الجماعية يتم اللجوء الى الوساطة فى تسوية منازعات العمل الجماعية و ذلك ما عرضناه تفصيلا فى المبحث الثانى و الذى عرضنا فيه الغرض من الوساطة و مجالها فى تسوية منازعات العمل الجماعية و الوسيط و ماهى شروط الوسيط ، و أختيار الوسيط و تعيينه و سلطات الوسيط و صلاحياته ، و انتهينا فيه الى التوصية و هى عبارة عن مجموعة المقترحات التى يتقدم بها الوسيط بهدف وضع حد للنزاع و أيجاد أرضية لاتفاق حول موضوع النزاع ، وفى حالة فشل الوساطة و لم يقبل طرفى النزاع أو أحدهما التوصية التى أقر بها الوسيط كان لأى منهم أن يتقدم للجهة الأدارية المختصة بطلب أتخاذ أجراءات التحكيم .
3. الباب الثانى: وقد تناولنا هذا الباب تحت عنوان حكم التحكيم وذلك فى فصلان
الفصل الاول: عرضنا فيه تشكيل هيئة التحكيم بوجه عام و تشكيل هيئة التحكيم فى منازعات العمل الجماعية ثم انتقلنا إلى أجراءات أصدار حكم التحكيم ، أنتهاءا بتنفيذه .
الفصل الثانى: حيث عرضنا فى هذا الفصل حجية حكم التحكيم و طبيعته فى منازعات العمل الجماعية و ذلك فى مبحثين ، المبحث الأول حجية حكم التحكيم و تناولنا فيه القواعد العامة لحجية حكم التحكيم و الطعن فى حكم التحكيم فى منازعات العمل الجماعية و تناولنا فى المبحث الثانى طبيعة التحكيم فى منازعات العمل الجماعية و التى تتمثل فى ( النظرية التعاقدية ، نظرية الطبيعة القضائية ، النظرية المختلطة ).
وفى النهاية أشتملت الدراسة على مجموعة من التوصيات بهدف تفعيل قانون التحكيم فى منازعات العمل الجماعية بشكل صحيح و تحقيق الغرض الاساسى من التحكيم ألا وهو إرادة الأطراف التى تتمثل فى الأتفاق على اللجوء إلى التحكيم وخاصة فى المنشاءات العامة والأستراتجية .