الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
تلجأ الإدارة في ممارستها لنشاطها إلى إبرام العقود مع الآخرين للحصول على كثير مما تحتاج إليه من سلع أو خدمات. إلا أن عقود الإدارة ليست كلها عقودًا تخضع لنظام قانوني موحد إذا قد يكون عقد الإدارة عقدًا من القانون الخاص كان قد يكون عقدًا إداريًا تسري عليه أحكام القانون العام.
وتلجأ الإدارة في اختيار المتعاقد معها إلى عدة وسائل قانونية حددها المشرع وألزم جهة الإدارة بضرورة أتباع احدها عند رغبتها في التعاقد معنى ذلك أن حرية الإدارة في اختيار المتعاقد معها ليست مطلقة بل هي محددة بنصوص القانون.
ويحدد القانون الإداري الأشخاص الذين يحق لهم التعاقد باسم الإداري والمجالات التي يتعاقدون في إطارها وفقًا لاختصاص الإدارات التي يمثلونها كما اخضع المشرع عملية إبرام العقود الإدارية لمبادئ أساسية لا بد من توافرها وهي مبدأ العلانية والمنافسة الحرة والمساواة ويترتب على عدم قيام الإدارة لمراعاة هذه المبادئ بطلان إجراءاتها ويتم ذلك من خلال الجهات الرقابية التي خولها القانون سلطة الرقابة على أعمال الإدارة وتدقيقها والوقوف على مدى صحة إجراءاتها التعاقدية من خلال مطابقة إجراءات التعاقد مع النظام القانوني الخاص بإبرام العقود الإدارية.