الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
إن مجلس النواب بإعتباره المعبر عن إرادة الشعب دون أي تمييز ديني أو قومي وحامي الحقوق والحريات فهو يقوم بوظائف وواجبات دستورية جسيمة وخطيره, هو يختص بسن القوانين التي تحدد معالم السياسات الحكومية على الصعيد الداخلي والخارجي، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من النواحي السياسية والمالية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية، ومن خلال كل تلك المهام الخطيرة التي نص عليها الدستور, ندرك أهمية عمل مجلس النواب والأعضاء العاملين فيه.
ولتلافي وسائل التاثير والترهيب التي قد تمارسه السلطة التنفيذية على أعضاء مجلس النواب أثناء ممارسة أعمالهم الدستورية اتجهت الدساتير الديمقراطية إلى حماية أستقلال مجلس النواب في مواجهة السلطات الأخرى داخل الدولة بإقرار ضمانة هامة للأعضاء وهي الحصانة النيابية.
إن هذه الحصانة تبدء من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات ويباشر عضو مجلس النواب مهامه بعد أداء اليمين الدستورية ويقصد بها عدم جواز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد أي عضو من الاعضاء في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بإذن مسبق من المجلس النيابي الذي يتبعه, فهي لا تهدفإلى حماية الأعضاء من الجرائم التي يرتكبونها, وإنما فقط أخذ موافقة المجلس التابع له على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضائه قبل الشروع بها.
فالحكمة من استثناء حالة التلبس بالجريمة من أحكام الحصانة النيابية يرتبط بمسوغات الحصانة ذاتها المتمثلة بحماية أعضاء مجلس النواب من التهديد أو التنكيل